الحركة الوطنية لتحرير أزواد

 تعرف نفسها بأنها حركة تسعى لتحرير أرض أزواد وضمان حق تقرير المصير للشعب الأزوادي، أعلنت قيام دولة في شمال مالي سنة 2012، وتحالفت معة حركة أنصار الدين، ثم تحاربت معها.

التأسيس والنشأة
أعلن عن تأسيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في مدينة تمبكتو، وجاء في البيان التأسيسي: أن الحركة "تنظيم سياسي أزوادي يمثل النهج السلمي للوصول إلي الأهداف المشروعة واسترجاع كافة الحقوق التاريخية المغتصبة" لأمة الطوارق.

التوجه الأيديولوجي
تتبنى الحركة توجها تحرريا تسعى من خلاله لاعتراف دولي بكونها ممثلا حقيقيا للشعب الأزوادي، وتتحدث عن "قرار أزوادي مغيب" منذ 1894 تاريخ وصول القوات الفرنسية إلى الإقليم.

المسار
تشمل الخريطة التي تعرّفها الحركة بأنها أرض أزواد ولايات تمبكتو وغاو وكيدال في شمال مالي. وقد أعلنت في أبريل/نيسان 2012 قيام دولة في المنطقة التي تشمل هذه الولايات الثلاث. تعتبر الحركة الوجود المالي في أرض أزواد غير شرعي، وهي تقاتل من أجل "الاعتراف للشعب الأزوادي بحقه في تحديد مركزه السياسي"، وتعتبر ذلك الطريق الوحيد لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسين عاما تقريبا.

تقول الحركة الوطنية لتحرير أزواد، إن فرنسا قررت تجاهل وثيقة تاريخية وجهها أعيان أزواد وطلبوا فيها عدم إلحاق الإقليم بأي "جسم غريب"، وبذلك تعتبر الحركة الوجود الحكومي المالي في الإقليم جزءا من مؤامرة دولية وإقليمية ألحقت أزواد بدولة مالي، التي تتهمها بطمس شخصية "أمةٍ واحدة بجميع المقاييس".

تحظى الحركة بدعم حركات تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الأمازيغ في شمال أفريقيا (خاصة في الجزائر والمغرب) مثل "المؤتمر الأمازيغي العالمي". تنظر الحركة في ميثاقها إلى الفرنسية والعربية على أنهما لغتان رسميتان بالتساوي، كما تقر بوجود لغات ولهجات أخرى مثل تماشق (إحدى لغات الطوارق).

اتهمت الحركة الجيش المالي بارتكاب مجازر واضطهاد الشعب الأزوادي في 1963 وبين 1990 و1995 وبين 2000 و2006، فيما اتهمت السلطات المالية -قبل الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري- مقاتلي حركة تحرير أزواد بالتحالف مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

في 26 مايو/أيار 2012 أبرمت الحركة اتفاقا مع حركة أنصار الدين، نص على تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال مالي، مع اندماج أنصار الدين في "دولة أزواد" المعلنة في أبريل/نيسان من العام نفسه.

تراجع نفوذ الحركة في شمال مالي عام 2012 بعد أن دخلت في صراع دموي مع الحركات الإسلامية المسلحة وخصوصا حركة التوحيد والجهاد، وهو الصراع الذي قاد إلى إخراج مقاتلي الحركة من أغلب مناطق الشمال المالي ككيدال وتمبكتو وغاو التي تعتبر عاصمة للأزواديين، طلبت على إثرها السطات المالية من فرنسا التدخل عسكريا لمساعدتها.

أشارت تقارير إلى أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد دخلت في تحالف مع القوات الفرنسية في مطاردة الجماعات الإسلامية المسلحة. رفضت الحركة في مارس/آذار 2013 نزع سلاحها قبل التفاوض مع الحكومة المالية.

زارت الحركة المغرب واستقبلت قيادتها من طرف كبار المسؤولين في مارس/آذار 2015، ومن الرباط أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال مالي تعليق تعاونها الأمني مع بعثة الأمم المتحدة إلى شمال مالي (مينوسما)، احتجاجا على قصف طائرات الأمم المتحدة لمواقع تابعة للحركة بالقرب من مدينة تبنكورت أدى إلى مقتل سبعة من المسلحين الأزواديين، وإصابة 20 آخرين.

طالب موسى آغ الطاهر الناطق الرسمي باسم الحركة الأمم المتحدة بتقديم اعتذار للأزواديين، وتعويض لعائلات القتلى والجرحى.

بعد انتهاء الأيام التشاورية مع الشعب الأزوادي في كيدال (12/15 مارس 2015)، رفض الأزواديون التوقيع على مشروع الاتفاق المنبثق عن ما سمي مسار الجزائر (مفاوضات بين منسقيات الحركات الأزوادية، والقبائل، والحكومة المالية).

وذكر البيان الختامي لمنسقية الحركات الأزوادية، أن الاتفاق المذكور لم يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة للشعب الأزوادي، مشيرا إلى المظاهرات الرافضة له في جميع أنحاء أزواد ومخيمات اللاجئين.

أكدت الحركة التزامها باحترام التعهدات التي قطعتها مع المجتمع الدولي، لا سيما وقف إطلاق النار في 23 مايو/أيار 2014 في كيدال، واتفاق آليات تنفيذه الموقع بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، و اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في الجزائر في 19 فبراير/شباط 2015.

لكن الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال آغ الشريف، رد على إعلان الحكومة المالية الحرب على الحركات المسلحة في الشمال بقوله "مستعدون للحوار ونرى أنه الخيار الأفضل لإنهاء النزاع، ومستعدون للحرب إذا أصبحت خيارا، وعازمون أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما نحو تحقيق الهدف".