الجزر الإماراتية الثلاث
آخر تحديث: 2015/12/31 الساعة 15:37 (مكة المكرمة)
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2015/12/31 الساعة 15:37 (مكة المكرمة)

الجزر الإماراتية الثلاث

المنطقة: الخليج العربي

المجال: نزاع حدودي

الدولة: إمارات عربية متحدة,إيران

الأطراف: الإمارات وإيران

المنطقة:

الخليج العربي

المجال:

نزاع حدودي

الدولة:

إمارات عربية متحدة,إيران

الأطراف:

الإمارات وإيران

ثلاث جزر إستراتيجية تقع شرقي الخليج العربي، وبينما تقول الإمارات إنها جزء من أراضيها وتطالب إيران -التي تسيطر عليها منذ 1971- بإرجاعها، تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر "غير قابلة للنقاش".

معلومات أساسية
1- الموقع الجغرافي
- جزيرة طنب الكبرى: تبلغ مساحتها ما يقارب تسعة كيلومترات مربعة، وتقع شرقي الخليج العربي قرب مضيق هرمز، وتبعد حوالي 30 كيلومترا عن إمارة رأس الخيمة التي كانت الجزيرة تتبع لها قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

استولت عليها إيران في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، بعد أيام من انسحاب قوات الاستعمار البريطاني منها، وقبل يومين من استقلال الإمارات عن بريطانيا، وكان يسكنها آنذاك نحو 300 نسمة يعيشون على صيد السمك ورعي الماشية.

- جزيرة طنب الصغرى: ذات أرض رملية وصخرية مجدبة وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية، ولا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب، ولذلك كانت تضم أسرة واحدة عند استيلاء إيران عليها مع طنب الكبرى، وكانت وقتها تتبع لإمارة رأس الخيمة. تقع طنب الصغرى على بعد حوالي 12.8 كيلومترا غرب جزيرة طنب الكبرى، وهي مثلثة الشكل وتبلغ مساحتها نحو 2 كيلومتر مربع.

- جزيرة أبو موسى: هي كبرى الجزر الثلاث إذ تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، تبعد عن طنب الكبرى بعشرين كيلومترا، وتقع على بعد حوالي 43 كلم من شاطئ الإمارات، و67 كلم عن الشاطئ الإيراني وسط ممر ناقلات النفط المصدّر من الخليج العربي إلى العالم، وكانت مأهولة عند احتلالها بنحو ألف مواطن إماراتي يعملون في حرفة صيد السمك.

وتمتاز هذه الجزيرة بمياهها العميقة الصالحة لرسو السفن، كما يوجد فيها معدن أوكسيد الحديد الذي سبق أن قامت الشركة الألمانية فونكهاوس في عام 1906 باستخراجه وتصديره إلى ألمانيا، وهو ما أقلق بريطانيا التي رأت في الوجود الألماني بالمنطقة تهديدا لمصالحها، فتدخلت لدى حاكم الشارقة الذي أوقف المصنع في 1907.

2- الأهمية الإستراتيجية
رغم صغر مساحة الجزر الثلاث فإن أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدا وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة من الخليج العربي وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه.

وتشرف الجزر على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، ويربط بين خليج عُمان والخليج العربي المعبر الرئيسي إلى المحيط الهندي. ومن يتحكم في هذه الجزر يسيطر على حركة المرور المائي في الخليج العربي.

وبحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للجزر فإنها صالحة للاستخدامات العسكرية؛ مما يجعلها مركزا ملائما للرقابة العسكرية على السفن التي تعبر الخليج العربي، أما سواحلها فيمكن استخدامها ملجأ للغواصات وقواعد إنزال آمنة، لكون مياهها عميقة وتصلح لإقامة منشآت عسكرية.

ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل: البترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت.

وفي عام 1972 أعلن حاكم الشارقة آنذاك سلطان بن محمد القاسمي اكتشاف النفط في المياه الإقليمية لجزيرة أبو موسى، وقد منحت حكومة الشارقة إحدى الشركات الأميركية امتيازات للتنقيب عن النفط في الجزيرة، وصدّرت منها أول شحنة منه عام 1974، ثم تراجعت مستويات الإنتاج لاحقا لكن لا يزال وجود احتياطيات نفطية في المنطقة محتملا.

النشأة والجذور
كانت الجزر الثلاث مشمولة بمعاهدة الحماية الموقعة عام 1819 بين حكام الخليج وبريطانيا، ورغم ذلك فقد ظلت موضع اهتمام إيران التي حاولت -بوصفها أكبر قوة إقليمية- احتلالها عام 1904 و1923 و1963 لكنها أخفقت في محاولاتها تلك، ثم ما لبثت أن عاودتها آمال السيطرة عليها حين أعلنت بريطانيا انسحابها من المنطقة عام 1968.

وبعد فشل إيران في استتباع البحرين التي صوت سكانها في استفتاء عام 1970 على بقائها مستقلة، ركز شاه إيران محمد رضا بهلوي -القلق من الاتحاد المرتقب بين الإمارات الخليجية، والراغب في لعب دور "شرطي الخليج" الذي يحمي المصالح الغربية فيه- اهتمامه على الجزر الثلاث وأعلن أنه ينوي احتلالها، وساعده على ذلك صمت وربما تشجيع الدول الكبرى.

حاول بهلوي أولا إقناع حاكم رأس الخيمة صقر بن سلطان القاسمي بشراء طنب الكبرى وطنب الصغرى أو تأجيرهما لإيران، لكن محاولاته وُوجهت بالرفض القاطع.

أما حاكم الشارقة خالد القاسمي فقد وافق -بعد أن أخفق في الحصول على مساندة عربية- على توقيع مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانية عام 1971، ونصت الاتفاقية على تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى (الجزء الشمالي لإيران والجزء الجنوبي للشارقة) واقتسام عوائد نفطها، دون اعتراف إحداهما بمزاعم الأخرى تجاه الجزيرة.

لكن إيران وضعت يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما بقوات عسكرية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، مما أدى إلى مقتل بعض رجال الشرطة وخمسة مدنيين وتهجير 200 عائلة، حسب مصادر إماراتية. في حين نشرت طهران قوة عسكرية في نصف جزيرة أبو موسى عملا بالاتفاقية الموقعة مع حاكم الشارقة.

أعلن قيام اتحاد الإمارات (المكوّن من أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، وبعد شهرين من ظهوره انضمت له إمارة رأس الخيمة، مما حول قضية "الاحتلال" الإيراني لطنب الكبرى والصغرى إلى قضية وطنية تعني الإمارات كلها.

أما جزيرة أبو موسى فقد استمرت فيها اتفاقية تقاسم السيادة حتى 1992، عندما قرر حكام إيران توسيع الاستخدام العسكري لجزيرة أبو موسى، فنصبوا فيها صواريخ مضادة للسفن وأقاموا فيها قاعدة للحرس الثوري وفيلقا بحريا.

ثم بدؤوا في مضايقة البعثة التعليمية العربية وحظروا في أغسطس/آب 1992 دخول أفرادها إلى الجزيرة دون تأشيرة إيرانية، وأرغموا طاقم سفينتهم المسماة "الخاطر" -التي تزور الجزيرة مرتين عادة، وتنقل المسافرين بين البر الإماراتي والجزيرة- على العودة إلى الإمارات.

أصدر الإيرانيون تحذيرات للإماراتيين المقيمين على أرض الجزيرة بأنهم إذا غادروا الجزيرة لمدة ستة أشهر فإنهم لن يسمح لهم بالعوة إليها، وأخيرا خيروا سكان الجزيرة العرب بين الطرد وقبول الجنسية الإيرانية، كما منعوا الصيد في مياه المنطقة إلا بتصريح من السلطات الإيرانية.

وما بين 1992 و1999خطت الحكومة الإيرانية خطوات واسعة في الاستغلال الإستراتيجي للجزر، فأسست مطارا في جزيرة أبو موسى، وقامت بتسيير خط جوي بينها وبين مدينة بندر عباس الإيرانية، ثم افتتح وزير الداخلية الإيراني بلدية إيرانية في الجزيرة.

