الجمعية الوطنية للتغيير
آخر تحديث: 2014/11/9 الساعة 19:08 (مكة المكرمة) الموافق 1436/1/17 هـ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2014/11/9 الساعة 19:08 (مكة المكرمة) الموافق 1436/1/17 هـ

الجمعية الوطنية للتغيير

رئيس الجمعية: محمد البرادعي

التوجه السياسي: ائتلاف

الدولة: مصر

رئيس الجمعية:

محمد البرادعي

التوجه السياسي:

ائتلاف

الدولة:

مصر

الجمعية الوطنية للتغيير هي تكتل سياسي جمع عددا من الأحزاب المصرية -من عدة انتماءات سياسية ومذهبية- وممثلين عن المجتمع المدني والشباب. ظهر في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011.

وقد أصدر التجمع عريضة وقع عليها ما يقرب من مليون مصري، تطالب بالتغيير في 2 مارس/آذار 2010.

الحركات والأحزاب المكونة
تكونت الجمعية من تيارات فكرية وأحزاب وحركات متعددة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وهذه الأحزاب والحركات هي:

- حزب الغد الليبرالي.
- حزب الجبهة الديمقراطية.
- الإخوان المسلمون.
- حزب الوسط المصري.
- حزب الكرامة.
- الاشتراكيون الثوريون.
- حزب العمل المصري.
- مصريات مع التغيير.
- حركة شباب 6 أبريل.
- الحزب الشيوعي المصري.
- الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير.

الأهداف
وضعت الجمعية لنفسها أهدافا رئيسية: أولها العمل على إقامة نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، فضلا عن العديد من المطالب:

1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية.
3- الإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي على العملية الانتخابية.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت في السفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقًا مع التزامات مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- إجراء الاقتراع في الانتخابات عن طريق الرقم القومي.

وطالبت الجمعية أيضا بإجراء تعديلات دستورية، هي:
أولا: تعديل المادة 76 من الدستور المصري التي تنص على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

ثانيا: تعديل المادة 88 من الدستور المصري التي يقول نصها "يحدد القانون الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد".

وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها، على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون.

وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك