عبد الولي الشيخ أحمد

خبير مالي واقتصادي سياسي صومالي، هاجر من بلاده بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها مطلع تسعينيات القرن العشرين إلى كندا التي تعلم فيها واكتسب جنسيتها. يتحدث عدة لغات، وتولى مناصب مرموقة في عدة مؤسسات دولية، عُين في رئاسة الحكومة الصومالية أواخر 2013.

المولد والنشأة
ولد عبد الولي الشيخ أحمد عام 1959 في بارديرا (منطقة غيدو) بالصومال، لأسرة تنتمي إلى قبيلة "الدارود" إحدى كبريات القبائل الصومالية المنتشرة في شرق وجنوب وغرب البلاد، وبالتحديد إلى عشيرة المريحان القاطنة في مناطق جنوبي غربي الصومال.

الدراسة والتكوين
بعد إكماله التعليم الثانوي، درس الاقتصاد في الجامعة الوطنية الصومالية (أغلقت بعد نشوب الحرب الأهلية في مطلع تسعينيات القرن العشرين).

سافر إلى كندا حيث حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوتاوا، وهو مترشح لحيازة الدكتوراه في التجارة الدولية والتنمية من نفس الجامعة، كما نال هناك شهادة دبلوم في برمجة الكومبيوتر، إضافة إلى شهادات دبلوم من الولايات المتحدة في مجالات إدارة الصحة، وإدارة المشاريع، والتخطيط والتقييم، ويتحدث عدة لغات عالمية.

الوظائف والمسؤوليات
تولى بين عامي 1984-1990منصب المدير العام لوكالة تسويق الثروة الحيوانية في الصومال.

غادر بلده إثر اندلاع الحرب الأهلية 1991 فتبوأ مناصب رفيعة المستوى في العديد من البنوك والمنظمات الدولية في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، يأتي في مقدمتها البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في السعودية 2010-2013. كما حاز عضوية العديد من الروابط والاتحادات المهنية في الدول العربية والأجنبية.

التجربة السياسية
هاجر الشيخ أحمد -بعد اندلاع الحرب الأهلية الصومالية وانهيار الإدارة الحكومية مطلع تسعينيات القرن العشرين- كغيره من الصوماليين إلى دول الجوار، وظل طوال سنوات الأزمة الصومالية بعيدا عن المعترك السياسي، مفضلا التفرغ للعمل التجاري الحر.

قدم الشيخ أحمد من عالم الاقتصاد مباشرة إلى عالم السياسة حين اختاره الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمد في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 لتولي منصب رئيس الوزراء، دون أن تكون له خبرة سابقة بالتدبير السياسي.

حظي تعيينه بتأييد ساحق من أعضاء البرلمان الصومالي (243 من أصل 246 نائبا)، في وقت تعاني فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية واجتماعية صعبة، منها بناء البلاد التي تعاني من الفوضى والدمار جراء حرب أهلية دامت عشرين سنة، والقضاء على الفساد والاضطراب الأمني.

تعهد أحمد -بعد موافقة البرلمان على تعيينه- بالعمل من أجل تنمية الصومال وتشكيل حكومة فعالة وموسعة، وأكد أن حكومته ستحسن الأمن والصحة والتعليم، وتشرع في إعادة بناء البلاد.