وفي 2012 أعلنت إيران إقامة محافظة جديدة تدعى "خليج فارس" وجعلت جزيرة أبو موسى عاصمتها بعد أن كانت تابعة لإقليم "هرمز غان" وعاصمته بندر عباس، بينما سمحت لشركات سياحة إيرانية بتنظيم رحلات سياحية إلى الجزر الثلاث، كما أجرت منذ التسعينيات عشرات المناورات العسكرية البحرية والجوية في مياه المنطقة.

رفضت الإمارات العربية "احتلال" إيران لجزرها الثلاث مؤكدة أنها أن شعبها هو من شعب الإمارات وسيادتها من سيادته، ونظمت حملة دبلوماسية ضد الخطوة الايرانية وطالبت الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية بمساندتها في مواجهة "الاحتلال" الإيراني لجزرها، لكن حكم "الأمر الواقع" ظل سيد الموقف في الجزر الثلاث.

مواقف الأطراف
تقول إيران إنها "لم تتخل أبدا عن سيادتها" على الجزر الثلاث أيام الوجود البريطاني، وملكيتها للجزر الثلاث "غير قابلة للتفاوض لأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية منذ القدم"، وإن ما تسميه "سوء الفهم" في هذه القضية لا يمكن أن يُسوَّى إلا "بالتفاوض المباشر وغير المشروط بين البلدين"، وما يصدر عن الإمارات في هذه القضية "تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض بالكامل".

وتضيف طهران أنها عندما وقعت الاتفاقية مع الشارقة 1971 لم تكن هناك دولة اسمها "دولة الإمارات"، وبعد أن تشكلت هذه الدولة فإنها قبلت كل المواثيق والاتفاقيات الموقعة سابقا وتعهدت باحترامها، ومن ضمنها اتفاقية عام 1971 الموقعة مع إيران الشاه.

أما الإمارات فتقول إن الجزر "إماراتية الانتماء بحكم القانون والتاريخ"، وإن إيران تخلت عن ميراث الشاه في كل شيء وتغيرت تغيرا جوهريا وأصبحت جمهورية إسلامية لها نزعة ديمقراطية، إلا في قضية الجزر فقد نظرت إليها نظرة قومية وحافظت فيها على ما فعله الشاه من "احتلال غير شرعي ولا إسلامي".

بل إن أبو ظبي ترى أن إيران الإسلامية تشددت أكثر من نظام الشاه الذي قبل في اتفاقية 1971 تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى، وهو ما أخلت به إيران بعد الثورة بـ"احتلالها" جميع الجزيرة 1992، وإن إجراء طهران المناورات في منطقة تعتبرها الإمارات مياها إقليمية لجزر تابعة لها يكرس هذا "الاحتلال" الذي تشبهه باحتلال إسرائيل للأراضي العربية بفلسطين والجولان السوري.

وتصف موقف طهران بأنه حصل فيه تراجع خلال العقدين الماضيين، فقد كانت قبل نظام الثورة الإسلامية مستعدة للتحكيم الدولي أما بعد قيامه فإنها صرحت برفض ذلك، إذ تقول وزارة خارجيتها إنه "لا إمكانية للجوء إلى التحكيم لحل النزاع"، كما أكد الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني بأن "إحالة القضية للمحاكم الدولية لن تجدي نفعا".

وتستدل الإمارات على ملكيتها للجزر الثلاث بأن جميع الوثائق والمراسلات الرسمية البريطانية تقضي بأن الحكومة البريطانية كانت -منذ احتلالها المنطقة في القرن التاسع عشر وحتى "احتلال" إيران الجزر سنة 1971- تقر بالسيادة العربية على هذه الجزر، وكذلك مراسلات شركة النفط الأنكلو/إيرانية في عبدان سنة 1935.

عرضت أبو ظبي نزاعها مع إيران من جانب واحد على الأمم المتحدة قائلة إنها ستتجنب المواجهة مع دولة إسلامية جارة، وإن ملفها سيظل مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن -الذي رفع إليه في ديسمبر/كانون الأول 1971- حتى يتم إيجاد "تسوية عادلة وشاملة ودائمة" للنزاع عبر "الحوار المباشر في أي من البلدين بعد الاتفاق على أسسه وإطاره، أو التحكيم الدولي"، متعهدة بقبول نتائجه.

