عمر البشير

سياسي وعسكري سوداني، استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989. صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية وهو في السلطة، وانفصل الجنوب عن السودان بدولة مستقلة في عهده بعد أن رجحت كفة الانفصال عن الشمال في استفتاء.

المولد والنشأة
ولد عمر حسن البشير في 1 يناير/كانون الثاني 1944، في قرية حوش بانقا القريبة من مدينة شندي شمال السودان.

الدراسة والتكوين
حصل البشير على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1981، ثم الماجستير في العلوم العسكرية من ماليزيا عام 1983، ثم زمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.

التوجه الفكري
لا يخفي البشير انتمائه للتيار الإسلامي، كما أن الانقلاب -الذي قاده في 30 يونيو/حزيران 1989 ضد حكومة الصادق المهدي، وسُمي "ثورة الإنقاذ"- دعمه الإسلاميون.

التجربة السياسية
قضى البشير القسط الأكبر من حياته بين ثكنات الجيش الذي التحق بصفوفه في سن مبكرة، وارتقى في سلمه إلى أعلى الدرجات، بل كان بوابته إلى الرئاسة عبر الانقلاب العسكري.

في بدايات حكمه، كان البشير يرفض التنازل عن قضيتي علاقة الدين بالدولة ومنح الجنوبيين حق تقرير المصير، لكن عندما واجهت البشير ضغوط داخلية متمثلة في اشتداد أوار الحرب الأهلية في الجنوب، وأخرى خارجية تقودها إريتريا وأوغندا بتقديمهما الدعم العسكري للمعارضة الجنوبية والشمالية (التجمع الوطني) المسلحة، إضافة إلى الضغوط الأميركية، حاول البشير تخفيف الضغوط فوقع اتفاقا للسلام عام 1996 مع مجموعة رياك مشار بعد انشقاقها عن جون قرنق عام 1991.

ثم تواصلت الجهود الدولية للوساطة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وأفضت إلى عقد لقاء بين البشير وجون قرنق زعيم الحركة في العاصمة الأوغندية كمبالا في يوليو/تموز 2002، أعقبه توقيع اتفاق مشاكوس في العام نفسه، والذي حسم مسألتي علاقة الدين بالدولة فاقتصر تطبيق الشريعة الإسلامية على الشمال فقط، ومنح الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات.

وفي أغسطس/آب 2003 توصلت حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق آخر في نيفاشا بكينيا حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في الجنوب، وحول المناطق الثلاث المعروفة بالمناطقة المهمشة (جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق) وشرق السودان، وتكوين جيش موحد في المستقبل من القوات المسلحة والجيش الشعبي.

وفي عام 2005 وقعت حكومة البشير اتفاق سلام وتقاسم ثروة وسلطة بين الشمال والجنوب الذي حظي بحكم ذاتي، وذلك قبل أن يصوت الجنوبيون في استفتاء 9 يناير/كانون الثاني 2011 لصالح الانفصال وإنشاء دولة "جنوب السودان".

أما الصراع الثاني الأبرز الذي طبع مسيرة البشير السياسية والعسكرية، فهو النزاع القائم في إقليم دارفور غربي البلاد، فقد أقرَّ مجلس الأمن ابتداء من 2001 مجموعة من العقوبات الاقتصادية على السودان، وحظر السفر على بعض المسؤولين في الحكومة اتهمهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وفي مارس/آذار 2007 أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الوزير المنتدب للداخلية آنذاك أحمد محمد هارون وعلي عبد الرحمن كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد، وطالبت بتسليمهما ليحاكما بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وقد رفض البشير تسليمهما.

ولم يلبث الرئيس السوداني أن دخل في لائحة المتابَعين في قضية دارفور، ففي 14 يوليو/تموز 2008 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

وفي الرابع من مارس/آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.

وفي مايو/أيار 2011، وإثر اتهامات متبادلة بين حزبه والحركة الشعبية قطاع الشمال بتزوير انتخابات ولاية جنوب كردفان، دخل السودان حربا جديدة شملت كافة الأطراف الجنوبية والغربية. ليوجه البشير قواته بحسم المتمردين خلال أيام.

كما أن حكومة البشير واجهت في أبريل/نيسان 2012 حربا جديدة بهجوم شنه الجيش الشعبي لحكومة جنوب السودان على حقول بترول هجليج وقام بتدميرها، مما أفقد السودان غالب ما يعتمد عليه من نفط قبل أن تتمكن القوات السودانية من استعادتها لاحقا.

ولم يكن عام 2013 أفضل من سابقه للبشير، حيث اشتدت الحرب والضغوط الداخلية مع تطور سلبي في علاقاته مع السعودية التي أعادت في أغسطس/آب طائرته من أجواء المملكة وهو في طريقه لزيارة العاصمة الإيرانية طهران.

كما خرج بعدها بشهر المواطنون السودانيون مطالبين برحيل نظامه لتتعامل قواته مع المتظاهرين بقسوة غير معهودة، مما أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص واعتقال الآلاف وفق منظمات حقوقية سودانية.

كما تعرض نظام حكمه في العام ذاته لمحاولة انقلابية اتهم فيها عدد من العسكريين المقربين منه إلى جانب مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله، الملقب بقوش. قبل أن يحل حكومته في نهاية العام ويبعد منها عددا من الوجوه الإسلامية القديمة بعد شكوك حول تبدل ولائها تجاه النظام، ويستعيض عنه بعناصر شبابية أمنية عسكرية.

مع بداية 2014 طرح البشير رؤية للحوار مع القوى السياسية المعارضة بعد فشل عدة جولات للسلام مع متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، وبعد لقاءات سرية نجح في لقاء خصمه الدكتور الترابي بعد مقاطعة بين الإسلاميين امتدت 14 عاما.

رشح البشير نفسه مجددا لخوض الرئاسيات في أبريل/نيسان 2015 إلى جانب 15 مرشحا أغلبهم مستقلون، وأعلنت اللجنة الانتخابية يوم 27 من الشهر نفسه فوزه بها بنسبة 94.5% من الأصوات.