منصور العيسوي

مسؤول أمني مصري، بدأ مساره ضابطا شرطة وأنهاه وزيرا للداخلية. وكان جزءا من المنظومة الأمنية في عهد مبارك، لكنه واجه العديد من شخصيات النظام، فأحاله مبارك على التقاعد وأعادته الثورة إلى مكتب وزير الداخلية فألغى جهاز المباحث العامة.   

المولد والنشأة
ولد منصور العيسوي يوم 18 سبتمبر/أيلول 1937 بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر جنوب مصر.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا، وبعد أن أكمل تعليمه الثانوي التحق بكلية الشرطة وتخرج منها عام 1959.

الوظائف والمسؤوليات
بدأ رحلة العمل والوظيفة بجهاز الشرطة في مديرية أمن القاهرة، وتدرج في السلم الوظيفي حتى أصبح محافظا، ومساعدا لوزير الداخلية، ثم وزيرا للداخلية في أول حكومة بعد الإطاحة بمبارك.

عين مفتشا لأمن القاهرة، ووكيلا لإدارة مباحثها، ثم مديرا لأمن الجيزة سنة 1988، قبل أن يعين مساعدا لوزير الداخلية بشمال الصعيد سنة 1991، ثم مساعدا له لوسط الصعيد، ثم مساعدا أول للوزير ومديرا لأمن القاهرة سنة 1993.

وفي سنة 1995 عين مساعدا لوزير الداخلية مكلفا بالأمن العام، ثم عين محافظا للمنيا سنة 1996، وظل بها حتى سنة  1997، حين صدر قرار من الرئيس حسني مبارك بإحالته على المعاش، قيل حينها إن سببه هو تحدثه بطريقة حادة مع مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية.

وبقي خارج الخدمة خمسة عشر عاما حتى عين وزيرا للداخلية في حكومة عصام شرف، أول حكومة تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنه لم يمكث فيها إلا نحو تسعة أشهر.

التجربة الأمنية والسياسية
دخل وزارة الداخلية ضابطا بمديرية أمن القاهرة، وخرج منها محافظا وعاد إليها وزيرا.

وقد اعتبر عندما كان بالداخلية أحد من حاولوا مكافحة الفساد في البلاد، ووقفوا أحيانا في وجه بعض رموز الحكم أيام حسني مبارك، وحاول التعاطي مع الملفات الأمنية بعقلية مهنية.

خلال توليه مديرية أمن القاهرة دافع عن حقوق ضباط وأفراد الجهاز ووقف ضد مسؤولين كبار أرادوا -من خلال ابني الرئيس مبارك- الاستيلاء على أرض للشرطة، ووصل به الأمر إلى مواجهة حادة مع مدير مكتب الرئيس مبارك.

وحين عين محافظا للمنيا وجد مدينة ملوي بالمحافظة تخضع لحظر تجول لفترة طويلة، فقرر رفع الحظر، وطلب من وزير الداخلية زيارة المدينة واتخاذ القرار بنفسه، بهدف إعادة الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان، وقد حدث ذلك.

دخل في مواجهة مع نافذين بالنظام بسبب إصراره على هدم "شاليهات" على نيل المنيا لكبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي.

تسلم وزارة الداخلية في حكومة عصام شرف بعد الثورة، فألغى جهاز مباحث أمن الدولة بكافة فروعه وإداراته ومكاتبه في جميع محافظات مصر، وهو جهاز سيء السمعة كان إلغاؤه واحدا من المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.