وليام هيغ

وزير الخارجية بأول حكومة ائتلاف في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الحكومة التي تشكلت نتيجة تحالف بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار -الأصغر حجما- وأنهت 13 عاما من حكم حزب العمال.

المولد والنشأة
ولد وليام هيغ يوم 26 مارس/آذار 1961 في روذيرام بالمملكة المتحدة.

الدراسة والتكوين
درس بمدرسة واث أون ديرن ثم التحق بجامعة أوكسفورد، ثم بكلية إنسيد في فرنسا.

الوظائف والمسؤوليات
عمل فترة لدى شركة شل النفطية، كما انتخب عضوا بالبرلمان عام 1989، وهو نائب عن دائرة ريتشموند في يوركشاير.

بالإضافة إلى ذلك تولى عددا من المناصب أهمها سكرتير برلماني خاص لنورمان لامونت، ووزير الخزانة بين 1990 و1993 ثم وكيل برلماني بوزارة الضمان الاجتماعي بين 1993 و1994.

عين وزيرا للدولة لشؤون الضمان الاجتماعي والمعوقين بين 1994 و1995، ثم وزيرا لشؤون ويلز بين 1995 و1997، وكان وزيرا للخارجية بحكومة الظل في حزب المحافظين بين 2005 و2010.

اختير زعيما لحزب المحافظين بين 1997 و2001. وفي 12 مايو/أيار 2010 تولى وزارة الخارجية في حكومة ديفد كاميرون.

التجربة السياسية
حاول هيغ منذ تعيينه وزيرا للخارجية اعتماد مقاربة جديدة خصوصا في قضايا الشرق الأوسط، في محاولة لاستمالة الرأي العام العربي والإسلامي بعدما استفزته مواقف وسياسات رئيس الوزراء السابق توني بلير الذي شارك في حرب العراق.

ساند بحماس التدخل العسكري بليبيا، وكان أول مسؤول غربي يزور تونس بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحث الحكومات العربية على الاستماع لشعوبها واعتبر ما جرى من ثورات؛ التطور الأهم في القرن الحالي.

أيد هيغ إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وانتقد مرارا البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، وزار إسرائيل ورام الله، لكنه لم يزر غزة، كما زار سوريا ودعا إلى تفعيل الحوار معها. وهو يصف نفسه بأنه صديق شجاع لإسرائيل.

وعلى المستوى الأوروبي كان هيغ من المنتقدين للاتحاد الأوروبي، وللحضور البريطاني بمؤسساته، ويرى أن حجم ذلك الحضور لا ينسجم مع موقع بريطانيا فسكانها يمثلون 12% من سكان أوروبا إلا أن نسبة التمثيل في المستويات الحساسة في المفوضية الأوروبية لا تتجاوز 1.8%.

دافع عن تعزيز بريطانيا علاقتها بالقوى الصاعدة في العالم مثل الهند والبرازيل والسعودية، وأن تنظر إلى ما هو أبعد وأهم من مجرد مصالح آنية.

وفي يوليو/تموز 2014 استقال وليام هيغ من منصبه في إطار تعديل وزاري لحكومة ديفد كاميرون.