كلثوم كنو

قاضية تونسية، عُرفت بدعوتها لاحترام استقلال القضاء منذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كانت أول امرأة تخوض الانتخابات الرئاسية في تونس سنة 2014، ولكنها حصلت على أقل من 1%.

المولد والنشأة
ولدت كلثوم مبروك كنو يوم 17 سبتمبر/أيلول 1959 في محافظة صفاقس (جنوبي البلاد)، وهي متزوجة ولها ثلاثة أبناء. وقد كان والدها نقابيا معروفا ناضل في حقبة الاستعمار الفرنسي ضمن المنظمة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل.

الدراسة والتكوين
التحقت عام 1988 بجامعة الحقوق في العاصمة تونس، وانضمت إلى صفوف الاتحاد العام للطلبة التونسيين. كما التحقت سنة 1999 بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.

التجربة القضائية
مكنها دفاعها عن استقلال القضاء عن هيمنة الحزب الحكام السابق (التجمع الدستوري الديمقراطي) من نيل ثقة جزء كبير من القضاة، فانتخبت في 2005 أمينة عامة لجمعية القضاة التونسيين التي عانت من التضييق في عهد النظام السابق.

سعى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى مضايقة كلثوم كنو ومن ورائها جمعية القضاة التونسيين، و"قام بانقلاب على شرعية الجمعية" وتنصيب هيئة موالية له.

أبعدت كنو بشكل تعسفي من مقر عملها في تونس إلى القيروان، ثم نقلت مرة ثانية إلى توزر.

رغم ذلك، استمرت كنو مع جزء من القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء وعدم توظيفه من قبل السلطة التنفيذية التي كانت بيد الرئيس المخلوع، وهو ما تسبب في تجميد ترقيتها لسنوات طويلة، إضافة إلى خفض راتبها الشهري دون مبرر.

انتخِبت -في أعقاب سقوط نظام بن علي- رئيسة لجمعية القضاة التونسيين (خلفا لأحمد الرحموني) على إثر المؤتمر العاشر الاستثنائي في محافظة سوسة الذي انتظم تحت شعار "الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل".

التجربة السياسية
دخلت كلثوم التاريخ كأول امرأة تونسية تشارك في الانتخابات الرئاسية التي أجرت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعدما كانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد رفضت أوراق ترشح امرأتين أخريين لعدم استيفائهما الشروط القانونية.

سبق لها أن خاضت عدة إضرابات عن العمل بعد الثورة احتجاجا على ما اعتبرته محاولة للهيمنة من جديد على السلطة القضائية.

كانت كنو -بوصفها امرأة وحيدة ضمن قائمة مترشحين للرئاسة تضم 25 رجلا- ترى أن صورتها بين المرشحين الرجال يمكن أن تنحت بسهولة في ذاكرة الناخبين. وفي لقاء مع الجزيرة نت، قالت إن ترشحها يهدف إلى توحيد المجتمع والسهر على احترام الدستور وضمان الحريات.

انتقدت كنو أداء حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة في ما يتعلق بإصلاح منظومة القضاء وتكريس مبدأ الاستقلالية.

رغم أنها لم تحقق في الانتخابات سوى 0.56% من الأصوات، فإنها صرحت برضاها عن نتائج الانتخابات والظروف التي جرت فيها بشكل عام.