علي بن صميخ المري.. الوجه الحقوقي الأبرز بالأزمة الخليجية
آخر تحديث: 2015/3/23 الساعة 18:09 (مكة المكرمة) الموافق 1436/6/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/3/23 الساعة 18:09 (مكة المكرمة) الموافق 1436/6/3 هـ

علي بن صميخ المري.. الوجه الحقوقي الأبرز بالأزمة الخليجية

المنصب: رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الدولة: قطر

المنصب:

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الدولة:

قطر

حقوقي قطري، لديه تجربة ثرية في العمل الحقوقي على المستويين المحلي والدولي، ساهم في انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق رئاسته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضح انتهاكات دول الحصار على قطر خلال الأزمة الخليجية

المولد والنشأة
ولد علي بن صميخ المري يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1972 في قطر.

الدراسة والتكوين
حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1997، وبعدها حصل عل شهادة ماجستير في التخصص نفسه عام 2002، ثم شهادة دكتوراه عام 2006.

الوظائف والمسؤوليات
تقلّد المري العديد من الوظائف والمسؤوليات، أبرزها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان 2012-2014، بالإضافة إلى رئاسة لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2012-2015.

ترأس كذلك منتدى آسيا والمحيط الهادي لمنظمات حقوق الإنسان 2013-2015، وهو عضو في العديد من اللجان التي تهتم بحقوق الإنسان كالمكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية العربية للعلوم السياسية، وجمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وهو عضو أيضا في الهيئة الاستشارية لبرنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، وكذلك اللجنة الدولية لمنظمات المجتمع المدني.

حصار قطر
برز اسم المري في ظل الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قام بالعديد من التحركات وأصدر بيانات وتصريحات تفضح الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها دول الحصار.

ففي مؤتمر صحفي عقده في الخامس من يونيو/حزيران 2017، أكد المري أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول الخليجية مع الدوحة قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل والإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل.

وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قد رصدت العديد من الانتهاكات في هذه المجالات.

وشملت تحركات المري القيام بجولات في عدد من العواصم الأوروبية بينها لندن وباريس وبروكسل وجنيف، وخاطب البرلمان الأوروبي في بروكسل في العشرين من يونيو/حزيران 2017، مؤكدا أن الحصار يشبه جدار برلين بالنظر إلى ما رافقه من انتهاكات حقوقية خطيرة تمثلت في تشتيت شمل الأسر وانتهاك حق الكثيرين في التنقل والتعليم.

المسؤول القطري قال في مؤتمر صحفي يوم 28 يونيو/حزيران 2017 في الدوحة إن تحركاته وجولاته نجحت في نقل تقارير الانتهاكات إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة اليونسكو والفدرالية الدولية لحماية الصحفيين.

وأكد المري في المؤتمر الصحفي نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تلقت 2451 شكوى تتعلق بالانتهاكات جراء الحصار، كما كشف عن عزم الدوحة توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة دولي في جنيف لمعالجة قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض على قطر.

وسبق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أصدرت بيانا صريحا يتطرق لبعض مطالب دول الحصار من قطر، وقال المري إن بعضها يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة مثل مطالب تسليم المطلوبين.

وأصدرت اللجنة التقرير الأول عن الانتهاكات الحقوقية جراء حصار قطر يوم 13 يونيو/حزيران 2017، وتضمن أهم الانتهاكات التي ارتكبت جراء الحصار، وشملت تشتيت شمل الأسر، والتوقف عن متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي، والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية. وطالب التقرير مؤسسات حقوقية دولية بتوثيق الحالات المتضررة، والعمل على رفع الحصار.

المؤلفات
من مؤلفات المري كتاب "مجلس التعاون الخليجي.. أزمات الحاضر وتحديات المستقبل" و"التحول الديمقراطي في دولة قطر".

وقد كتب المري عددا من الأبحاث تتمحور حول حقوق الإنسان، منها "محددات السياسة الخارجية لدولة قطر"، و"التطور السياسي والدستوري لدولة قطر في ظل الدستور الدائم"، و"الفكر الفلسفي وقيم الثورات الكبرى كمصدر لحقوق الانسان"، و"مبدأ القضاء على عمالة الأطفال بالتطبيق على بعض الدول العربية"، و"مبدأ تحريم العمل الجبري (السخرة)".

 

حقوقيون

المصدر : الجزيرة

التعليقات