خالد علي
آخر تحديث: 2018/1/19 الساعة 15:27 (مكة المكرمة) الموافق 1439/5/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/19 الساعة 15:27 (مكة المكرمة) الموافق 1439/5/1 هـ

خالد علي

تاريخ ومكان الميلاد: 26 فبراير 1972 - ميت يعيش

المهنة: محامي

الدولة: مصر

تاريخ و مكان الميلاد:

26 فبراير 1972 - ميت يعيش

المهنة:

محامي

الدولة:

مصر

المولد والنشأة
أبصر خالد علي النور يوم 26 فبراير/شباط 1972، في قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.

الدراسة والتكوين
درس خالد علي القانون في كلية حقوق الزقازيق، وحصل على الليسانس عام 1994.

المسار المهني والسياسي
عمل خالد علي محاميا، واشتهر بنشاطه في مجال الحقوق والحريات، ويعتبر من مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

انضم عام 1996 لفريق العمل بشأن ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية الذي تأسس عام 1995، ليقدم العون مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان.

وساهم في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عام 2001، والتي تصدت للانتهاكات في انتخابات النقابات العمالية عامي 2001 و2006.

شارك في عدة مظاهرات منددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين إبان الانتفاضة الثانية، واعتقله الأمن المصري لأجل ذلك، كما شارك في مظاهرات مناهضة لغزو العراق عام 2003.

وأسهم في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر عام 2008 لدعم المشاركين في إضراب المحلة.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فقد عمل خالد علي في ملفات دعم معتقلي الرأي، ودافع عن المتظاهرين منذ 2008، ورافع في ملفات إلغاء خصصة بعض شركات القطاع العام وإعادتها إلى ملكية الدولة.

وفي 2009 أسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمل مديرا له.

كما يحسب له أن نجح في الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة بتخصيص معاش استثنائي لمصابي الثورة، وفي استصدار حكم آخر يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، كما أنه عارض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ووقف ضد نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

شارك خالد علي في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أدت إلى خلع حسني مبارك، وكان من ضمن المعتقلين في الثالث من فبراير/شباط 2011 خلال اقتحام الأمن مركز هشام مبارك للقانون في القاهرة.

وقرر المشاركة في رئاسيات 2012 التي فاز بها الدكتور محمد مرسي، واحتل الرتبة السابعة بعد حصوله على نحو 134 ألف صوت. 

وبخصوص احتجاجات 30 يونيو، فضل خالد علي إمساك العصا من الوسط، حيث وصفها بأنها نصف ثورة ونصف انقلاب، مؤكدا أن من حق الجماهير الخروج للتعبير عن رفضها لحكم الرئيس محمد مرسي، لكنه أعلن أنه يرفض الإقصاء القانوني. ووفق ما نشرته الصحف المصرية، فقد قال خالد عن السيسي إنه "قام بأداء سياسي ووطني كبير".

رفض خالد علي الترشح لرئاسيات 2014 التي قال مراقبون إن السيسي تنافس فيها مع نفسه، وقال إنه لن يشارك "في مسرحية هزلية تحاك ضد الوطن"، وهي انتخابات حصل فيها السيسي على 96.91% من الأصوات، وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة رغم تمديد زمن المشاركة من يومين إلى ثلاثة أيام.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلن خالد علي ترشحه لخوض رئاسيات مارس/آذار من العام نفسه، ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطلب من مؤيديه جمع الـ25 ألف توكيل رسمي الضرورية لتقبل الهيئة الوطنية للترشيحات ملفه.

غير أن ترشحه يبقى رهينا بموقف القضاء الذي يتابعه بتهمة القيام بفعل خادش للحياء العام، وذلك عقب خروجه من المحكمة إثر الحكم بمصرية تيران وصنافير، وفي حال أيدت السلطات القضائية نهائيا الحكم الابتدائي ضده بثلاثة أشهر، فإن ترشحه سيكون ملغيا.

وسلمت الجزيرتان -بعد سلسلة محاكمات واحتجاجات شعبية- إلى السعودية، حيث نجح نظام السيسي في فرض رؤيته بهذا الشأن، بدعوى أن الوثائق التي يملكها -ولم يبرزها للمحكمة- تثبت سعودية الجزيرتين.

وفي يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن خالد علي انسحابه من سباق الرئاسة، في حين تقدمت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا، بالتزامن مع رفض الخارجية المصرية انتقادات وجهها رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين للنظام على خلفية اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان بعد إعلانه ترشحه للرئاسيات.

وقال خالد علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته إن ثقة الشعب المصري في تحويل الانتخابات إلى فرصة لبداية جديدة قد انتهت، مضيفا "اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نتقدم بأوراق ترشحنا".

وكشف علي أن ترشحه قوبل "برد فعل عصبي" تمثل في القبض على عدد كبير من شباب حملته في المحافظات، وإحالة بعضهم إلى محاكمات عاجلة.

الجوائز والأوسمة
حصل خالد علي على جائزة المحارب المصري ضد الفساد عام 2011، وهي جائزة تمنحها حركة "مصريون ضد الفساد"، وتبرّع بقيمة الجائزة لجماعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التي تدافع عن آلاف المدنيين الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري.

سياسيون قانونيون

المصدر : مواقع إلكترونية,الجزيرة + رويترز