يوري موسيفيني
يوري موسيفيني سياسي بدأ حياته مقاتلا في مجموعات مسلحة ضد حكم الرئيس عيدي أمين وضد جيش الرب، سيطرت مجموعاته المسلحة على العاصمة كمبالا ونصب رئيسا للبلاد عام 1986، واختير رئيسا للبلاد لمرات عدة في انتخابات شهدت كثيرا من القيل والقال، كما اتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المولد والنشأة
ولد يوري كاغوتا موسيفيني يوم 15 أغسطس/آب 1944 في بلدة نتونكامو جنوب غربي أوغندا.
الدراسة والتكوين
بعد إتمام دراسته الأساسية في أوغندا، انتقل موسيفيني عام 1967 إلى جامعة دار السلام بتنزانيا، حيث درس الاقتصاد والعلوم السياسية، وعرف عنه توجهه الماركسي حينئذ. وكان بحث تخرجه حول موضوع قابلية تطبيق أفكار فرانز فانون عن التأصيل للعنف الثوري لأفريقيا في مرحلة ما بعد نهاية الاحتلال.
وفانون طبيب نفسي وفيلسوف اجتماعي من جزر المارتينيك الفرنسية، حارب ضمن جيش فرنسا الحرة ضد النازية، ثم سرعان ما انضم إلى الثورة الجزائرية، وعمل مع جبهة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي رغم أنه مواطن فرنسي، ثم سافر إلى تونس وعمل بصحيفة "المجاهد" الناطقة بلسان الثورة الجزائرية، ومات وعمره 36 عاما بسرطان الدم، ودفن بمقبرة مقاتلي الحرية في الجزائر.
المسار السياسي
خلال دراسته الجامعية، أسس موسيفيني تنظيم جبهة الطلاب الثوريين الأفارقة، وترأس وفدا لزيارة جبهة تحرير موزمبيق، وخضع مع رفاقه لدورات تدريبية عسكرية مكثفة في مجال حرب العصابات.
ومباشرة بعد تخرجه عام 1970، التحق موسيفيني بالمخابرات الأوغندية في عهد الرئيس أبولو ميلتون أوبوتي.
وبعد نجاح انقلاب عيدي أمين وإطاحته بحكم الرئيس أبولو، فرّ موسيفيني إلى تنزانيا، وفي عام 1973 أسس جبهة الخلاص الوطني.
وبعد فرار عيدي أمين إثر هزيمته في الحرب ضد تنزانيا التي شاركت فيها تنظيمات معادية لنظام عيدي وكان بينهم موسيفيني وجماعاته المسلحة، دخلت البلاد ابتداء من عام 1981 في حرب أهلية سقط فيها آلاف الضحايا المدنيين، وعزز فيها موسيفيني موقعه بالسيطرة على مناطق مهمة.
وفي 1985 سقطت حكومة الرئيس أوبوتي بعد انقلاب عسكري قاده تيتو أوكيلو، مما دفع موسيفيني ورفاقه إلى إعلان التمرد بدعوى أن جهودهم للتغيير أجهضت بفعل مبادرة أوكيلو. تزامن ذلك مع نجاح مؤيدي عيدي أمين في دخول أراضي أوغندا، وهو ما دفع بالحكومة الوليدة إلى إرسال الجنود لمحاربتهم، فاستغل موسيفيني الفرصة ودخل بقواته إلى العاصمة كمبالا.
نتيجة لذلك، أعلن عن تنصيب موسيفيني رئيسا جديدا لأوغندا يوم 29 يناير/كانون الثاني 1986، وتعهد بإدخال تغييرات جذرية على الحكم في البلاد، دشنها بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي لإدماج بلاده ضمن برنامج التأهيل الاقتصادي بغرض إنعاش الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع التجارة.
ثار بعض أبناء قبيلة الأشولي ضد موسيفيني بقيادة الوسيطة الروحية أليس لاكوينا التي أسست مجموعة "حركة الروح القُدُس"، لكن الجيش سحقها، مما دفع قريبها جوزيف كوني للالتحاق بفصيل مسلح آخر مدعيا أنه نبي شعب الأشولي، وأسس "جيش الرب للمقاومة" لمحاربة نظام موسيفيني وإنشاء دولة مسيحية، واستخدم في سبيل ذلك كل أساليب النهب والسلب.
كما ارتكب مجازر وعمليات اغتصاب وحرق بحق مجموعات معارضة له، واتهم باختطاف واسترقاق نحو 24 ألف طفل واستخدامهم أدوات في حربه المستعرة.
واستفاد موسيفيني من سمعة "جيش الرب" السيئة داخليا وخارجيا لترسيخ حكمه، والدخول في حرب طاحنة ضد التنظيم.
وانتقدت المنظمات الحقوقية -وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية– بشدة الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها قوات موسيفيني الذي تمكن من توطيد ركائز حكمه، حيث انتخب رئيسا للبلاد بنسبة 75.5% من الأصوات في رئاسيات 1996 التي حظيت بانتقادات كثيرة محليا ودوليا.
وفي 2001 فاز موسيفيني بالرئاسيات مجددا بنسبة 69% من الأصوات، وهو سيناريو تكرر عام 2006 بـ59% من الأصوات، واستمر بنسب متقاربة في انتخابات 2011 و2016.
فاجأ يوري موسيفيني الجميع مع بداية يناير/كانون الثاني 2018 بإصداره قانونا يدخل تعديلا دستوريا يلغي الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة في بلاده، بغرض التمهيد لترشحه لولاية سادسة في الاقتراع المقرر عام 2021.
ويلغي التعديل الدستوري المثير للجدل شرط الحد الأقصى لسن الترشح، الذي لا يسمح لمن تجاوز 75 عاما الترشح للانتخابات الرئاسية، وقد قدمه نواب حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأعلنت الحكومة أن "الرئيس (موسيفيني) وافق على المشروع الذي أصبح الآن قانونا"، وذلك "لمصلحة الأوغنديين".
وأعاد القانون الجديد فرض ولايتين رئاسيتين كحد أقصى، وهو ما كان الحزب الحاكم ألغاه عام 2005 للسماح لموسيفيني بالترشح لولاية ثالثة ورابعة وخامسة في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع غير عادلة. وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في أوغندا خمسة أعوام.
واعتبر زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي هذا التعديل جزءا من "خطة مدبرة بعناية لجعل حكم موسيفيني يستمر مدى الحياة".
اشتهر موسيفيني بإصداره قانونا في فبراير/شباط 2014 يجرم الشذوذ الجنسي، مؤكدا أن كون الإنسان مثليا فذلك أمر غير طبيعي وليس من حقوق الإنسان، وهو الموقف الذي جر عليه انتقادات حادة من الغرب.