أسامة النجيفي
سياسي عراقي، ينتمي إلى أسرة سياسية عريقة، وهو قيادي بارز في "القائمة العراقية" سابقا و"تحالف القوى العراقية" لاحقا. تولى رئاسة البرلمان العراقي، ثم صار نائبا لرئيس الجمهورية.
المولد والنشأة
ولد أسامة عبد العزيز محمد النجيفي الخالدي عام 1956 في الموصل بالعراق لأسرة عريقة في السياسة، فقد كان جده الحاج محمد النجيفي نائبا في البرلمان في العهد الملكي بالعراق، كما كان والده أيضا عضوا في البرلمان في دورات متعاقبة.
الدراسة والتكوين
دخل كلية الهندسة بجامعة الموصل (قسم الكهرباء) سنة 1974 وحصل منها على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1978.
الوظائف والمسؤوليات
عين مهندسا في وزارة الكهرباء العراقية لمدة 12 عاما بدءا من 1980، وعمل في نينوى وتلعفر والموصل والبصرة، وفي 1992 قدم استقالته من دائرة الكهرباء وتفرغ لأعماله الصناعية والزراعية، كما أسس شركة الأصالة للإنتاج الزراعي 1998 في منطقة النمرود بالموصل حيث تخصصت في إنتاج البذور لبعض المحاصيل الإستراتيجية.
التجربة السياسية
عُين في عام 2005 وزيرا للصناعة والمعادن في حكومة إبراهيم الجعفري، وخلال توليه المنصب جرت خصخصة معظم الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التي تعمل في قطاعات البتروكيميائيات والإسمنت والحرير والسكر والصناعات الثقيلة.
انتخِب عضوا في مجلس النواب عن محافظة الموصل 2006 ضمن "القائمة العراقية"، وفي 2009 انتخب أمينا عاما لتجمع "عراقيون" الوطني الذي يضم كتلا سياسية وأحزابا وشخصيات.
اختير النجيفي بالتزكية رئيسا لمجلس النواب العراقي (البرلمان) للدورة الانتخابية الثانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وحصل على 227 صوتا من أصل 295 صوتا.
كان النجيفي على خلاف كبير مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسبب ما اعتبره "تفرّد المالكي بالسلطة"، وتعرض لاتهامات بـ"فضائح اختلاس أموال والعمل مع جهات خارجية لدعم الإرهاب في العراق للإطاحة بالمالكي".
أعلن النجيفي في 5 يوليو/تموز ٢٠١٤ سحب ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب داعيا رئيس الوزراء حينها نوري المالكي إلى موقف مشابه وعدم الترشح لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، وأكد أن أعضاء "التحالف الوطني" أبلغوه بأن المالكي لن يسحب ترشحه إلا إذا سحب النجيفي ترشحه، قائلا "رغم غرابة الشرط وخروجه عن المنطق؛ فإنني أعلن أنني لن أترشح، والتغيير يتطلب التضحية".
أسند إليه منصب نائب رئيس الجمهورية أواخر 2014 ليكون ثالث ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، وهي المناصب التي ألغاها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس/آب 2015 على خلفية احتجاجات شعبية مناوئة للفساد.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016 -أي بعد أزيد من عام على قرار إلغاء نواب الرئيس- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بإلغاء قرار الإقالة وإعادة نواب الرئيس الثلاثة ( نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، إلى مواقعهم) "لعدم دستورية الإجراء".
وأعلن النجيفي في مايو/أيار 2017 عن تأسيسيه حزبا عراقيا جديدا اسمه "للعراق متحدون" بهدف تجميع جهود أطراف وشخصيات الكتل السياسية للتعاطي مع تبعات ما بعد استعادة مدينة الموصل ورحيل تنظيم الدولة الإسلامية ومواجهة الإشكالات الناجمة عن ذلك.
وقال أسامة النجيفي الأمين العام للمؤتمر التأسيسي "للعراق متحدون" إن الحزب تأسس "لإنقاذ البلاد بالتعاون مع القوى السياسية الكبرى"، وأنه يستكمل الإطار القانوني، وأن هناك عروضا كثيرة من جهات سياسية للتحالف معها.