شطبتها واشنطن من قوائم الإرهاب.. تعرف على "الجماعة الإسلامية" بمصر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية شطب 5 منظمات تنشط بمناطق مختلفة حول العالم من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بموجب قانون الهجرة والجنسية.

وحسب بيان نشرته الوزارة، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، تم إلغاء تصنيف 5 منظمات وهي: منظمة إيتا الباسكية الانفصالية (إسبانية مسلحة)، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية، وحركة كاخ اليهودية المتطرفة، ومجلس شورى المجاهدين في محيط القدس، والجماعة الإسلامية في مصر.

وتأسست الجماعة الإسلامية أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت ترى التغيير بالقوة ثم راجعت منهجها وتخلت عن العنف، وأسست بعد سقوط نظام مبارك حزب "البناء والتنمية".

النشأة والتأسيس

ـ أوائل السبعينيات: تأسست الجماعة الإسلامية في مصر علي يد صلاح هاشم في جامعة أسيوط بمنطقة الصعيد.

ـ كان لها أعضاء في معظم الجامعات المصرية، حملت في بدايتها اسم الجماعة الدينية، وضمت بين مؤسسيها أسماء برزت في مشهد الحركة الإسلامية والساحة السياسية في مصر، كأبو العلا ماضي وكرم زهدي وعبد المنعم أبو الفتوح وعاصم عبد الماجد وأسامة حافظ وآخرين.

ـ كانت ترى التغيير بالقوة على غرار الجماعات الجهادية، ثم قامت بمراجعات فكرية وغيرت نهجها صيف 1997.

ـ اقتصرت الجماعة في سنواتها الأولى على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والخدمية الموجهة في معظمها إلى الطلاب.

ـ عام 1977: غادر الجماعة عدد من قياداتها كعصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح وحلمي الجزار وإبراهيم الزعفراني وأبو العلا ماضي ومحيي الدين أحمد عيسى، وانضموا جميعا إلى الإخوان المسلمين.

مواقف سياسية

ـ على المستوى السياسي عارضت الجماعة استضافة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لشاه إيران، ورفضت زيارة السادات الشهيرة للقدس المحتلة وتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وتوافقت في هذا الموقف مع جماعة الإخوان المسلمين والقوى اليسارية.

ـ بحلول السنوات الأولى من الثمانينيات طورت الجماعة معارضتها لنظام السادات، وتحالفت مع تنظيم الجهاد للإطاحة بالنظام، في فترة بلغ فيها الاحتقان السياسي في مصر ذروته بإصدار السادات في الخامس من سبتمبر/أيلول 1981 أوامر باعتقال 1536 شخصية من جميع ألوان الطيف السياسي المعارض، من بينهم مئات الإسلاميين.

ـ 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981: اغتالت مجموعة من الجماعة وتنظيم الجهاد بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي الرئيس أنور السادات أثناء حضوره العرض العسكري السنوي لذكرى انتصار أكتوبر 1973.

ـ بعد يومين من ذلك الحدث، هاجم أعضاء الجناح العسكري للجماعة مديرية الأمن ومراكز الشرطة في أسيوط، واحتلوا المدينة في معركة شديدة قتل فيها عدد كبير من أفراد الشرطة والقوات الخاصة، وانتهت باعتقال قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمات.

ـ عام 1983: أُفرج عن الآلاف من أعضاء الجماعة من الصفين الثاني والثالث، فعاودت نشاطها دون أي تغيير في المنهج، وتوسعت في عضويتها أفقيا، ونقلت أنشطتها إلى القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.

ـ أغسطس/آب 1993: أطلق اغتيال المتحدث باسم الجماعة علاء محيي الدين بالقاهرة، شرارة مواجهات دموية عنيفة بين الجماعة وبين نظام مبارك، واغتالت الجماعة رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب ثأرا لاغتيال المتحدث باسمها.

مبادرة وقف العنف

ـ يوليو/تموز1997: إعلان قادة الجماعة الإسلامية مبادرة لوقف العنف بعد قيامها بمراجعات لفكرها ومنهجها، ولم يؤثر في المبادرة تنفيذ كوادر من الجماعة في الخارج في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه هجوما على معبد الأقصر تسبب في قتل 58 سائحا أجنبيا.