ورفضت طهران على الدوام الذهاب بالقضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما عارضت في البداية الدخول في مفاوضات ثنائية ومباشرة مع الإمارات قائلة إن المسألة تعني إمارة الشارقة فقط، ثم غيرت موقفها لاحقا ودخل الطرفان في جولات تفاوضية لحل القضية بدأت في أبو ظبي عام 1992 لكنها لم تصب أي نجاح.

وحين قبلت طهران وساطة أطراف صديقة للجانبين قامت كل من سوريا وقطر (عام 1995) بجهود دبلوماسية خلال تسعينيات القرن العشرين لكنها كلها انتهت إلى الفشل، الذي تعددت أسبابه بدءا من اختلاف توصيف الطرفين لحقيقة الإشكال؛ ففي حين يقول الجانب الإيراني إن الأمر مجرد "سوء تفاهم" يصفه الطرف الإماراتي بأنه "احتلال إيراني حقيقي" لجزء من أراضيه.

ولكن المفارقة هي أن الإمارات ظلت الشريك التجاري الأول لإيران طوال عقود النزاع، فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين -حسب إحصاءاتهما الرسمية- نحو 6.8 مليارات دولار في عام 2012، وكان حجمه في العام الذي قبله 9.8 مليارات دولار، والتراجع الحاصل فيه سببه العقوبات الدولية المفروضة على طهران وليس نزاع الجزر. وتمرّ عبر الإمارات الغالبية العظمى من تجارة إيران مع دول الخليج.

تطورات تاريخية
- عام 1919: انفصال رأس الخيمة عن الشارقة واقتسامهما ملكية الجزر الثلاث (طنب الكبرى  والصغرى لرأس الخيمة وأبو موسى الشارقة).

- مارس/آذار 1964: قطع من الأسطول الإيراني تحتل جزيرة أبو موسى مما أثار احتجاجات عربية واسعة.

- عام 1968: بريطانيا تعلن عزمها الانسحاب من إمارات الساحل العربي على الخليج، مما حفز إيران على التفكير في حيازة الجزر الثلاث.

- 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971: إيران تستولي على جزيرتيْ طنب الكبرى والصغرى وتنشر فيهما قوات عسكرية قبل يومين من استقلال الإمارات عن بريطانيا.

- ديسمبر/كانون الأول 1971: دولة الإمارات تدرج ملف الجزر على جدول أعمال مجلس الأمن بحثا عن "تسوية عادلة وشاملة ودائمة" له.

- مارس/آذار 1980: الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر يقول إن دول الخليج "ترتبط بالولايات المتحدة وليست مستقلة..، ولا ننوي إعادة الجزر الثلاث لأنها ممر إستراتيجي سيكون في يد واشنطن".

- ديسمبر/كانون الأول 1980: وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يقول إن بلاده تسعى بالطرق الدبلوماسية السلمية لتأمين عودة الجزر الثلاث إلى سيادتها.

- يناير/كانون الثاني 1981: المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهزاد نبوي يصرح بأن حكومته أجرت اتصالات مع المسؤولين في الإمارات وحذرتهم من التورط في "المؤامرات الإمبريالية بالمنطقة".

- يناير/كانون الثاني 1981: الحكومة الإيرانية تبلغ نظيرتها السورية بأن الانسحاب الإيراني من الجزر "سيفتح الباب أمام التدخل الأميركي لاتخاذ قواعد ثابتة فيها".

- 14 أبريل/نيسان 1992: إيران تكمل سيطرتها على جزيرة أبو موسى وتغلق مركز الشرطة الإماراتية فيها، والإمارات تعتبر ذلك "طردا للشرعية الإماراتية واحتلالا إيرانيا غير مقبول".

- 24 أغسطس/آب 1992: إيران تمنع سفينة إماراتية تحمل مواطنين من دخول جزيرة أبو موسى وترغمها على العودة إلى البر الإماراتي، والإمارات تنظم حملة دبلوماسية ضد الخطوة الإيرانية.

