الجيش الإسلامي للإنقاذ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

الجيش الإسلامي للإنقاذ

زعيم الحزب: مدني مزراق

التوجه السياسي: حركة إسلامية مسلحة

الدولة: الجزائر

زعيم الحزب:

مدني مزراق

التوجه السياسي:

حركة إسلامية مسلحة

الدولة:

الجزائر

هو الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، دخل في مفاوضات مع النظام انتهت بالعفو عن أعضائه وحله.

التأسيس: تأسس الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 1993، من طرف شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حلت عام 2002) الذين فروا إلى الجبال بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1991 وفازت فيها الجبهة بـ188 مقعدا من أصل 380 هي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

بلغ عدد منتسبي الجيش الإسلامي للإنقاذ بعد تأسيسه سبعة آلاف عنصر أغلبهم من الشباب الأعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت تمول الجيش رغم حظرها.

ومنذ نهاية 1993 صار للجيش الإسلامي للإنقاذ قيادتان، إحداهما في شرق الجزائر يطلق عليها "اللجنة العسكرية في الشرق" ترأسها عند تأسيسها مدني مزراق، والثانية غربية يطلق عليها "اللجنة العسكرية في الغرب".

وقد التأمت اللجنتان أواخرعام 1994 لتنسقا عملهما تحت قيادة مشتركة، ونتج عن ذلك المؤتمر تسلم مدني مزراق رئاسة الجيش الإسلامي للإنقاذ، والذي قام في بداية عهده بالتنسيق مع الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" التي سبقته إلى التأسيس وكانت أكثر منه عددا وأقوى تنظيما.

ولم يستطع التنظيمان أن يتوحدا، بل إن علاقتهما عرفت منذ بداية عام 1995 صراعا أدى إلى الاصطدام المسلح بينهما وسقوط العديد من القتلى من الجانبين، وزعم كل طرف أن الآخر غدر به.

العفو: دخل رئيس الجيش الإسلامي مدني مزراق عام 1995 في سلسلة مفاوضات مع الجيش الجزائري، كان أولها مع الجنرال المتقاعد محمد بتشين ثم مع قائد المنطقة العسكرية الخامسة الجنرال محمد بوغابة.

ومن أبرز لحظات المفاوضات قيام الجنرال إسماعيل العماري -نائب رئيس المخابرات العسكرية والمسؤول عن جهاز الأمن الداخلي ومكافحة التجسس عام 1997- بمفاوضات مباشرة وسرية مع مدني مزراق.

وتوجت تلك المفاوضات بإعلان هدنة في أكتوبر/تشرين الأول 1997، أعلن خلالها الجيش الإسلامي للإنقاذ وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

ثم نزل مدني مزراق ومعه أربعة آلاف عنصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ من الجبل بعدما صدر نتيجة تلك الاتفاقات عفو رئاسي وقعه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2000.

وبموجب قانون الوئام الوطني الذي أقره بوتفليقة عام 2000، قام مئات من أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ بتسليم أسلحتهم والعودة إلى الحياة العادية. ونص هذا القانون على العفو عن المسلحين الذين لم يتورطوا في أعمال قتل أو اغتصاب أو وضع متفجرات.

وفي يناير/كانون الثاني 2000 أصدر مدني مزراق قرارا بحل الجيش الإسلامي للإنقاذ.

المصدر : الجزيرة