نبيل بن عبد الله

نبيل بن عبد الله سياسي ومترجم مغربي، انتخب أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية عام ٢٠١٠. قاد الحزب ذا المرجعية اليسارية إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في الحكومة التي يقودها الأخير منذ بداية يناير/كانون الثاني 2012.

المولد والنشأة
ولد محمد نبيل بن عبد الله -ويعرف بنبيل بن عبد الله- يوم 3 يونيو/حزيران 1959 بمدينة الرباط. حرص والده على تمكين أبنائه من متابعة مسارات دراسية رفيعة.

الدراسة والتكوين
انضم مبكرا إلى مدرسة معروفة من مدارس البعثة الفرنسية بالرباط، وهي مؤسسة "سان إيكسيبيري". التحق بعد ذلك بثانوية "ديكارت" التي تستقطب جل أبناء الطبقة البرجوازية.

حصل على شهادة الثانوية في الآداب العصرية عام 1977، ورحل إلى فرنسا من أجل متابعة دراسته في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس في جامعة السوربون، حيث تخرج عام 1985 بشهادة عليا أهلته لممارسة مهنة الترجمة.

الوظائف والمسؤوليات
عمل نبيل بن عبد الله في سلك الترجمة، كمتجرم محلف، وبات نائبا لرئيس جمعية التراجمة المحلفين بالمغرب عام 1992. أدار جريدتي حزب التقدم والاشتراكية "البيان" و"بيان اليوم" من 1997 إلى 2000 . تولى مناصب حكومية ودبلوماسية هامة، حيث شغل منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من نوفمبر/تشرين الثاني 2002 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2007.

عين سفيرا للمملكة المغربية بإيطاليا من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إلى يوليو/تموز2009. وفي حكومة العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران، عين وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله بنكيران منذ 2012.

التجربة السياسية
ينتمي إلى جيل مناضلي ما بعد الاستقلال الذي لم يؤسس تجربته في جبهة الكفاح المسلح أو السياسي ضد الاستعمار، وإن كان اغترف من تراث وقيم الحركة الوطنية المغربية.

بدأ مساره السياسي في المهجر الفرنسي. فمنذ التحاقه بباريس عام 1977 لمتابعة دراسته الجامعية، شرع  في التردد على مجموعات مختلفة من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المنظمة الطلابية التي كان يهيمن عليها منتسبو الفصائل اليسارية.

حينئذ، بدأ ميله إلى الخط الذي وصف بالعقلاني المتمثل في التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي سابقا. تدرج في تولي مسؤوليات داخل تنظيم حزب التقدم والاشتراكية بفرنسا ومنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بأوروبا الغربية إلى غاية 1985.

بعد عودته إلى المغرب، سجل دخوله القوي إلى حزب التقدم والاشتراكية انطلاقا من عام 1988، تاريخ انضمامه إلى اللجنة المركزية للحزب وتوليه مهمة الكاتب الأول لشبيبة التقدم والاشتراكية إلى غاية 1994، حيث انتخب رئيسا للشبيبة الحزبية حتى سنة 1998، وبالتالي اكتسب عضوية المكتب السياسي لحزبه الذي كلفه بالتواصل.

عززت تجربته التواصلية، وإدارته لجريدتي الحزب بين 1997 و2000، موقعه لتقلد حقيبة وزارة الاتصال ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة في الحكومة التي قادها التكنوقراطي إدريس جطو بين عامي 2002 و2007.

بعد تجربة قصيرة كسفير للمملكة في إيطاليا (أقل من عام)، عاد بن عبد الله إلى المغرب مركزا مجهوده على الصعيد التنظيمي والحزبي. انتخب أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية في المؤتمر الثامن للحزب المنعقد في 28 و30 مايو/أيار 2010.

جاءت محطة انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني سابقة لأوانها 2011 بعد الدستور الجديد -الذي أقر في استفتاء شعبي في 1 يوليو/تموز2011، لتطرح تحديات حول موقع الحزب ذي المرجعية اليسارية في المشهد المغربي، بعد تصدر حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية للنتائج.

وفيما رفض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية -حليف الحزب في الحكومة منذ تجربة التناوب عام 1998- المشاركة في الحكومة، لبى نبيل بنعبد الله دعوة رئيس الحكومة وزعيم العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.

شارك في حكومة مكونة من أربعة أحزاب، ودافع عنها، واعتبرها إطارا لمواصلة المشاريع الإصلاحية التي بدأتها الحكومات التي شارك فيها الحزب انطلاقا من حكومة التناوب أواخر عهد الملك الحسن الثاني.

أعيد انتخاب نبيل بن عبد الله أمينا عاما للتقدم والاشتراكية في المؤتمر الوطني التاسع في يونيو/حزيران 2014.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 تفجرت مشكلة بين بن عبد الله والديوان الملكي، حيث انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حزب الأصالة والمعاصرة -الذي يوصف في المغرب بحزب صديق الملك- وبمن يقف وراءه، مما اعتبر انتقادا غير مباشر لفؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب وصديق الملك ومستشاره.

وقد رد الديوان الملكي على ما قاله بن عبد الله ببيان، اعتبر فيه التصريح "وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة".

الخطوة التي أقدم عليها الديوان الملكي دفعت المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية لعقد لقاء عاجل، أصدر بعده بيانا اعتبر فيه تصريحات بن عبد الله عادية وتدخل ضمن التنافس الحزبي الطبيعي في إطار التفاعل الديمقراطي في البلاد، مؤكدا أنه لم يكن أبدا في نية الحزب أو أمينه العام إقحام المؤسسة الملكية في أي خلاف سياسي بأي شكل من الأشكال.

وقد رأى محللون في بيان الديوان الملكي "إجراء عقابيا" ضد نبيل بن عبد الله وقيادة الحزب، بعد تشبثهم بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية.