مرابطو الأقصى

من الاعتداءات على الأقصى اليوم
وصل عدد المرابطين من النساء والرجال إلى نحو 1200 شخص في عام 2011 (ناشطون)

مجموعة من الفلسطينيين أخذوا على عاتقهم حماية المسجد الأقصى المبارك من خلال التعلم والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين عن طريق التكبير في وجههم وملاحقتهم في ساحات المسجد لمنعهم من أداء "صلوات تلمودية" داخله.

النشأة والتأسيس
مع اندلاع الانتفاضة الثانية بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2000 ، منعت سلطات الاحتلال إجراء أي عملية ترميم لمصليات الأقصى وساحاته، فارتأت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر حينها ضرورة إعمار الأقصى بالبشر.

وهكذا ولدت فكرة تسيير الحافلات يوميا للمسجد الأقصى تحت عنوان "مسيرة البيارق"، التي يتم من خلالها نقل المصلين من الجليل والمثلث والنقب والساحل إلى المسجد الأقصى بشكل يومي، مما كان له أثر إيجابي مباشر في إحياء الأقصى وإنعاش الأسواق بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي مطلع عام 2008 أطلقت الحركة الإسلامية مشروع "مصاطب العلم" لإقامة دروس علم وحلقات للقرآن الكريم والحديث النبوي على 36 مصطبة موجودة في ساحات المسجد الأقصى، بهدف العلم أولا والرباط في ساحات المسجد الأقصى ومصلياته ثانيا.

ومع اقتراب عدد المرابطين من النساء والرجال إلى نحو 1200 في عام 2011 بدأت هجمة الاحتلال على مصاطب العلم ثم تصاعدت بشكل كبير مع بداية عام 2013، حيث سعى الاحتلال لتجفيف منابع المؤسسات التي تدعم الأقصى وطلبة العلم فأغلقها وصادر كل أملاكها.

وتؤكد الحركة الإسلامية أن المرابطين ليسوا تنظيما كما يدّعي الاحتلال، ولا تُمنح تذكرة أو بطاقة انتساب للمرابط أو المرابطة، لأن الرباط في الدين الإسلامي يعتبر عبادة مقترنة بالصلاة.

ولم يتوان الاحتلال بدوره في رسم صورة سوداء عن المرابطين لأنهم يعرقلون اقتحامات المتطرفين للأقصى ويقابلونها بالتكبير والهتافات، وعمد للتضييق عليهم بالتدريج.

بدأ الاحتلال تضييقه بتحديد الأعمار المسموح لها بدخول الأقصى، ليلجأ بعدها لسياسة الإبعاد والاعتقال والضرب المبرح والإهانة، لكن جميع الوسائل لم تنجح في ثني المرابطين عن أداء دورهم في الدفاع عن الأقصى.

ولم تقتصر ملاحقة المرابطين على الأجهزة الأمنية فقط وإنما تعالت أصوات داخل الحكومة الإسرائيلية بضرورة اعتبارهم "تنظيما إرهابيا محظورا".

وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف قدمت عام 2014 مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) -وكانت ترأس لجنة الداخلية فيه آنذاك- تطالب فيه بمعاقبة كل من يرفع صوته بالتكبير داخل الأقصى بدفع غرامة مقدارها 50 ألف شيكل (13 ألف دولار).

وفي أحدث القرارات المجحفة بحق المرابطين، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون قرارا في التاسع من سبتمبر/أيلول 2015 يعتبر فيه المرابطون "تنظيما محظورا"، وذلك بناء على توصية من الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

واتهم يعالون المرابطين في الأقصى بالعمل على زعزعة الأمن في الأقصى وانتهاج العنف داخله خاصة وفي القدس عامة، قائلا إن أنشطة هذه الجماعات تشكل خطورة على السياح والزوار والمصلين في المكان.

ولا تكتفي الحكومة الإسرائيلية بملاحقة المرابطين والمؤسسات التي ترعى الأنشطة داخل المسجد الأقصى، وإنما استبقت ذلك بملاحقة شخصيات قيادية في الحركة الإسلامية، حيث يستمر منع رئيس الحركة رائد صلاح من دخول القدس والمسجد الأقصى منذ عام 2007، وامتد قرار المحكمة ليشمل نائبه كمال الخطيب الذي صدر بحقه قرار بالإبعاد عن الأقصى.

استطاع الاحتلال أن يقلل من عدد المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، لكن العشرات منهم
ما زالوا يقفون في خط الدفاع الأول أمام اعتداءات الجيش والمستوطنين، ويرابط معظم هؤلاء على أبواب الأقصى في حال منعوا من دخوله.

وقـُبيل حلول موسم الأعياد اليهودية تستخدم شرطة الاحتلال "القائمة السوداء" ضدهم، حيث أدرجت أسماء العشرات منهم عليها ممن يُمنعون من دخول الأقصى، الذي يشهد هجمات متواصلة ضده تتمثل في الاقتحام واستخدام القنابل الصوتية والغاز المدمع والرصاص المطاطي بحق كل من يوجد داخله.

المصدر : الجزيرة