مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية

منظمة حقوقية سياسية موريتانية راديكالية، اعتمدت خطابا صداميا للدفاع عن شريحة الأرقاء السابقين، ورفضت التعاطي مع الواقع المجتمعي بكل ما يحكمه من منظومات سياسية واجتماعية وفقهية.

النشأة والتأسيس
تأسست "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة بحركة "إيرا" في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 من طرف مجموعة من النشطاء المدافعين عن الأرقاء السابقين، من أبرزهم رئيس الحركة يد بيرام ولد الداه اعبيد ونائبه إبراهيم ولد بلال.

ورغم أنه لم يعلن عن تأسيسها حتى هذا التاريخ، فإن فكرتها سبقت ذلك وكانت موضع نقاشات واسعة في صفوف شباب ومثقفي شريحة لحراطين الداعين لتجاوز الخطاب التقليدي لحركة "الحر" التي كانت أول حركة تتبنى مطالب هذه الشريحة وترفع شعار الدفاع عنها والمطالبة بحقوقها.

المسار السياسي
قدمت "إيرا" نفسها باعتبارها حركة حقوقية، خرجت من رحم معاناة الأرقاء السابقين، ورفعت شعار المطالبة بإنصافهم، لكنها ما لبثت أن اشتغلت بالعمل السياسي، وزاوجت بينه وبين الحقوقي في نشاطها وحراكها.

ورغم أن الكثير من مؤسسيها يرونها حركة إصلاحية تهدف إلى التغيير، فإنها انتهجت خطابا صداميا مع كل المنظومة التي تحكم المجتمع، وقامت رؤيتها على رفض المصالحة مع واقع اعتبرته مسؤولا عن تكريس الظلم.

وكان للمنظومة الفقهية في نصوصها وشخوصها نصيب الأسد من النقد والرفض، حيث رأت الحركة في الفروع والفتاوى الفقهية مرتكزا لتكريس الاستعباد، واعتبرتها فهما خاطئا للإسلام، وحاربتها في خطاباتها وأدبياتها.

وفي أبريل/نيسان 2012 حرق زعيم الحركة مجموعةً من أمهات كتب المذهب المالكي ووصفها بكتب فقه النخاسة، وبرر حرق الكتب بأنه "دعوة لتجاوز الفهم الخاطئ للإسلام والعودة إلى الإسلام الصحيح الذي جاء ليحرر الإنسان من كل أنواع العبودية".

خاضت الحركة معارك حقوقية ركزت على كشف ما اعتبرتها حالات استرقاق في بعض المناطق، ودخلت في مواجهات مع الشرطة، أدت أحيانا إلى تعرض قادتها للاعتقال، لكنها بدأت العمل لاستقطاب بعض الشرائح الأخرى وخصوصا الزنوج الموريتانيين.

وفي عام 2013 تقدمت الحركة بطلب لترخيص حزب سياسي، لكن وزارة الداخلية رفضته بحجة مخالفته القانون الذي يرفض تشكيل الأحزاب السياسية على أساس عرقي أو فئوي أو قبلي.

ورغم عدم الترخيص ظلت الحركة تمارس نشاطها، فرشحت رئيسها بيرام ولد الداه اعبيد للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014 وحل ثانيا في الترتيب، ثم نظمت بالاشتراك مع حركات حقوقية أخرى مسيرة ضد ما تسميها "العبودية العقارية".

وإثر هذه المسيرة اعتقل بعض قادتها وقدموا للمحاكمة فحكم على رئيسها ونائبه بالسجن سنتين نافذتين.

تعرضت الحركة لعدد من الانشقاقات، من أهمها انشقاق عدد من أبرز كوادرها في مايو/أيار 2013 من بينهم عضو مكتبها التنفيذي علي ولد رافع، والناطق باسمها عبيد ولد إميجن، وانشقاق عشرات آخرين أواخر عام 2014 بقيادة التراد ولد زيد الذي اتهم الحركة بأنها أصبحت جزءا من مشكل لحراطين لا وسيلة لإنصافهم.