أبو حمزة المصري

إسلامي مصري أثار ضجة واسعة في بريطانيا، وبعد سنوات من الجدل سملته لندن إلى واشنطن، حيث يواجه عقوبة السجن المؤبد.

المولد والنشأة
ولد كمال مصطفى المعروف إعلاميا باسم "أبو حمزة المصري" يوم 15 أبريل/نيسان 1958، في مدينة الإسكندرية شمالي مصر لأب يعمل ضابطا في الجيش المصري.

الدراسة والتكوين
انتقل إلى بريطانيا عام 1979 ودرس الهندسة المدنية في كلية البوليتكنيك برايتون التي تعرف الآن باسم جامعة برايتون.

التجربة السياسية
شارك مطلع عام 1990 في حرب البوسنة والهرسك، وانتقل لاحقا إلى أفغانستان متطوعا للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب، وأثناء حملة لإزالة الألغام فقد عينه اليسرى وبترت يده اليمنى.

يُنظر إليه في بريطانيا على أنه مثال "للتطرف الإسلامي بسبب خطبه المحرضة على العنف وكراهية الآخر".

وقد كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فحوى حديث خاص دار بين الملكة إليزابيث الثانية وبعض الوزراء، أعربت فيه عن مخاوفها من نشاط أبو حمزة المصري.

في 4 فبراير/شباط 2003 عزل أبو حمزة من إمامة المسجد، لكنه استمر في إلقاء خطبه في الشارع المقابل للمسجد. وقد اشتهر بتعاطفه العلني مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن ومواقفه المناهضة لعملية غزو العراق 2003.

واجه أبو حمزة في الولايات المتحدة 11 تهمة من بينها الضلوع في احتجاز 16 رهينة في اليمن عام 1998، والتآمر لإنشاء "معسكر تدريب جهادي" في ولاية أوريغون بين عامي 2000 و2001.

في 27 مايو/أيار 2004 بدأ القضاء البريطاني عملية ترحيل المصري إلى الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء الأميركي بتهمة "محاولة إقامة معسكر لتدريب الإرهابيين"، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل لتعارض هذا الإجراء مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع إحالة شخص لقضاء دولة أخرى تطبق فيها عقوبة الإعدام.

سعت السلطات البريطانية إلى تجريده من جنسيته لتكون قادرة قانونيا على ترحيله، لكن اللجنة الخاصة بطعون الهجرة حكمت بقبول الاستئناف الذي قدمه أبو حمزة، بعد أن دفع محاموه بأن الرجل جُرّد من الجنسية المصرية وبالتالي لا يمكن تجريده من الجنسية البريطانية لأن ذلك سيجعله دون جنسية.

وبعد نحو عشرة أعوام من الجدل القانوني بشأن قضية أبو حمزة، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 10 أبريل/نيسان 2012 بترحيله مع أربعة آخرين إلى الولايات المتحدة.

وقد رفضت المحكمة -التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها- دفع محاميه بأن ترحيله إلى أميركا من شأنه أن يؤدي إلى تعذيبه أو معاملته بقسوة وإهانة، فيما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، كما حصلت المحكمة على تعهد من الحكومة الأميركية بعدم توقيع عقوبة الإعدام في حالة إدانته مع المتهمين الآخرين.

ولم تنظر المحكمة فيما اتهم به أبو حمزة والآخرون، لكنها نظرت في موضوع واحد فقط وهو إمكانية تعرضهم لسوء معاملة إذا ما سجنوا في أميركا، وهو ما استبعدته المحكمة في حيثيات حكمها الذي قال إن ظروف السجن لا تتعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية قد حصلت في 24 سبتمبر/أيلول 2012 على حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيل أبو حمزة مع أربعة إسلاميين معتقلين إلى الولايات المتحدة حيث يواجهون تهما تتعلق بـ"الإرهاب"، فإن ذلك لم ينه القضية.

وسلمت بريطانيا المصري في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بتقديم دعم مادي لشبكة القاعدة، وبمحاولة إنشاء معسكر تدريب في أوريغون، من بين اتهامات أخرى.

وفي مايو/أيار 2014 أدانت هيئة من المحلفين في المحكمة الفيدرالية بنيويورك أبو حمزة المصري في 11 تهمة تتعلق بالإرهاب واحتجاز رهائن وإرسال جهاديين للتدرب في أفغانستان. ويواجه أبو حمزة المصري عقوبة السجن المؤبد.