ـ 11 أبريل/نيسان 2006: أطلقت السلطات المصرية سراح 950 من معتقلي الجماعة بينهم القيادي ناجح إبراهيم على دفعات على مدى 10 أيام، آخرها كان 300 أخلي سبيلهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ـ قالت مصادر قضائية إن الإفراج عن هذه المجموعة، ومعظمهم من محافظتي المنيا وأسيوط بصعيد مصر، يرفع عدد المفرج عنهم من الجماعة إلى نحو 6 آلاف.

ـ أغسطس/آب 2006: أعلن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة (وزعيمها فيما بعد) أيمن الظواهري أن عددا من قيادات الجماعة قرروا الانضمام لتنظيم القاعدة.

ـ 6 أغسطس/آب 2006: نفت الجماعة أنها اتحدت مع تنظيم القاعدة بعد أن قال الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري في تسجيل مصور بثته الجزيرة إن عددا من قيادات الجماعة انضموا للقاعدة.

ـ 25 يناير/كانون الثاني 2011: بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة يناير شاركت قيادات الجماعة الإسلامية للمرة الأولى -منذ أكثر من 20 عاما- في تجمع علني بمحافظة أسيوط (معقلهم السابق بصعيد مصر).

حزب البناء والتنمية

ـ 20 يونيو/حزيران 2011: أعلنت الجماعة عن جناحها السياسي "حزب البناء والتنمية"، وتولى طارق الزمر رئاسته.

ـ 3 يوليو/تموز 2013: أعلنت الجماعة رفضها الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ـ أكدت الجماعة في بيان "تأييدها التوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة يعيد الشرعية الدستورية ويحقق مطالب المؤيدين والمعارضين ويمنع انغماس الجيش في الشأن السياسي".

ـ أكدت الجماعة أنها "ليست في خصومة مع الجيش كمؤسسة عسكرية وطنية ترعى حدود البلاد، لكننا ضد الإجراءات الانقلابية التي اتخذها بعض قادة القوات المسلحة والتي غيّرت المسار الصحيح للجيش باتجاه يؤدي إلى انهيار المؤسسات الدستورية وبطريقة تؤدي إلى تأجيج الصراعات بين أبناء الوطن وبين جيشه الوطني، وهو ما يجر البلاد إلى ما لا يرضاه أحد لمصر".

ـ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2013: قالت الجماعة الإسلامية إن موقفها المعلن من الانقلاب ثابت لم يتغير، نافية بذلك أنباء عن تراجعها عن موقفها وقبولها بخارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وشملت تعطيل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ـ فبراير/شباط 2015: دعت الجماعة كل من وصفتهم بـ"المحبين لوطنهم مصر، وكل ذي رأي وكل الاتجاهات الثورية والسياسية والدينية" إلى السعي لـ"حل سياسي عادل وعاجل للأزمة الراهنة يرضي كل الأطراف، ويحقق أهداف الثورة عبر تحقيق الاصطفاف الثوري وصولاً إلى تحقيق الاصطفاف الوطني".

ـ وقالت الجماعة في بيان لها إن "استمرار الأوضاع المأساوية ينذر بزيادة الانقسام وشيوع الكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد، وتدفعه إلى أتون صراع مرير قد يتطور إلى حرب أهلية مدمرة للوطن ومقدراته، وهو ما ينبغي أن تتضافر الجهود للحيلولة دون وقوعه".

ـ 9 أغسطس/آب 2015: أصيب عصام دربالة بغيبوبة كاملة أدت إلى وفاته في "سجن العقرب" بالقاهرة، وقالت الجماعة الإسلامية إنه توفي نتيجة "الإهمال الطبي" لعلاجه، خاصة أنه كان يعاني بعض الأمراض ومنها مرض السكري.

ـ نعى حزب البناء والتنمية دربالة، متهما السلطات المصرية بتعذيبه ومنع دخول الأدوية إليه في سجنه مع رفض محاولات نقله إلى المستشفى، ومعتبرا أن ما حدث "قتل مع سبق الإصرار واغتيال واضح يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيا".

ـ بين عامي 2017 و2018: أعلن حزب البناء والتنمية أنه غير منضوٍ في تحالفات داخلية أو خارجية، ومن بينها تحالف دعم الشرعية الرافض للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وأكد استقالة طارق الزمر -أحد قياداته في الخارج- من الحزب.

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2018: وضعت محكمة الجنايات المصرية الجماعة الإسلامية و164 شخصا من أعضائها وقادتها على قوائم الإرهاب، وبررت هذا الإجراء بعدة اعتبارات أبرزها العدول عن مبادرة وقف العنف، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.

ـ 30 مايو/أيار 2020: أصدرت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، وقضت بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة.