الأحد 5/4/2015 م (آخر تحديث) الساعة 11:39 (مكة المكرمة)

حركة العدل والمساواة

الرئيس: جبريل إبراهيم

التوجه السياسي: إسلامي ليبرالي

الدولة: السودان

الرئيس:

جبريل إبراهيم

التوجه السياسي:

إسلامي ليبرالي

الدولة:

السودان

حركة متمردة مسلحة في إقليم دارفور السوداني، عرفت انشقاقات عديدة، ورفعت مطالب كثيرة أبرزها التداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروات والوظائف والمناصب العليا في الدولة السودانية بعيدا عن أي تمييز عرقي.

النشأة والتأسيس
نشأت حركة العدل والمساواة على يد أبناء قبيلة الزغاوة، في ظل انشقاق عرفته حركة تحرير السودان عام 2001، وبدأت نشاطها العسكري في فبراير/شباط 2003.

ترأسها خليل إبراهيم محمد الذي قتلته القوات الحكومية في 19 فبراير/شباط 2011 في ولاية شمال كردفان المحاذية لدارفور، وهو مؤلف "الكتاب الأسود" 1999 الذي تضمن تقييما عرقيا للوظائف والمناصب العليا في السودان، وذهب فيه إلى أن مجموعة سكانية صغيرة تسيطر على البلاد، وأن سكان أغلب المناطق -وعلى رأسها إقليم دارفور- مهمشون.

التوجه الأيديولوجي
توصف الحركة بأنها إسلامية التوجه، لكنها عمليا أقرب إلى التوجه الليبرالي خاصة بعد وفاة مؤسسها.

حددت في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 أهدافها في إنهاء التمييز العنصري في منهج الحكم في السودان، ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي عن كاهل الجماهير رجالا ونساء، وإشاعة الحرية والعدل والمساواة بين الناس كافة، ووقف جميع الحروب وبسط الأمن للمواطنين وتأمين وحدة البلاد.

كما أكدت سعيها لإقامة نظام فدرالي ديمقراطي لحكم البلاد يستجيب لخصائص أهل السودان ويمنع احتكار السلطة أو الثروة بواسطة أفراد أو جماعات أو أقاليم دون أخرى، وانتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة.

المسار
رفضت حركة العدل والمساواة التوقيع على اتفاق أبوجا الذي وقعته الخرطوم مطلع مايو/أيار 2004 مع بعض أطراف أزمة دارفور، لكن فصيلا من الحركة انشق عن تيار إبراهيم خليل ووقّع -إلى جانب حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو ميناوي- اتفاقية أبوجا.

انخرطت الحركة في مفاوضات السلام بشأن إقليم دارفور برعاية قطر، ووقعت تفاهمين مع الحكومة السودانية لكنها سرعان ما جمدت مشاركتها في تلك المفاوضات.

رفضت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعتها الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في يوليو/تموز 2011، والتي تقضي بتنظيم اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات. واعتبرت الحركة هذه الوثيقة جزئية ولا تعبر عن إرادة أهل دارفور.

بعد مقتل خليل إبراهيم محمد على يد القوات الحكومية السودانية في 19 فبراير/شباط 2011 بولاية شمال كردفان المحاذية لدارفور، عينت حركة العدل والمساواة في يناير/كانون الثاني 2012 شقيقه جبريل إبراهيم رئيسا لها، وزكت كل القرارات التي اتخذها قائدها السابق في السنوات الأخيرة، وأكدت التزامها بالعمل مع المجموعات المتمردة الأخرى "لإسقاط نظام عمر حسن البشير في الخرطوم".

وقّع فصيل منشق عن الحركة برئاسة محمد بشر مع الحكومة السودانية في أبريل/نيسان 2013 اتفاقا للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، تشارك الحركة بموجبه في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام بدارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية للإقليم والمنخرطة في الحكومة السودانية.

في أبريل/نيسان 2014، دعا محجوب حسين مستشار رئيس حركة العدل والمساواة إلى ضرورة رحيل النظام السوداني "حربا أو سلما"، مؤكدا أن حركته منفتحة على المبادرات التي تتضمن حوارا شاملا يفضي لتسليم السلطة، وأنها لا تتمنى إسقاط النظام بالقوة. واعتبر دعوات الرئيس البشير للحوار غير جادة، ومجرد محاولات للبحث عن شرعنة لسياساته للبقاء في السلطة.

تحدثت تقارير إعلامية في شهر مارس/آذار 2015 عن وجود أزمة داخل حركة العدل والمساواة 2015، وبوادر انشقاق جديد بعد إصدار رئيسها جبريل إبراهيم قرارات باعتقال عدد من قيادات الحركة وأبرزهم رئيس الشرطة، بتهمة التدبير لانقلاب ضد قيادة الحركة، فيما اعتبر ملاحظون أن الاعتقال جاء ردا على اعتراضات انتقادات وجهها المعتقلون لزعيم الحركة وطريقة إدارته لها.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك