تشو يونغ كانغ
سياسي صيني، انتقل من قطاع النفط والغاز إلى دواليب السياسة فأصبح عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، ثم عضو في مجلس الدولة وزيرا للأمن العام، قبل أن تحاصره تهم الفساد.
المولد والنشأة
ولد تشو يونغ كانغ في ديسمبر/كانون الأول 1942 بمدينة ووشي (مقاطعة جيانغسو) في الصين، لأسرة تنتمي إلى قومية "هان".
الدراسة والتكوين
تخرج مهندسا في معهد بكين للبترول متخصصا فى الاستكشاف الجيوفيزيائي، ويحمل درجة أستاذ في مجاله.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد كانغ مسؤوليات عديدة في الإدارة الصينية، بدأها متدربا وفنيا في فريق المسح الجيولوجي بأحد المصانع في حقل داتشينغ للنفط. وتولى خلال 1973-1976 إدارة قسم الاستكشافات الجيوفيزيائية في مكتب لياوخه، ثم أصبح نائبا لمدير الإدارة السياسية في مكتب لياوخه للاستكشافات النفطية في 1967-1979.
عمل خلال 1985-1988 نائبا لوزير صناعة البترول، وقائدا لمقر حملة تاريم للاستكشافات النفطية، وسكرتيرا للحزب الشيوعي في إدارة حقل شنغلي للبترول ومديره العام.
تولى عام 1996 منصب المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول والغاز الطبيعي، ثم أصبح وزيرا للأراضي والموارد الطبيعية فوزيرا للأمن العام وعضوا في مجلس الدولة عام 2007.
التجربة السياسية
بدأ كانغ حياته السياسية سكرتيرا للحزب الشيوعي في مقر الحفر بمكتب منطقة لياوخه وسكرتيرا للحزب في مقر الاستكشافات الجيوفيزيائية، ثم قائدا للمكتب في 1979-1983.
تولى إثر ذلك منصب المدير العام للمكتب ونائب سكرتير الحزب فيه، ونائب سكرتير الحزب في بانجين بمقاطعة لياونينغ وعمدتها، وكان ضمن المجموعة القيادية لأعضاء الحزب الشيوعي في وزارة صناعة البترول.
اختير كانغ سكرتيرا للحزب في دونغيينغ بمقاطعة شاندونغ، وترقى إلى منصب نائب المدير العام ونائب سكرتير المجموعة القيادية لأعضاء الحزب في الشركة الوطنية الصينية للبترول والغاز الطبيعي، ثم سكرتيرا للمجموعة القيادية لأعضاء الحزب في وزارة الأراضي والموارد الطبيعية.
صار عام 1999 سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة سيتشوان، وفي عام 2002 بات عضوا في المكتب السياسي وأمانة اللجنة المركزية للحزب، ونائب سكرتير لجنة الشؤون السياسية والتشريعية في اللجنة المركزية.
نال عام 2007 عضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وأصبح عضو مجلس دولة، وعضوا في المجموعة القيادية لأعضاء الحزب في مجلس الدولة، ونائب سكرتير لجنة الشؤون السياسية والتشريعية في اللجنة المركزية للحزب.
اتهم تشو يونغ كانغ بـ"انتهاكات انضباطية خطيرة" في إشارة إلى الفساد، فقررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 2014 وضعه رهن التحقيق، ثم صادرت السلطات الصينية أصولا لا تقل عن 14.5 مليار دولار من أسرة ومعارف تشو.