حزب الوفد الجديد

حزب سياسي ليبرالي مصري، يعتبر امتدادًا لحزب الوفد القديم الذي حكم قبل قيام حركة 23 يوليو/تموز 1952 بتغيير الحكم الملكي إلى جمهوري وإلغاء الأحزاب السياسية.

عاد الحزب إلى مزاولة نشاطه السياسي عام 1978 واتخذ لنفسه اسم "حزب الوفد الجديد"، لكنّه ما لبث أن جمَّد نفسه حتى عام 1981، ليعلن الحزب -بعد اغتيال السادات وتولي حسني مبارك الرئاسة- عودته إلى العمل السياسي.

النشأة والتأسيس: يُعدُّ حزب الوفد الجديد امتداداً طبيعيا لحزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيسه عندما قرر زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصري للسفر إلى لندن والتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية التي كانت تحتل البلاد في ذلك الوقت.

وضم الوفد كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين أطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري"، وجمعوا توقيعات من أصحاب الشأن بقصد إثبات صفتهم التمثيلية.

واعتقل زغلول ونفي إلى مالطا هو ومجموعة من رفاقه يوم 8 مارس/آذار 1919، فانفجرت ثورة 1919 في مصر التي كانت من أقوى عوامل زعامة زغلول والتمكين للوفد الذي أطلق عليه اسم "حزب الأغلبية" ليتولى الوزارة معظم الوقت منذ عام 1924 حتى 1952.

وفي أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بدأ السادات يتجه تدريجيا نحو السماح بعودة التعددية الحزبية. وكان أن تقدم فؤاد سراج الدين في يناير/كانون الثاني 1978 بطلب السماح للوفد بممارسة العمل الحزبي العلني، وهو ما أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة.

لكن على الرغم من ذلك كله، حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه يوم 4 فبراير/شباط 1978.

الفكر والأيديولوجيا: يُصنّف حزب الوفد ضمن الأحزاب الليبرالية، وتذكر أدبياته أن من مبادئه وأهدافه: إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل مصر، وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم دور الشباب، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

المسار السياسي: على الرغم من حصول حزب الوفد على الموافقة على إنشائه، إلا أن الحملة الحكومية استمرت ضده، محذرة من أنه سوف يضرُّ التجربة الحزبية الجديدة، وهو ما دفع قادة الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية.

ورغم التجميد الطوعي حدثت مضايقات عدة لقادة الحزب، كان أقصاها اعتقال سراج الدين ضمن قرارات سبتمبر/أيلول 1981 التي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين بناء على قرار من السادات.

وفي أعقاب اغتيال السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981 وتولي حسني مبارك الرئاسة، أطلق الأخير سراح جميع المعتقلين السياسيين، فانتهز الوفد الفرصة سريعا وأعلن عودته للعمل السياسي ووقف قرار تجميده.

بيد أن هيئة قضايا الدولة رفعت دعوى قضائية بعدم جواز عودة الوفد على اعتبار أنه حَلَّ نفسه، لكنه طعن في الحكم قائلاً إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى الحكومة، وحكمت بشرعية عودة الوفد، فعاد لممارسة نشاطه السياسي بشكل رسمي عام 1984.

خاض الحزب بعد عودته إلى العمل رسميا العديد من الانتخابات التشريعية، من أهمها انتخابات مجلس الشعب عام 1984 متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين، إذ فاز الحزب بـ57 مقعدا. وفي عام 1987 قرر عدم التحالف مع الإخوان، وخاض الانتخابات بمفرده وفاز بـ35 مقعدا.

وأعلن الحزب عام 1990 مقاطعته الانتخابات ضمن عدد من أحزاب المعارضة احتجاجاً على عدم توفير الحكومة ضمانات كافية لخروج الانتخابات بصورة حرة، وبسبب رفض الرئيس مبارك التخلي عن رئاسة الحزب الوطني، ورفض الحكومة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال السادات عام 1980.

لكن الحزب عاد للمشاركة في انتخابات عام 1995، فرشح 182 شخصا غير أنه لم يفز منهم سوى ستة مرشحين فقط.