أوليفييه دي شوتر
آخر تحديث: 2015/4/11 الساعة 14:22 (مكة المكرمة)
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2015/4/11 الساعة 14:22 (مكة المكرمة)

أوليفييه دي شوتر

المنصب: مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء

الدولة: بلجيكا

المنصب:

مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء

الدولة:

بلجيكا

أكاديمي وقانوني وحقوقي بلجيكي، عمل أستاذا زائرا بجامعات دولية وناشطا حقوقيا في عدة هيئات إقليمية ودولية. اختارته الأمم المتحدة 2008 ليكون مقررها الخاص بالحق في الغذاء.

المولد والنشأة
ولد أوليفييه دي شوتر يوم 20 يوليو/تموز 1968 في بلجيكا، لأسرة يعمل والده في المجال الدبلوماسي. وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد.

الدراسة والتكوين
تابع دي شوتر مراحل تعليمه في بلدان عدة نظرا لتنقل أسرته المستمر بسبب طبيعة عمله والده الدبلوماسي، وهكذا تابع دراسته الأولية خلال 1972-1985 في كل من الهند ورواندا والسعودية.

وحصل على ليسانس في القانون من الجامعة الكاثوليكية في لوفيان ببلجيكا سنة 1990، وعلى ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية 1991، كما نال شهادة الدكتوراه في القانون سنة 1998 من جامعة لوفيان. ويتكلم اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية.

الوظائف والمسؤوليات
مارس دي شوتر عددا من الوظائف الأكاديمية والاستشارية بصورة دائمة أو مؤقتة خلال 1992-2008، فقد عمل محاضرا في القانون بجامعة ليستر ببريطانيا، وأستاذا للقانون بالجامعة الكاثوليكية في لوفيان ببلجيكا، وعضوا في مركز فلسفة القانون بالجامعة الحرة في بروكسل، كما عمل في عدد من المناسبات خبيرا لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي.

اختير زميلا في الصندوق القومي للبحث العلمي الملحق بالجامعة الكاثوليكية بلوفيان ببلجيكا، ومستشارا قانونيا لرابطة حقوق الإنسان البلجيكية، وعضوا في مدرسة القانون الدولية بنيويورك، وأستاذا زائرا في كل من جامعة كولومبيا، وجامعة باريس الأولى بانتيون/السوربون، وجامعة كويمبرا في البرتغال، وكرسي اليونسكو بجامعة بينين.

التجربة الحقوقية
اكتسب دي شوتر تجربة كبيرة في مجال القانون وحقوق الإنسان من خلال عمله في عدد من الهيئات مدرسا أكاديميا وناشطا حقوقيا، وشارك في هذا المجال في تأسيس عدد من الروابط والمؤسسات الإقليمية والدولية.

فقد أصبح في 2001 مديرا للمركز الدولي لتدريس حقوق الإنسان في الجامعات التابع للمعهد العمالي لحقوق الإنسان بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، وفي 2002 أسس وشارك في تسيير شبكة الاتحاد الأوروبي للخبراء المستقلين لحقوق الإنسان التي أسستها اللجنة الأوروبية، ثم صار الأمين العام للرابطة الدولية لحقوق الإنسان.

وهو مشارك في تأسيس جريدة المحاكم والقانون الأوروبي سنة 1993 وهي جريدة محكمة، وعضو في اللجنة العلمية للمجلة البلجيكية للقانون الدولي، وعضو في الهيئة التحريرية لمجلة الحقوق الخارجية، وعضو في شبكة الخبراء الأوروبيين.

وتقديرا لخبرته وجهوده في المجال الحقوقي، اختاره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 26 مارس/آذار 2008 لتولي منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء خلفا للسويسري جان زيغلر.

قدم دي شوتر تقارير دورية تفصيلية إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي حول الحق في الغذاء بناء زياراته الميدانية بهذا الشأن لبلدان العالم النامية، واتخذ مواقف عديدة تتعلق بحقوق الجياع ومكافحة الفقر والمجاعات في ما يسمى العالم الثالث.

ففي 22 مايو/أيار 2008 طالب -في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- بتجميد الاستثمارات في إنتاج الوقود الحيوي الذي اعتبره كثير من الحقوقيين (بمن فيهم سلفه في منصبه جان زيغلر) "جريمة ضد الإنسانية"، لأنه عامل أساسي في ارتفاع أسعار الأغذية حيث يحتل إنتاجه أراضي زراعية يمكن استخدامها للزراعات الغذائية.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2009 دعا إلى تشكيل مخزونات غذائية عاجلة لتلبية حاجات المعوزين بشكل أفضل في حال حصول أزمة غذائية، مؤكدا أنها من أهم التدابير التي يمكن اتخاذها في المدى القصير لتحسين وضع الجوع في العالم.

وفي 8 يوليو/تموز 2011 احتج دي شوتر علنا -في بيان أصدره مكتبه- على مضمون التقرير الذي اعترف فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشرعية اعتداء إسرائيل العسكري على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لكسر الحصار البحري المفروض عليه نهاية مايو/أيار 2010.

وقال إنه "يعارض بشدة ما يتضمنه التقرير من خلاصات، وهو أمر استثنائي في نظام الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الحصار والتدخل الإسرائيلي ينتهكان بوضوح القانون الدولي وحق الإنسان في الغذاء".

وفي 9 مارس/آذار 20012 حذر من أن "النظم الغذائية في البلدان الناشئة على مفترق طرق رئيسي، فرغم أنها أنقذت ملايين البشر من براثن الفقر فإنها خذلت مجتمعات بأكملها"، داعيا الدول الناشئة إلى التحرك بسرعة لإرساء أسس عادلة ومستدامة للنظم الغذائية من خلال تنفيذ إجراءات محددة.

وحث دول الاقتصادات الناشئة على حماية حقوق مستخدمي الأراضي خصوصا الأقليات والفئات الضعيفة، ووضع الحق في الغذاء في إطار قانوني بحيث تمكن ترجمته بسرعة من خلال الإستراتيجيات الوطنية والمؤسسات.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 طالب دي شوتر منظمة التجارة العالمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح البلدان النامية حرية استخدام الاحتياطات الغذائية للمساعدة في تأمين الحق في الغذاء لمواطنيها، وذلك دون التهديد بفرض عقوبات تحت مظلة القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن دعم المنتجات الغذائية المحلية يجب أن يكون اللبنة الأولى في هذا الطريق، محذرا من أن الأمن الغذائي سيكون في خطر كبير عندما تستمر البلدان في الاعتماد بشكل مفرط على الأسواق العالمية، وهو ما أكدته أزمة الغذاء العالمية في عام 2007-2008.

المؤلفات
ألف دي شوتر وشارك في العديد من المراجع والبحوث في مجال القانون وحقوق الإنسان الدولية، مع التركيز بشكل خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى العلاقة بين حقوق الإنسان والحكم الرشيد وقضايا العولمة. ومن كتبه "القانون الدولي لحقوق الإنسان" الصادر سنة 2010، إضافة إلى كتابته عشرات المقالات في هذه المجالات.

قانونيون حقوقيون مسؤولون

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك