دربال.. إسلامي جزائري يرأس هيئة "مراقبة الانتخابات"

رجل قانون جزائري، وقيادي سابق في حركة النهضة الإسلامية، تقلد سابقا مناصب رسمية عدة، ويعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه لرئاسة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري جرى بداية عام 2016.

الدراسة والتكوين
يملك عبد الوهاب دربال دكتوراه في القانون الدستوري تحصل عليها من بريطانيا.

الوظائف والمسؤوليات
شغل في بداية مشواره أستاذا في جامعة عنابة، ثم تقلد منصب نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1997، ممثلا لحركة النهضة  عن ولاية سطيف.

عين دربال وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان عام 1999 في الحكومة الأولى للرئيس بوتفليقة، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكان أيضا عضوا في قيادة حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2004 و2009.

توجه دربال بعد ذلك للعمل الدبلوماسي، حيث ترأس مكتب جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل من 2005 إلى 2011. ثم سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلدها حتى ربيع 2016.

كما عين لاحقا سفيرا للجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

التجربة السياسية
ساهم دربال في تأسيس حركة النهضة التي تأسست عام 1989 بقيادة عبد الله جاب الله، ولكنه كان ضمن برلمانيين من الحركة اختاروا مساندة بوتفليقة أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 1999 بخلاف جاب الله الذي انسحب من الاقتراع الرئاسي.

غير أن دربال غادر حركة النهضة بعد انشقاقات داخلية فجّرت الصفوف وقادت إلى ولادة أحزاب أخرى انبثقت عن الحركة الأم.

وبعد أن اعتزل العمل الحزبي منذ سنوات، أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن الرئيس بوتفليقة ينوي تعيين دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة عام 2017، وطلب من الأحزاب السياسية إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأعلن الرئاسة الجزائرية في بيان يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أنها عينت دربال رسميا على رأس الهيئة، وذكرت أن 60 حزبا من أصل 70 ردوا على استشارة الرئاسة بخصوص تعيين دربال، وأن 47 أبدوا موافقتهم ورفضها 13 إما لشخص رئيس الهيئة أو للهيئة نفسها.

ونصّ التعديل الدستوري في فبراير/شباط 2016 على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني.

وحددت مهامها في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".

وأعلنت أغلب أطياف المعارضة "تحفُّظها" على طريقة عمل هذه الهيئة، وطالبت السلطات بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية نهائيا لضمان شفافيتها، كون هذه الآلية الجديدة لن تتمكن من ضمان شفافية الاقتراع وحدها في وجود الوزارة.

في المقابل، وصف رئيس حركة مجتمع السلم (إسلامية معارضة) عبد الرزاق مقري في بيان له على موقع فيسبوك دربال بالشخصية المحترمة التي لا يمكن لحركته أن تتحفظ عليه، وأضاف أن حزبه يرفض الهيئة نفسها، وحذر من تشويه مصداقية دربال بتعيينه رئيسا لها.

من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي إن الحزب يفرق بين الهيئة والأشخاص، ووصف دربال بأنه شخصية وطنية معروفة بكفاءتها.

أما رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي فرحب باستشارة الرئيس بوتفليقة للأحزاب بشأن شخصية السفير الجزائري السابق في السعودية.