عبد اللطيف المنوني

خبير قانوني وفقيه دستوري مغربي، يوصف بمهندس دستور المملكة المغربية لعام 2011. شارك في مراجعة دستوري دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين.

المولد والنشأة
ولد عبد اللطيف المنوني عام 1944 في مكناس بالمغرب، لأسرة مهتمة بالعلم والمعرفة.

الدراسة والتكوين
درس المرحلة الابتدائية والثانوية في مكناس، وحصل على البكالوريا (الثانوية العامة) في الرياضيات، وانتقل للرباط لإكمال دراسته الجامعية في جامعة محمد الخامس.

حصل على الإجازة في شعبة القانون العام والعلوم السياسية عام 1965، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1970 في موضوع "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".

ثم نال عام 1975 دكتوراه الدولة في القانون العام، من جامعة غرونوبل بفرنسا، في موضوع "النقابية العمالية في المغرب".

الوظائف والمسؤوليات
عين أستاذا للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس عام 1969، كما عين عضوا في المجلس الدستوري خلال الفترة 1994-2008.

شارك عام 2001 في عضوية لجنتي مراجعة دستوري دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

كما اختير عضوا في هيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2006) وفي اللجنة الاستشارية للجهوية المكلفة بإعداد مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية المغربية، وتولى رئاسة الجمعية المغربية للقانون الدستوري منذ تأسيسها عام 1994 إلى 2008.

شغل عضوية اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للقانون الدستوري (2002-2005) وكان عضوا مؤسسا لجمعية القانونيين المغاربة.

مثّل المغرب منذ عام 2008 في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون، وعينه الملك محمد السادس عام 2008 أستاذا مدى الحياة للمكانة العلمية، وعينه في مارس/آذار 2011 رئيسا للجنة المكلفة بمراجعة الدستور، ثم عينه يوم 3 أغسطس/آب 2011 مستشارا له.

التجربة السياسية
انخرط في الحياة السياسية في مرحلة الثانوية حيث ترأس جمعية الشبيبة التقدمية عام 1960.

وانطلق مساره السياسي والنقابي بترأس نقابة الطلبة (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب) عام 1967 كنقابة متنوعة التيارات الفكرية والسياسية وفاعلة في المشهد السياسي، وذلك في حقبة حساسة من تاريخ المغرب شهدت محاولتين انقلابيتين على الملك الحسن الثاني.

كان عضوا نشيطا في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية اليساري (الاتحاد الاشتراكي حاليا)، وترأس اللجنة العمالية للحزب، وساهم في تأسيس النقابة العمالية "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عام 1978 بعد الانفصال عن الاتحاد المغربي للشغل.

أنهى علاقته في ثمانينيات القرن الماضي مع الحزب بعد خلافات في الرؤية والأفكار، وبعد أن أسهم في مسيرة الحزب بدور فكري بارز في إشاعة الثقافة النقابية والدستورية والحقوقية.

ساهم كرئيس للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في صياغة الدستور المغربي الجديد عام 2011، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية التي يشرف فيها قانوني مغربي على لجنة لهذه المهمة، إذ كانت من قبل مقصورة على الفرنسيين منذ أول دستور عام 1962.

المؤلفات
له أربعة كتب معروفة ألفها باللغة الفرنسية، وهي "المؤسسات السياسية والقانون الدستوري" و"تاريخ الأفكار السياسية" و"العمل النقابي العمالي بالمغرب" و"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".

الجوائز والأوسمة
وشح الملك محمد السادس -يوم 30 يوليو/تموز 2011- الدكتور عبد اللطيف المنوني وساما ملكيا.