تجمع الوحدة الوطنية

أكبر تجمع للسنة في البحرين، يضم قوى سياسية وجمعيات إسلامية، من أهمها أصالة -الممثلة للتيار السلفي- والمنبر الوطني الإسلامي -الإخوان المسلمين -وعدد محدود من الشيعة وممثلون للمسيحيين واليهود والبهرة. فشل في الوصول إلى لبرلمان في الانتخابات التشريعية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

النشأة والتأسيس
تأسس تجمع الوحدة الوطنية يوم 20 فبراير/شباط 2011 في خضم الاضطرابات التي شهدتها البحرين، وبعد نحو أسبوع من بدء الاحتجاجات التي قامت بها قوى المعارضة -التي يغلب عليها الشيعة- للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة. لم يأخذ التجمع الصبغة الرسمية القانونية إلا في 28 يونيو/حزيران 2011 بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية .

التوجه الأيديولوجي
يتبنى التجمع التوجه السني الوطني. ومن أهم الأسس التي يقوم عليها، احترام دستور مملكة البحرين وسيادة القانون، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية بين جميع طوائف الشعب وأعراقه، ونبذ العنف بجميع أشكاله، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية بأي دولة أجنبية أو جهة خارجية.

حدد التجمع أهدافا كثيرة، منها المحافظة على وحدة الوطن أرضا وشعبا، وصيانة استقلاله وسيادته، وانتمائه العربي الإسلامي، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وصيانة السلم الأهلي.

كما أعلن سعيه لتحقيق أوسع تمثيل سياسي حقيقي لجميع فئات وقطاعات الشعب المختلفة، والمشاركة في إدارة الشأن العام وصناعة القرار السياسي، ودعم مجلس التعاون الخليجي والعمل على تحقيق الوحدة، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية.

المسار السياسي
جاء تأسيس التجمع من طرف حوالي ألف شخصية دينية وسياسية واجتماعية بحرينية، بهدف تهدئة الأوضاع المحتقنة في البلاد، و"إعادة التوازن الوطني إلى حقيقته ونصابه الصحيح" والشروع -حسب إعلان المؤسسين- في حوار وطني يرتكز على نبذ العنف والطائفية والدعوة لإطلاق كافة معتقلي الرأي.

طرح تجمع الوحدة الوطنية نفسه منذ يومه الأول بوصفه جزءا من أي حوار سياسي يجري في البلاد، ووضع قادة التجمع -ومن بينهم رئيسه عبد اللطيف المحمود والنائب السابق ناصر الفضالة- لأنفسهم محددات رئيسية هي الدفاع عن مشروعية النظام القائم في البحرين، واعتبار المطالبة بإسقاط النظام أو حكومته مساومة على أمن البلد واستقلاله.

انبثق عن التجمع مجلس من 15 شخصا أوكلت إليه مهمة رفع عدد من المطالب المجتمعية إلى ملك البحرين من بينها حفظ الحق في التظاهر السلمي، ومحاسبة المسؤولين عن حوادث قتل جرت في الأيام الأولى للاحتجاجات، وعدم اتخاذ أي قرار سياسي إلا بتوافق وطني، وإطلاق جميع معتقلي الرأي.

رغم اتفاق التجمع مع سبع جمعيات للمعارضة الشيعية واليسارية في بعض المطالب، فإن الاختلافات الكبيرة بينهما في قضايا أخرى -منها إقالة الحكومة- جعل اجتماعات محدودة جرت بينهما تنفض دون أي توافق.

يتناقض خطاب تجمع الوحدة الوطنية في مجمله مع مطالبة قوى المعارضة بتحويل البحرين إلى ملكية دستورية، ينتخب فيها الشعب الحكومة ويحاسب البرلمان الوزراء، حيث يشدد على التمسك بشرعية نظام الحكم القائم وعائلة آل خليفة بقيادة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

لم يستطع التجمع أن ينال أي مقعد في البرلمان عقب الانتخابات التشريعية والبلدية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، التي سيطر عليها المستقلون، فكان أن أعلن بعدها عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، أن هذا الأخير "بدأ جلسات مصارحة وتشخيص مع النفس".