منصور.. "مُعارض المليون دولار" القابع بسجون الإمارات
مهندس كهرباء وشاعر وناشط حقوقي إماراتي، تعرض للسجن أكثر من مرة وحكم عليه في مايو/أيار 2018 بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي. لقبته منظمة "سيتزن لاب" بمُعارض المليون دولار، وحصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة عام 2015 التي تُقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولد أحمد منصور عام 1969 في إمارة رأس الخيمة.
الدراسة والتكوين
أتم منصور دراسته الثانوية في الإمارات، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة كولورادو بالولايات المتحدة حيث تخرج فيها من قسم كلية الهندسة الكهربائية، ثم واصل دراسته في الجامعة ذاتها حتى حصل منها على الماجستير في هندسة الاتصالات.
مضايقات وملاحقات
بدأ منصور نشاطه الحقوقي منذ عام 2006 بالدعوة إلى حرية التعبير وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية في الإمارات، وتعرض إثر ذلك للكثير من المضايقات التي أخذت منعطفا آخر منذ عام 2011؛ حين اعتقلته السلطات الإماراتية ثم وضعته تحت المراقبة الإلكترونية على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بسجن منصور ثلاث سنوات بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة بعد محاكمة اعتُبرت غير عادلة، ومع أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفا عن منصور بعد أن قضى ثمانية أشهر في السجن، فإن السلطات الإماراتية سحبت جوازه ومنعته من السفر.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح منصور يتعرض بشكل متكرر للاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والمراقبة المستمرة، كما تعرض أيضا لهجوم ببرامج تجسس متطورة.
ففي أغسطس/آب 2016، نقلت مجموعة "سيتيزن لاب" -ومقرها تورونتو- أن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه "الآيفون"، تدّعي تقديم معلومات حول تعذيب محتجزين في الإمارات وتدعوه إلى الضغط على الرابط.
ووجدت سيتيزن لاب أن ضغط الرابط يؤدي إلى تثبيت برنامج تجسس متطور على جواله من إنتاج شركة برمجيات تجسس خبيثة إسرائيلية، تسمح لمشغّل خارجي أن يتحكم بالهاتف والكاميرا ويراقب تطبيقات المحادثة ويتتبع حركة المستخدم.
وتبلغ كلفة الطرق المشابهة لاختراق الآيفون مليون دولار، مما دفع سيتيزن لاب إلى إطلاق اسم "معارض المليون دولار" على منصور، كما دفعت تلك الحادثة شركة "آبل" إلى إصدار تحديث أمني للآيفون في أغسطس/آب 2016.
أعيد اعتقل منصور في 20 مارس/آذار 2017 بعد أن اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة، لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أحمد منصور عبّر عن دعم مواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات حين أدين على خلفية تغريدات على موقع تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.
ألقي بمنصور بعد هذا الاعتقال في زنزانة انفرادية في سجن السدر، ومنع أهله وذووه من زيارته سوى مرتين فقط، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.
وبحسب المنظمة نفسها، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية وأنصارها.
وفي أواخر يونيو/حزيران 2017 أصدر تحالف حقوقي يضم ثماني منظمات و18 شخصية مرموقة بيانا مشتركا، يطالب الإمارات العربية المتحدة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لأحمد منصور؛ وجاء هذا البيان بمناسبة مرور مئة يوم على اعتقاله تعسفيا.
ويضم التحالف شخصيات بارزة بينها سياسيون وقانونيون وأكاديميون وكتاب، من قبيل الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي والمحامي البريطاني مايكل مانسفيلد وزعيمة حزب الخضر البريطاني كارولين لوكاس.
كما وقع البيان رجل الأعمال البريطاني ديفد هيغ الذي سبق أن تعرض للتعذيب في سجون الإمارات، وضم التحالف كذلك منظمات حقوقية بينها "سيتيزن لاب" و"مؤشر الرقابة" ونادي القلم الدولي.
وبعد أزيد من عام من الاعتقال، خضع منصور لمحاكمة تقول المنظمات الحقوقية إنها لا تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة، وبدأت هذه المحاكمة في 18 أبريل/نيسان 2018 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وفي 30 مايو/أيار 2018، حكمت عليه محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، بعد إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الحكم بالسجن على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور "ضربة قاسية لحرية التعبير".
ونوهت المنظمة بمنصور، قائلة إنه "من الأصوات النادرة التي تنتقد علنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويعرف عن منصور نشاطه الحقوقي ودفاعه المستمر عن المعتقلين في السجون الإماراتية، وعمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، وهو يحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش.
وترفض منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية عديدة اتهام السلطات الإمارتية له بنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة، وتعتبره سجين رأي، وأطلقت حملات تطالب بالإفراج عنه فورا من دون شرط.
الجوائز
توّج منصور عام 2015 بجائزة "مارتن إينالز" السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.
ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.