الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني
آخر تحديث: 2015/3/22 الساعة 17:49 (مكة المكرمة)
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2015/3/22 الساعة 17:49 (مكة المكرمة)

الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني

الزعيم: شينزو آبي

التوجه السياسي: محافظ اجتماعيا ليبرالي اقتصاديا

الدولة: اليابان

الزعيم:

شينزو آبي

التوجه السياسي:

محافظ اجتماعيا ليبرالي اقتصاديا

الدولة:

اليابان

حزب سياسي، حكم اليابان أكثر من نصف قرن. ليبرالي في الاقتصاد محافظ في الاجتماع.

التأسيس والنشأة
كان الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني يحمل اسم الحزب الليبرالي عام 1945، ثم غيره اسمه بعد تحالفه مع الحزب الديمقراطي الياباني سنة 1955، وهو أكبر الأحزاب السياسية في اليابان.

التوجه الأيديولوجي
يتبنى الحزب التوجه المحافظ اجتماعيا، والتوجه الليبرالي اقتصاديا، وقد طبق نظام الخصخصة على عدد من المرافق العامة.

اختار في سياسته الخارجية مزيدا من دعم العلاقة مع الولايات المتحدة، وترجم ذلك عمليا بقرار رئيس الوزراء السابق جونشيرو كويزومي إرسال قوات دعم يابانية إلى العراق، بعد معركة في البرلمان استطاع الحزب كسبها لدعم العملية العسكرية الأميركية في أفغانستان.

المسار
تسلم زمام السلطة لأكثر من نصف قرن، واستطاع أن يحتوي الخلافات بين التيارات المختلفة داخله، واضطر أحيانا ضمن إستراتيجياته، إلى التحالف مع أحزاب مثل حزب كوميتو البوذي كما في انتخابات سنة 2003، وهو ما أتاح له الانفراد بحكم اليابان منذ عام 1948.

لم يفقد الحكم في هذا المسار الطويل إلا بضع سنوات (2009-2012) بسبب فضائح الفساد التي تورط فيها عدد من كبار المسؤولين. بعدها أعاد الحزب النظر في سياساته واهتم أكثر بالقضايا الداخلية، واستطاع في ديسمبر/كانون الأول عام 2012 استعادة السلطة بفوزه بالأغلبية في الانتخابات العامة (التشريعية).

كما فاز بالأغلبية (ثلثي مقاعد مجلس النواب) في انتخابات مبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2014 ضمن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي دعا في بداية فبراير/شباط 2015 -بعد قتل تنظيم الدولة الإسلامية لرهينتين يابانتيين- إلى إجراء تعديل على الدستور يكفل حماية أرواح وممتلكات مواطنيه.

وقال شينزو آبي "إن التفسير الحالي للمادة 9 في الدستور الياباني، التي تحظر على حد سواء استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية، والاحتفاظ بقوات مسلحة نظامية، يجعل من الصعب حماية المواطنين اليابانيين في بيئة أمنية" لافتا إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم سبق له أن قدم مشروعا لتعديل المادة المذكورة.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك