إبراهيم بوبكر كيتا
آخر تحديث: 2015/3/4 الساعة 13:38 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/3/4 الساعة 13:38 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/14 هـ

إبراهيم بوبكر كيتا

تاريخ ومكان الميلاد: 29 يناير 1945 - كوتيالا

المنصب: رئيس

الدولة: مالي

تاريخ و مكان الميلاد:

29 يناير 1945 - كوتيالا

المنصب:

رئيس

الدولة:

مالي

سياسي مالي ترقى في المناصب السياسية في بلاده حتى وصل إلى هرم السلطة بعد انتخابه رئيسا للبلاد يوم 11 أغسطس/آب 2013. من أبرز الوجوه السياسية التي عرفها المشهد السياسي في مالي.

المولد والنشأة
ولد إبراهيم بوبكر كيتا يوم 29 يناير/كانون الثاني 1945 ببلدة كوتيالا بمالي، حيث نشأ وترعرع وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي.

الدراسة والتكوين
بدأ كيتا مراحله تعليمه الثانوي بفرنسا، فالتحق بثانوية "جونسون دي سالي"، ثم عاد إلى باماكو لتحضير شهادة الثانوية العامة في ثانوية "تراسون دي فوجير" التي حصل عليها سنة 1965.

انتقل بعدها إلى السنغال ثم فرنسا من أجل إكمال دراسته الجامعية، فحصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة داكار، ثم شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من جامعة السوربون الفرنسية.

رجع إلى مالي سنة 1968 وعمل مستشارا رئيسيا لصندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية بمالي، ثم تولى إدارة مكاتب المنظمة الفرنسية غير الحكومية المعروفة بـ"أرض الرجال" في مالي والنيجر وبوركينافاسو.

التوجه الفكري
صاحب ميول اشتراكية، ويحظى بتقدير في منظمة الأممية الاشتراكية التي شغل منصب نائب رئيسها عام 1999.

ويعتبر حزبه "التجمع من أجل مالي" الحزب المالي الوحيد الممثل في الاشتراكية العالمية. غير أن منتقدي كيتا يرون أن علاقته بالأممية الاشتراكية هي علاقة "براغماتية"، لأنه قام بإدخال النظريات الليبرالية على اقتصاد بلاده أيام توليه منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1994-2000.

الوظائف والمسؤوليات
شغل كيتا عدة وظائف سامية بهرم السلطة، وأخرى بهرم بعض التشكيلات السياسية القوية قبل أن يشكل حزبا خاصا به.

ويعتبر الشخصية الوحيدة في بلده التي شغلت أرفع المناصب التنفيذية والتشريعية: رئيسا للوزراء، فرئيسا للبلاد، ثم رئيسا للبرلمان.

كما تولى أيضا منصب مستشار دبلوماسي رئاسي، ثم سفيرا في كل من كوت ديفوار والنيجر وبوركينافاسو والغابون، ليتم تعيينه سنة 1993 وزيرا للخارجية. أمضى كيتا سنة في هذا المنصب قبل اختياره لقيادة الحكومة في الفترة ما بين 1994-2000.

video

التجربة السياسية
نشط إبراهيم بوبكر كيتا في صفوف الحركة الديمقراطية المالية سنة 1986، التي تمكنت من الإطاحة بالرئيس موسى تراورى.

انخرط في حزب التحالف من أجل الديمقراطية الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول سنة 1990، ثم ترقى سريعا في الحزب -الذي حكم مالي سابقا- حتى أسندت إليه رئاسته عام 1994.

بعد مضي ست سنوات على رئاسته للحزب، اختار كيتا في يونيو/حزيران 2001 تأسيس حزب خاص به هو التجمع من أجل مالي، وذلك بعد خلافات مع قيادة حزب التحالف من أجل الديمقراطية.

ترشح كيتا تحت راية حزبه للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 2002، واحتل الترتيب الثالث في الجولة الأولى من السباق الرئاسي بعد حصوله على أزيد من 20%. وكان دعمه للمرشح آلفا عمر كوناري سببا في فوز الأخير بتلك الاستحقاقات.

انتخب يوم 16 سبتمبر/أيلول 2002 رئيسا للبرلمان المالي بعد نجاحه في الانتخابات التشريعية التي نظمت في نفس الشهر.

ويوم 11 أغسطس/آب 2011 انتخب رئيسا للجمهورية في الدور الثاني بنسبة 77.62% من الأصوات.

نفى  إبراهيم بوبكر كيتا وجود أي قوات أميركية في بلاده، وأكد أن مالي تتعاون فقط مع واشنطن في ملفات عسكرية وأمنية واستخبارية، مشيرا إلى أن الجيش المالي يقوم بمناورات مع الأميركيين من وقت لآخر، كما أن لمالي عسكريين في أميركا وفي دول محسوبة على معسكر الشرق.
 
وأوضح كيتا في حديث لحلقة (2017/5/17) من برنامج "بلا حدود" أن في مالي قوات فرنسية تعمل تحت لواء قوات الساحل، ولها مهام محددة تقوم بها.
 
وأكد أن من سماهم الإرهابيين وليست القوات الفرنسية هم من يقتلون الأبرياء يوميا في مالي، ووصف فرنسا بأنها دولة صديقة لأفريقيا "ونتعاون معها".
 
وقال "نحن لا نتصدى لجهاديين في مالي، وإنما لإرهابيين لا يمكن وصفهم بالجهاديين لأن الجهاد له تعريف واضح في ديننا الإسلامي". وشدد على أن حكومته ترفض الإرهاب جملة وتفصيلا، "ولا حوار مع الإرهابيين الذين يقتلون الناس ولا يعطون قيمة لحياة الإنسان".
 
وفي الحوار المذكور، أشار إلى أنه تم توقيع اتفاق سلام بين أطراف الأزمة المالية في الجزائر وبرعايتها، لكنه أوضح أن المجموعات المشاركة في الاتفاق تعاني من عدم التوافق في الرؤى، مؤكدا حرص حكومته على تنفيذ الاتفاق وتجاوز الخلافات.
 
الرئيس المالي أقر بأن التفاوض هو أفضل وسيلة لحل المشاكل في مالي، "لكن ينبغي على الطرف الثاني أن يظهر رغبة سياسية صادقة في ذلك، كما أن نزع الأسباب المؤدية للإرهاب أفضل بالتأكيد من الحرب عليه".
سياسيون ملوك ورؤساء

المصدر : الجزيرة

التعليقات