- سبتمبر/أيلول 1992: رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي أكبر ناطق نوري يقول إن الجزر "أراض إيرانية بموجب اتفاق موقع مع الإنجليز"، ولندن تؤكد أن هذا "الاتفاق مزعوم ولا وجود له على الإطلاق".

- أكتوبر/تشرين الأول 1992: الإمارات تبلغ منظمة الأمم المتحدة استعدادها لتسوية مشكلة الجزر الثلاث بالطرق السلمية الواردة في المادة 33 من ميثاق المنظمة.

- سبتمبر/أيلول 1993: جامعة الدول العربية تعلن دعمها للإمارات في "تأكيد سيادتها على الجزر وتأييد حقها في استعادتها".

- أبريل/نيسان 1993: وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية دوغلاس هيغ يقول إن بلاده لا تؤيد استخدام القوة في نزاع الجزر الثلاث، بل تدعو لمعالجته سلميا وفقا للقانون الدولي.

- سبتمبر/أيلول 1993: طهران تعلن تسيير خط جوي يربط بين بندر عباس وجزيرة أبو موسى، والإمارات تصف الخطوة بأنها "تعد انتهاكا لسيادتها وتتعارض مع مبادئ الصداقة وحسن الجوار".

- ديسمبر/كانون الأول 1994: وزارة الخارجية الأميركية تقول إنه إذا فشل الحوار والجهود السلمية في حل قضية الجزر فإن الحل الأمثل هو رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، وتؤكد أنه من غير المناسب تدخل أميركا في هذه القضية.

- أبريل/نيسان 1995: المجلس الأعلى في الإمارات يدعو إلى إيجاد "حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران يستند إلى الحق والعدالة من خلال محكمة العدل الدولية".

- أبريل/نيسان 1996: الحكومة الإيرانية تعلن إنشاءها محطة كهربائية في جزيرة طنب الكبرى، وأبو ظبي تعتبر ذلك "خرقا لقواعد القانون الدولي، ولا يُرتب أية حقوق لسلطة الاحتلال".

- أغسطس/آب 1996: مصادر عسكرية خليجية تؤكد أن إيران نصبت مجموعة من صواريخ "سيلكويرم" في جزيرة أبو موسى، وتتحدث عن تعزيزات عسكرية إيرانية تم رصدها.

- يونيو/حزيران 1997: سفير إيران في الإمارات يصرح باستعداد بلاده للتفاوض مع الإمارات بشأن "المشكلات القائمة بينهما على أي مستوى وفي أي وقت".

- يونيو/حزيران 1997: الإمارات تحتج لدى الأمم المتحدة على بناء إيران رصيفا بحريا في جزيرة طنب الكبرى.

- سبتمبر/أيلول 1997: الإمارات تندد بإجراء إيران مناورات عسكرية بحرية في جزيرة أبو موسى "المحتلة"، وتصف تصرفات إيران في الجزيرة بأنها "باطلة واستفزازية".

- 10 يوليو/تموز 1999: وزير الخارجية القطري يطلع نظيره الإماراتي على نتائج الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الخليجية (السعودية وقطر وعمان) المكلفة بإنهاء النزاع الإيراني الإماراتي.

- 26 مايو/أيار 2000: وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يلتقي -في خطوة نادرة- نظيره الإيراني في قطر على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الانتفاضة الفلسطينية.

- 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2000: رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يطالب إيران بـ"إنهاء احتلالها" للجزر الثلاث لأنه "يقف حجر عثرة أمام تحسين العلاقات بين البلدين".

- 1 ديسمبر/كانون الأول 2000: إيران تؤكد مجددا ملكيتها للجزر، وتقول إن مطالبة دولة الإمارات بالجزر تؤدي إلى "تفاقم المشاكل" في المنطقة.

- 31 ديسمبر/كانون الأول 2000: قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدعون إيران إلى حل مشكلة الجزر الإماراتية بالمفاوضات أو التحكيم الدولي، مؤكدين "حق" الإمارات فيها و"احتلال" إيران لها.

- 23 فبراير/شباط 2001: وزارة الخارجية الإندونيسية تعلن استعدادها للتوسط بين الإمارات وإيران لإيجاد حل للنزاع بينهما، لأنها "تود أن تكون هناك تسوية سلمية بين المسلمين بالحوار".

- 18 مارس/آذار 2001: طهران ترفض طلبا تقدمت به دول الخليج لرفع خلافها مع أبو ظبي إلى محكمة العدل الدولية، وتجدد قبولها "مفاوضات مباشرة وغير مشروطة مع الإمارات".

- 19 مارس/آذار 2001: الإمارات تحتج على إقامة إيران مشاريع في الجزر الثلاث، وتقول إن ذلك "يعد فرضا لواقع غير مشروع ومحاولة لتكريس احتلال الجزر الثلاث".

- 2 يونيو/حزيران 2001: مجلس التعاون الخليجي يدين المناورات العسكرية التي تجريها إيران في الجزر ويصفها بـ"الأعمال الاستفزازية المهددة للاستقرار في الخليج العربي". وإيران تنتقد البيان.

- 23 يوليو/تموز 2001: إيران والإمارات تستأنفان في طهران الحوار بينهما حول الجزر، بمناسبة زيارة وفد يضم ثلاثة من أبناء الرئيس الإماراتي هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.

- 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001: البرلمان الإماراتي يناشد إيران التخلي عن الجزر الثلاث "انطلاقا من روابط حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين".

- 26 مايو/أيار 2002: وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يجري مباحثات في طهران مع وزير الخارجية الإيراني يُرجح أنها تناولت ملف الجزر الثلاث.

- 19 ديسمبر/كانون الأول 2005: قادة مجلس التعاون الخليجي يجددون دعمهم للإمارات في قضية الجزر "الخاضعة للاحتلال الإيراني".

- 5 ديسمبر/كانون الأول 2006: الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتهم الولايات المتحدة بـ"خلق خلافات وتوترات مصطنعة بين دول المنطقة ومسألة الجزر واحدة منها".

- 1 ديسمبر/كانون الأول 2007: الإمارات تقول إن الجزر التي "تحتلها" إيران "جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا، ولن نألو جهدا في استعادتها والمطالبة بعودتها للسيادة الوطنية".

- 18 فبراير/شباط 2008: نائب الرئيس الإماراتي يجتمع بطهران مع الرئيس الإيراني في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ قيام الثورة الإسلامية 1979، لكنها لا تتناول قضية الجزر.

- 14 مارس/آذار 2008: مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يطالب -في ختام أعماله بأربيل العراقية- إيران بحل نزاعها مع الإمارات على الجزر الثلاث.

- مايو/أيار 2008: وفد من البرلمان الإماراتي يزور روسيا ويطلب منها أن تقنع إيران ببحث وضع الجزر الثلاث، والخارجية الإيرانية تدعو لـ"مباحثات ثنائية دون الحاجة إلى تدخل أطراف أخرى".

- 27 مايو/أيار 2008: الإمارات تجدد تأكيدها أن الجزر الثلاث "محتلة" من إيران، قائلة إن "الاحتلال هو احتلال سواء أكان من قبل إسرائيل أو إيران أو أي دولة أخرى".

- 24 فبراير/شباط 2009: وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي يقول -في منتدى عقد بالبحرين- إن الجزر الثلاث "إيرانية"، واصفا الخلاف بشأنها بأنه "سوء تفاهم قابل للتفاوض".

- 3 مارس/آذار 2009: مجلس وزراء الخارجية العرب يطالب إيران بـ"إنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث"، مؤكدا "حق الإمارات المطلق في السيادة الكاملة عليها".

- 2 أبريل/نيسان 2009: الخارجية المصرية تقول إن "الجزر محتلة ولا بد لإيران أن تتخلى عنها، ونحن نؤيد الموقف الإماراتي في هذا الموضوع تأييدا كاملا"، وتدين "أسلوب الاستعلاء الإيراني".

- 9 مارس/آذار 2010: وزراء خارجية دول الخليج يناقشون ملف "الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران"، ويدعون طهران "لحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

- 21 أبريل/نيسان 2010: الخارجية الإيرانية تصف تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي شبه فيها وضعية الجزر الثلاث بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بأنها "غير صحيحة وغير متزنة".

