حسين سالم

حسين سالم رجل أعمال مصري له استثمارات كبيرة بمنطقة شرم الشيخ، اتُّهم بقضايا فساد وتبييض أموال، واتفق مع سلطات السيسي عام 2016 على العودة إلى مصر مقابل التنازل عن جزء من ثروته.

المولد والنشأة
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1928 في سيناء، ونشأ في أسرة فقيرة عاشت فيما بعد على التقاعد الهزيل للوالد الذي كان يعمل أستاذا.

الوظائف والمسؤوليات
عمل حسين سالم في بداية مساره المهني في القوات الجوية المصرية، ثم كان ضابطا في المخابرات العامة.

الحياة السياسية
تعرف حسين سالم على حسني مبارك عام 1967، وأصبح الصديق المقرب له وكاتم أسراره، لذلك توجه الاتهامات له بأنه لم يكن سوى واجهة في صفقات تجارة السلاح التي وراءها شريكه الخفي مبارك، هكذا قال عنه الخبير الاقتصادي في الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور عبد الخالق فاروق.

وأضاف أن الرجل بدأ به مبارك أنشطته في مجال تجارة السلاح، وذلك منذ أن كان مبارك نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، وأن مبارك تورط في صفقة السلاح الليبية "ميراج" 1970-1971 عندما كان قائد القوات المصرية، وأدار تفاوضا للسلاح وطلب عمولة كبيرة.

وسجلت المخابرات الفرنسية ذلك بالصوت والصورة، وتمَّ رفع الموضوع إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قبل أول لقاء له مع مبارك بعدما أصبح رئيسا للجمهورية.

يوصف حسين سالم بأنه رجل المهام السرية "القذرة" التي شارك فيها مبارك، وأنه بعدما التحق بجهاز المخابرات كان وسيلة لاصطياد مبارك عام 1983، حيث اكتشفت وزارة العدل الأميركية تلاعبا في فواتير شركة خدمات النقل "أسكو".

ويُتهَم بأنه كان همزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيوني في عدة موضوعات، أبرزها تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. ومنذ عام 1986 كان حسين سالم ومبارك ينشئان شركات ثم يجبران القطاع العام على شرائها بأضعاف ثمنها الحقيقي، ثم يشتريان شركات أخرى ويبيعانها للقطاع العام وهكذا.

ويشير خبراء إلى أنه في عام 1986 أنشأ حسين سالم شركة "نيدور" وكانت حصته فيها 56%، وكان الشريك الإسرائيلي يمتلك أكثر من 30% من الأسهم، ثم تمَّ إجبار البنك الأهلي المصري الحكومي على شراء حصة حسين سالم من أسهم الشركة بعشرات أضعاف قيمة السهم الحقيقية.

وتم إجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الإسرائيلي أيضا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الإسرائيلي مكاسب ضخمة جدا على حساب المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.

ويرى باحثون أن حسين سالم أحد أهم أدوات غسيل الأموال لمبارك وأسرته، إذ يحول أموالهم إلى الخارج ويخفيها في عدة عواصم ومدن منها قبرص وأثينا ولندن ومونتي كارلو.

هرب حسين سالم يوم 3 فبراير/شباط 2011 بعد اندلاع الثورة المصرية، وأحيل بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.

واعتقل في إسبانيا في 16 يونيو/حزيران 2011، ومثل أمام إحدى المحاكم مريتين، إحداهما للنظر في مذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، والأخرى للنظر في قضية غسيل أموال في إسبانيا، ثم أفرج عنه بكفالة مالية بلغت 27 مليون يورو.

تابعه القضاء المصري بعدة تهم، وجرت مفاوضات بين الطرفين للتنازل عن جزء من ثروته مقابل السماح له بدخول مصر دون متابعة قضائية وإسقاط الأحكام الصادرة في حقه.

وفي في أغسطس/آب 2016 اتفق حسين سالم مع السلطات المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العودة إلى البلاد مقابل تنازله عن 75% من ثروته وثروة أسرته.

وتتضمن الثروة أموالا وأصولا ثابتة بينها عقارات وفنادق وأراضي، وتشير بعد الإحصائيات إلى أنها تقدر بحوالي 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (ما يناهز نصف مليار دولار).