لورو.. وزير داخلية فرنسا الذي أسقطه "توظيف" ابنتيه
برونو لورو سياسي فرنسي ينتمي للحزب الاشتراكي الفرنسي، شغل منصب وزير الداخلية، لكنه استقال في مارس/آذار 2017 على خلفية فضيحة فساد تتعلق بتوظيف ابنتيه في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
المولد والنشأة
ولد برونو لورو يوم 2 مايو/أيار 1965 في جونفلييه في منطقة إيل دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.
الدراسة والتكوين
حصل لورو على درجة الماجستير في الاقتصاد وفي الإدارة.
التجربة السياسية
بدأ برونو لورو حياته السياسية عام 1989 داخل صفوف الحزب الاشتراكي، إذ شغل مناصب محلية منها مساعد رئيس بلدية تابعة لإقليم سين سان دوني بالضاحية الشمالية للعاصمة باريس، والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي في سان دوني، ورئيس بلدية "أبيني-سور-سين" عام 1995.
وعين لورو في منصب وزير الداخلية في حكومة برنار كازانوف يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى استقالته يوم 21 مارس/آذار 2017.
فقد اضطر لورو لتقديم استقالته من منصب وزير الداخلية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على خلفية تحقيق قضائي بشأن توظيف ابنتيه مساعدتين في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وتفجرت القضية عندما كشف تقرير في برنامج بثته قناة التلفزيون الفرنسية "تي أم سي" أن لورو وظّف أثناء شغله منصب نائب برلماني ابنتيه حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية، ثم طالبتين بين 2009 و2016، مساعدتين في الجمعية الوطنية.
ووظف الوزير المستقيل -بحسب برنامج "كوتيديان"- ابنتيه بعقود ذات مدة محددة بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 55 ألف يورو، دُفع لهما من الخزينة العامة لعدة سنوات إلى غاية 2016.
وبينما أعلنت النيابة الوطنية المالية في فرنسا عن فتح تحقيق تمهيدي في القضية، نفى الوزير المستقيل أن يكون تصرّف بشكل غير قانوني.
مع العلم أن قوانين البرلمان الفرنسي تسمح لأعضائه بتوظيف أفراد عائلاتهم مساعدين لهم والدفع لهم من حسابات مخصصة لذلك لكل النواب.
وتحوّلت مسألة توظيف السياسيين الفرنسيين أفراد عائلاتهم إلى موضوع ساخن أثناء الحملة الرئاسية في 2017 بعد تسليط الضوء على المرشح الرئاسي اليميني فرانسوا فيون لتوظيفه زوجته وأولاده مساعدين له، وأضرت هذه الفضيحة بسمعة فيون الذي كان يعتبر من أبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية التي ستجري جولتها الأولى يوم 23 أبريل/نيسان 2017، والثانية في مايو/أيار 2017.