- 25 أبريل/نيسان 2010: وزير خارجية الإمارات يقول إن "احتلال" إيران للجزر "ليس فقط معطلا لتحسين وتطوير العلاقة الإماراتية ولكنه أيضا معطل للعلاقات العربية الإيرانية".

- 11 أبريل/نيسان 2012: الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يقوم بزيارة مفاجئة لجزيرة أبو موسى، والإمارات تدين الخطوة "بأشد العبارات" وتستدعي سفيرها بطهران للتشاور، وتبعث رسالة احتجاج للأمم المتحدة.

- 13 أبريل/نيسان 2012: نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية يقول إن "زيارة الرئيس لجزيرة أبو موسى هي شأن داخلي حدث في إطار جولات يقوم بها الرئيس في أقاليم البلاد".

- 15 أبريل/نيسان 2012: شركة سياحية إيرانية تعلن تنظيم رحلات بحرية ثابتة إلى الجزر الثلاث.

- 17 أبريل/نيسان 2012: وزراء خارجية دول الخليج يعلنون في بيان تضامنهم مع أبو ظبي، واصفين زيارة الرئيس الإيراني لأبو موسى بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الإمارات على جزرها".

- 17 أبريل/نيسان 2012: الولايات المتحدة تنتقد زيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى، وتدعو طهران إلى "التجاوب مع مبادرة الإمارات" للحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلا لقضية الجزر.

- 18 أبريل/نيسان 2012: طهران تتهم دول الخليج بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد أن وصف مجلس التعاون الخليجي زيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى بأنها "عمل استفزازي".

- 25 أبريل/نيسان 2012: إيران تعلن نشر أنظمة صاروخية هجومية ودفاعية في الجزر الثلاث، مؤكدة أنها لن تسمح "لأي عدو" بدخولها، وواصفة حديث الإمارات بشأنها بأنه "أمر مرفوض".

- 25 أبريل/نيسان 2012: الإمارات تعلن أن قوات درع الجزيرة (قوات خليجية مشتركة) ستجري مناورات على الأراضي الإماراتية شعارها "جزر الوفاء"، في إشارة إلى الجزر الثلاث.

- 31 مايو/أيار 2012: قائد الحرس الثوري الإيراني يزور الجزر الثلاث باعتبارها "أراضي إستراتيجية وحساسة" لإيران. وتعتبر الزيارة الأولى للجزر على هذا المستوى العسكري الرفيع.

- 27 يونيو/حزيران 2012: الرئيس الأميركي باراك أوباما يصرح بدعمه الإمارات في قضية الجزر الثلاث، ويدعو إلى "حل سلمي" للنزاع.

- 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012: وزارة الخارجية الإيرانية تتراجع عن تصريحات للمتحدث باسمها هدد فيها بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بسبب النزاع على الجزر.

- 1 ديسمبر/كانون الأول 2012: رئيس الإمارات يجدد دعوته الحكومة الإيرانية "للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي" لحل قضية الجزر.

- 2 ديسمبر/كانون الأول 2012: رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد يدعو -بمناسبة اليوم الوطني لبلاده- إيران للحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلاً لقضية الجزر الثلاث "بما يرسخ الأمن والاستقرار".

- 22 ديسمبر/كانون الأول 2012: الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد أن "موقف المجلس من احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث واضح وثابت، إذ إنه احتلال إيراني لجزر خليجية".

- 20 فبراير/شباط 2013: لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني تقول إن "كافة التدابير والإجراءات المطبقة بالجزر الثلاث جرت دوما على أساس مبدأ سيادة جمهورية إيران الإسلامية على أراضيها..، وما يصدر عن الإمارات في هذا الشأن تدخل في شؤوننا نرفضه بالكامل".

- 21 فبراير/شباط 2013: البرلمان الإماراتي يندد بما تضمنه بيان مجلس الشوري الإيراني بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها بين البلدين، ويقول إنه "يأتي في سياق ادعاءات نرفضها".

- 27 مايو/أيار 2013: قوات الحرس الثوري الإيراني تختتم مناورات شاملة في الخليج تحت عنوان "الدفاع المحكم" تهدف إلى "الدفاع" عن الجزر الثلاث.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك