محسن العواجي
آخر تحديث: 2014/12/6 الساعة 20:01 (مكة المكرمة) الموافق 1436/2/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/12/6 الساعة 20:01 (مكة المكرمة) الموافق 1436/2/13 هـ

محسن العواجي

تاريخ ومكان الميلاد: 8 ديسمبر 1961 - الرس

الصفة: سياسي

الدولة: السعودية

تاريخ و مكان الميلاد:

8 ديسمبر 1961 - الرس

الصفة:

سياسي

الدولة:

السعودية

سياسي ومحام وأستاذ جامعي سعودي، تخصص في علوم الزراعة ونشط في السياسة، شارك في إعداد مذكرة النصيحة، وفي تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية بالسعودية، سجن عدة مرات وفصل من عمله ومنع من شغل أي وظيفة حكومية فاشتغل بالمحاماة.

المولد والنشأة
ولد محسن بن حسين بن عبد الله العواجي في 8 ديسمبر/كانون الأول 1961 في مدينة الرس بالقصيم، في المملكة العربية السعودية في بيت محافظ. وهو متزوج وله سبعة أبناء.

الدراسة والتكوين
أكمـل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية بمدينة الرس، وفي عام 1979 دخل كلية الزراعة بجامعة الرياض -التي أصبحت جامعة الملك سعود- وحصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية نهاية العام الدراسي 1982.

واصل دراسته فحصل على الماجستير في العلوم الزراعية "تخصص علوم التربة" عام 1986 وأوفد في بعثة دراسية إلى بريطانيا فالتحق بجامعة ويلز وحصل منها على شهادة الدكتوراه في تخصص "البيدولوجيا" عام 1989.

ثم التحق بكليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض للدراسة بها على حسابه الخاص وحصل فيها على الماجستير في القانون الخاص.

الوظائف والمسؤوليات
عمل خطيبا لجامع سعد بن معاذ بالرياض وهو في سن العشرين، ثم نقل إلى جامعة الملك سعود بالرياض إماما وخطيبا، وظل كذلك حتى ابتعث للدكتوراه.

خلال دراسته في ويلز في الفترة 1979-1984 تولى رئاسة المركز الإسلامي في جامعتها، وحين عاد من بعثة الدراسات الخارجية عين أستاذا مساعدا بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود سنة 1989، ثم أستاذا مشاركا بنفس الكلية سنة 1995.

تولى تدريس مادة اتجاهات النهضة والتغيير في العالم الإسلامي بطلب رسمي من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تدريسه مواد التخصص في كيلة الزراعة بها.

تولى التدريس والإشراف على الدروس العملية والقيام بالعديد من الرحلات التعليميـة داخل المملكة، والمشاركة في إعداد الندوات والمحاضرات في مجال تخصصه، وقدم العديد من البحوث الفردية والمشتركة ونشرها في مجلات خليجية وعربية وعالمية متخصصة.

شارك في إعداد بحوث في مختلف مجالات العلوم الزراعية، خصوصا ذات العلاقة بعلوم التربة كالبيدولوجيا وتغذية النبات وكيمياء التربة وخصوبة التربة والتسميد، وحصر وتصنيف الأراضي، والري والمساحة واستصلاح الأراضي الزراعية.

فُصِلَ من الجامعة لنشاطه السياسي فانتقل للعمل في القطاع الخاص في مجالات الأعمال العقارية والمحاماة والتجارة العامة، كما قدم العديد من الاستشارات الزراعية للقطاع الخاص في مجال إنتاج المحاصيل الحقلية، وتحليل التربة والمياه ونظم الري الحديثة.  

التجربة السياسية
بدأ نشاطه السياسي من خلال المطالبة بالإصلاح السياسي، فأسس بعد عودته من الدراسة في بريطانيا -مع زملائه في الجامعة- نواة المطالبات الحقوقية والإصلاحية، وشارك في إعداد خطاب المطالب الإصلاحية.

نشط في مجال المطالبة بالحقوق في المملكة العربية السعودية، وشارك في إعداد مذكرة النصيحة، وفي تأسيس لجنة الجامعة للمناصحة، كما كان أحد الفاعلين الرئيسيين في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية مع عدد من الشخصيات السعودية.

لكن اللجنة لم تكد تتأسس حتى حُظِرَتْ واعتُقِلَ المسؤولون عنها، وبعد إطلاق سراحهم رأوا ضرورة وجود مقر لها في الخارج لمواصلة النشاط في مجال المطالبة بالحقوق والحريات، فقرروا فتح فرع لها في لندن سنة 1994.

أسس محسن العواجي مع عدد من زملائه الحملة العالمية لمقاومة العدوان وأصبح الناطق الرسمي لها في دورتها الأولى، كما أنه عضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مؤسس في المؤسسة الدولية للقدس، وفي المؤتمر القومي الإسلامي.

وبسبب نشاطه السياسي المتسم بالمعارضة، اعتقل العواجي أكثر من مرة، وقدم للمحاكمة فحكم عليه في إحداها بخمسة عشر سنة قضى أربع سنوات منها في السجن، وبعد خروجه منع من السفر عدة سنوات ومنع من مزاولة أي عمل حكومي وفُصل من الجامعة ومُنع من جميع الوظائف الحكومية فانتقل للعمل في القطاع الخاص.

وفي سنة 2006 نشر على موقعه "الوسطيّة" مقالا ينتقد وزير العمل السعودي غازي القصيبي وما اعتبره "تأثيرات ليبرالية على الملك عبد الله" فاعتقل وحُجب موقعه، وقد انتقدت منظمتا مراسلون بلا حدود والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقاله وحجب موقعه.

انتقد "عدم تمثيل الشعب السعودي في هيئة البيعة"، وقال في حوار تلفازي "نحن مواطنون ولسنا ضيوفا"، كما دعا إلى إنشاء "مملكة دستورية توضح فيها الحقوق والواجبات على أساس العدل والشورى على غرار الدستور المغربي أو الأردني حيث يكون الوزراء ومن في حكمهم عرضة للمساءلة من طرف نواب الشعب الذين ينتخبون بكل حرية".

المؤلفات
نشر العديد من البحوث العلمية والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية، كما صدر له كتاب بعنوان الوافي في القانون، دراسة مقارنة وأبحاث قانونية.

سياسيون

المصدر : الجزيرة

التعليقات