شعبان الشامي.. قاضي تخصص إعدام
قاض مصري بدأ حياته المهنية وكيلا للنيابة، ثم ما لبث أن كلف بالإشراف على قضايا كبرى. نال شهرة واسعة بعد إصداره أحكاما بإعدام المئات من معارضي الانقلاب، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
الدراسة والتكوين
تخرج شعبان الشامي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975.
التجربة القضائية
عُين بالنيابة العامة سنة 1976. وقد أثار اختياره للتحقيق والحكم في قضايا رأي عام وطني شغلت بال المصريين حكومة وشعبا، علامات استفهام كثيرة.
فبعد تعيينه بسنة واحدة، كلف بمتابعة قضية "انتفاضة الخبز" التي سماها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بثورة الحرامية، والتي اندلعت في يناير/كانون الثاني 1977 احتجاجا على رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية، وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى بعد تدخل الجيش.
كما تولى التحقيق في قضايا مماثلة عام 1981 منها تفجير كنيسة مسرة بمنطقة شبرا، وقضية الفتنة الطائفية بمركز سنورس في الفيوم.
رُقّي عام 1981 إلى منصب رئيس نيابة، وعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم عاد للنيابة العامة رئيسا لنيابة شمال القاهرة. عمل بمحاكم الجنايات منذ 2002.
استمرت متابعته للقضايا البارزة لسنوات حتى أطلت ثورة 25يناير، فاختير مجددا للإشراف على قضايا تخص المعارضين لحكم العسكر قبل وبعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
ارتقى إلى منصب رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة.
بادر في مايو/أيار 2013 إلى إصدار حكم ضد عضو حركة حازمون (أحمد عرفة) بالمؤبد وغرامة قدرها عشرون ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح آلي.
وفي 17 سبتمبر/أيلول من السنة نفسها أيد قرار هشام بركات -المستشار الذي عينه الانقلاب- بمنع قيادات من الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر والكتاتني و22 آخرين، من التصرف في أموالهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قضى برفض استئناف خيرت الشاطر وأحمد أبو بركة وسعد الحسيني و17 آخرين من قيادات الإخوان على خلفية سجنهم بدعوى الانتماء إلى جماعة محظورة والاشتراك في القتل.
وعندما أُجبر المعتقلون على حضور جلسة محاكمتهم وهم داخل قفص زجاجي كي لا يصل كلامهم إلى الناس، أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة احتاجا على ذلك، فبادر الشامي وحكم عليهم بالسجن سنة.
وفي مارس/آذار 2014، أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتبر إجراء غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم.
وفي 16 يونيو/حزيران 2015 حكم الشامي بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
كما حكم في الجلسة نفسها بالإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
وكان للشامي صورة أخرى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية "الكسب غير المشروع" ورفض طعن النيابة. وكانت القضية قد وصلته من دائرة أخرى قررت التنحي عن النظر فيها لاستشعارها الحرج.
وافق مجلس القضاء الأعلى المصري يوم 6 سبتمبر/أيلول 2015 بندب الشامي مساعدا لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي.