مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

الرئيس الحالي: عبداللطيف بن راشد الزياني

المقر : الرياض

تاريخ التأسيس: 4 فبراير/شباط 1981

الدولة: إمارات عربية متحدة,كويت,عُمان,سعودية,بحرين,قطر

الرئيس الحالي:

عبداللطيف بن راشد الزياني

المقر :

الرياض

تاريخ التأسيس:

4 فبراير/شباط 1981

الدولة:

إمارات عربية متحدة,كويت,عُمان,سعودية,بحرين,قطر

تكتل سياسي اقتصادي يتكون من ست دول هي الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى الوحدة.

التأسيس
تم التوقيع على وثيقة إعلان قيام المجلس في قمة وزراء خارجية الدول الست في العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير/شباط 1981.

المقر
يوجد مقر المجلس بمدينة الرياض.

الأهداف
يوضح النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أن أهداف المجلس تتلخص في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وذلك إلى جانب توثيق الروابط بين شعوبها.

ويشير النظام الأساسي كذلك إلى أن التنظيم يهدف أيضا إلى "وضع أنظمة متماثلة" في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، بالإضافة إلى الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية.

كما يتوخى المجلس دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعـاون القطاع الخاص.

ولدى دول مجلس التعاون قوة عسكرية مشتركة أنشئت عام 1982 وأطلق عليها اسم درع الجزيرة، بغرض الدفاع عن أمن المنطقة وردع أي اعتداء قد تتعرض له دول المجلس.

ومن أبرز تدخلات هذه القوة العسكرية مشاركتها في حفظ الأمن بدولة البحرين في مارس/آذار 2011 بتأييد من جامعة الدول العربية، وذلك بعد اندلاع احتجاجات تقودها جمعية الوفاق المعارضة.

الهيكلة
يتكون مجلس التعاون الخليجي من عدة أجهزة هي:

- المجلس الأعلى: ويتكون من زعماء الدول الأعضاء، ورئاسته دورية وتكون حسب الترتيب الهجائي للأعضاء, واجتماعاته العادية سنوية.

- الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: تضم ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة، يتم اختيارهم لمدة ثلاث سنوات، تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى.

- هيئة تسوية المنازعات: يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف.

- المجلس الوزاري: ويتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاء، أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته للدولة التي تتولى رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، واجتماعاته العادية كل ثلاثة أشهر.

- الأمانة العامة: وهي الجهاز المسؤول عن العمل الإداري, وتتكون من أمين عام يعينه المجلس الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعاون الأمين العام أمناء مساعدون.

ويتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وذلك إلى جانب عشرة أمناء مساعدين للشؤون السياسية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية، والإنسان والبيئة، والقانونية، والإعلام والثقافة، والمعلومات، والمالية والإدارية، والحوار الاستراتيجي والمفاوضات. 

ولدى الأمانة العامة رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج في بروكسل، ورئيس بعثة مجلس التعاون في الأمم المتحدة، يعينهم المجلس الوزاري بتصريح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما يضم مديرين عامين لقطاعات الأمانة العامة، يعيّنهم الأمين العام.

وبحسب آخر أرقام أوردها الموقع الإلكتروني للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، يبلغ عدد سكان الدول الست نحو 47 مليون نسمة، والناتج المحلي نحو 1.60 تريليون دولار، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 33.3 ألف دولار.

وكانت إحصائيات 2011 قد أشارت إلى أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى نحو 46 مليون نسمة، في الوقت الذي كان العدد لا يتجاوز 43 مليونا عام 2009، و21 مليونا عام 1990.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) في العام نفسه 5% بالنسبة للسعودية، و4.8 بالنسبة للكويت، أما قطر فوصلت إلى 1.9 والإمارات 0.9 والبحرين -0.4

أما أرقام 2014، وبحسب ما أورده صندوق النقد الدولي، فإن نسبة النمو بالنسبة لقطر وصلت عام 2014 إلى 6.5%، وتوقع أن تبلغ عام 2015 نحو 7.7%. بينما وصلت نسبة التضخم 3.4% عام 2014، وتوقع أن تصل سنة 2015 إلى 3.5%.

وفيما يخص الإمارات، وصلت نسبة النمو سنة 2014 إلى 4.3% وتوقع أن تصل إلى 4.5% سنة 2015، بينما وصلت نسبة التضخم 2.2% عام 2014 وتوقع أن تصل إلى 2.5 عام 2015.

وقد بلغت نسبة النمو في المملكة العربية السعودية عام 2014 نحو 4.6%، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض بشكل طفيف عام 2015 لتصل إلى 4.5%. بينما سجلت نسبة التضخم 2.9% وقدر أن ترتفع عام 2015 إلى 3.2%.

أما البحرين، فقد حقق اقتصادها نسبة نمو وصلت إلى 3.9% عام 2014، بينما بلغت نسبة التضخم 2.5%.

وبالنسبة لسلطنة عمان، بلغت نسبة النمو 3.4%، بينما وصلت نسبة التضخم إلى 2.8%.

وسجلت دولة الكويت نسبة نمو قدرت بـ1.4% عام 2014، فيما وصلت نسبة التضخم إلى 3%.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك