فايز الطراونة

سياسي أردني، تولى منصب رئيس الوزراء مرتين، آخرهما عام 2012، يصنفه البعض ضمن ما يطلق عليه التيار اليميني المحافظ في البلاد.

المولد والنشأة
ولد فايز أحمد محمود حمد خلف الطراونة في الأول من مايو/أيار 1949، في عمّان وهو ابن السياسي أحمد باشا الطراونة.

الدراسة والتكوين
درس في مدارس الأردن، ونال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية عام 1971. واصل تعليمه العالي بنجاح، فحصل عام 1980 على شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، وكان حصل قبل ذلك بست سنوات على ماجستير في علم الاقتصاد من الجامعة ذاتها.

الوظائف والمسؤوليات
عمل مساعدا لرئيس التشريفات الملكية خلال الفترة 1971-1980، وأصبح بعدها سكرتيرا اقتصاديا لرئيس الوزراء (1980-1984) ثم مستشارا اقتصاديا.

وبالإضافة إلى تعيينه سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة الأميركية من عام 1993 إلى 1997، شغل الطراونة عضوية مجلس الأعيان عدة مرات.

فايز الطراونة المتفاوض السابق مع الإسرائيليين، تولى منصب رئاسة الوزراء في الأردن في الثاني من مايو/أيار 2012 للمرة الثانية منذ 1998، واستقال في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 ليخلفه في المنصب عبد الله النسور.

التجربة السياسية
يوصف فايز الطراونة بالقيادي البارز في "التيار الوطني الأردني"، وهو تحالف بين مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية يقال عنها إنها محسوبة على النظام أو مقربة منه.

تولى الطراونة رئاسة الوزراء أول مرة في الفترة بين عامي 1998 و1999 في عهد الملك الراحل الحسين، وشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة ذاتها، وشغل منصب وزير لأول مرة عام 1988.

وكان قبل توليه رئاسة الوزراء عام 1998 وزيرا للخارجية ورئيسا للديوان الملكي، وشغل مناصب وزارية فضلا عن أنه كان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة بين عامي 1993 و1997.

وبين عامي 1991 و1994 كان الطراونة عضوا في الوفد الأردني الذي فاوض إسرائيل على اتفاقية السلام المسماة "اتفاقية وادي عربة".

كلف الملك عبد الله الثاني الطراونة عام 2012 بتشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها الرئيسية التمهيد لانتخابات برلمانية قبل نهاية العام، وشغل فيها أيضا منصب وزير الدفاع.

وجاء تكليفه ثم أداؤه اليمين الدستورية خلفا لحكومة عون الخصاونة التي مارست مهامها في ظل موجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي يشهدها الأردن منذ مطلع 2011، في سياق ما يوصف بالربيع العربي.

وقد واجهت الحكومة على الفور احتجاجات في الشارع الأردني الذي كان يأمل تنفيذ بعض الإصلاحات، ليتفاجأ بحكومة "محافظة" وفق تعبير المراقبين.