تعرف على الزعيم "الاستقلالي" المغربي محمد بوستة
آخر تحديث: 2017/2/18 الساعة 12:04 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/21 هـ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2017/2/18 الساعة 12:04 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/21 هـ

تعرف على الزعيم "الاستقلالي" المغربي محمد بوستة

تاريخ ومكان الميلاد: 1925 - مراكش

الصفة: زعيم سياسي

الوفاة: 17 فبراير 2017

الدولة: المغرب

تاريخ و مكان الميلاد:

1925 - مراكش

الصفة:

زعيم سياسي

الوفاة:

17 فبراير 2017

الدولة:

المغرب

زعيم سياسي ومحام مغربي قاد حزب الاستقلال عشرين سنة، ولقب بالحكيم الصامت، وعُرف بمواجهته الصارمة لإدريس البصري وزير الداخلية أيام الملك الراحل الحسن الثاني، خاصة أيام اشتداد الأزمة بين المعارضة والحكومة.

المولد والنشأة
ولد محمد بوستة عام 1925 في مدينة مراكش بالمغرب.

الدراسة والتكوين
درس المرحلة الابتدائية والثانوية في مراكش، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة السوربون الفرنسية في تخصص القانون والفلسفة.

الوظائف والمسؤوليات
فتح عام 1950 مكتبا للمحاماة في الدار البيضاء، وأصبح في ما بعد نقيبا للمحامين، وتخرج في مكتبه محامون مشهورون، منهم رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي.

شغل مناصب مختلفة منذ فجر الاستقلال، فعمل وكيلا في الشؤون الخارجية في حكومة أحمد بلفريج عام 1958، ووزيرا للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عام 1961.

كان نقيبا للمحامين، وشغل منصب وزير الخارجية في حكومة أحمد عصمان، لكنه قدم استقالته منها عام 1963 مع علال الفاسي ومحمد الدويري.

عاد لوزارة الخارجية في الفترة 1977-1983، وعينه الملك محمد السادس رئيسا للجنة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة.

التجربة السياسية
انخرط مبكرا في العمل الوطني وهو تلميذ، وكان من بين المؤسسين لحزب الاستقلال، وأصبح عضو المكتب التنفيذي للحزب عام 1963.

بعد وفاة الزعيم التاريخي للحزب علال الفاسي عام 1972، قرر المؤتمر التاسع للحزب إعادة العمل بمنصب الأمانة العامة، وتمَّ انتخاب محمد بوستة بالإجماع أمينا عاما للحزب، وبقي كذلك حتى المؤتمر 13 في فبراير/شباط 1998 ليخلفه عباس الفاسي.

برز اسمه للمرة الأولى ضمن التشكيلة الحكومية لأحمد بلفريج عام 1958 كوكيل في الشؤون الخارجية.

شارك محاميا في أغلب المحاكمات السياسية التي عرفها المغرب إبان فترة الصراع بين القصر والمعارضة، وآمن دوما بأن إطفاء الحرائق يسبق البحث عمن أوقدها.

جاب أغلب دول العالم لشرح تطورات ملف الصحراء، ولحشد الدعم للقضية التي شغلته، وطرح تأسيس مجلس استشاري موحد بين المغرب والجزائر وتونس لتقوية العلاقات بين هذه البلدان.

عرف بمواجهته الصارمة لإدريس البصري وزير الداخلية أيام الملك الراحل الملك الحسن الثاني، خاصة أيام اشتداد الأزمة بين المعارضة والحكومة.

استدعاه الملك الراحل الحسن الثاني لمّا حاول فتح الباب لتجربة التناوب، بعد حديثه عن تهديد سكتة قلبية للمغرب، وعرض عليه تشكيل الحكومة لكنه رفض بسبب تدخل إدريس البصري في "إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات"، وانتقد تغول وزارة الداخلية وتحولها إلى "أم الوزارات".

أسهم في فك هيمنة السياسيين المنحدرين من أصول فاسية على قيادة الحزب (اللجنة التنفيذية)، وأدخل لها لأول مرة شخصيات من مراكش وغيرها.

عينه الملك محمد السادس رئيسا للجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة قانون الأحوال الشخصية، بعد جدل كبير بين "المحافظين" و"الحداثيين"، بسبب مشروع حكومي سمي "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، وانقسم حولها المجتمع المغربي، وهي اللجنة التي انبثقت عنها "مدونة الأسرة".

دعا بوستة في 11 يناير/كانون الثاني 2004 الشباب المغربي لاستلهام روح وثيقة المطالبة بالاستقلال لاستكمال تحرير باقي الأجزاء المغتصبة من التراب المغربي، ودعا كذلك لوقف مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو بخصوص نزاع الصحراء المغربية، وطالب بتنزيل المشروع المغربي القاضي بتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء.

استمر على رأس حزب الاستقلال عشرين سنة، وكان له تأثير عليه من خلال عضويته في مجلس الرئاسة (الحكماء).

وكان آخر ما قام به الراحل في حياته السياسية، قبل أن تسوء حالته الصحية، ويدخل المستشفى العسكري بالرباط، تزعمه أواخر 2016 الدعوة إلى استقالة الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، بسبب تصريحات للأخير قال فيها إن "موريتانيا تاريخيا أرض مغربية".

وتضمن البيان الذي أصدره بوستة مع الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي وآخرين "نجزم ونعلن أن السيد حميد شباط أثبت أنه غير مؤهل ولا قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال". 

الجوائز والأوسمة
تسلم محمد بوستة عام 2003 من الملك محمد السادس وسام العرش، وحصل في 16 فبراير/شباط 2012 على وسام "نجمة القدس" من السلطة الفلسطينية تقديرا لدوره في نصرة القضية الفلسطينية.

الوفاة
توفي محمد بوستة في ساعة متأخرة من يوم الجمعة 17 فبراير/شباط 2017.

سياسيون حقوقيون

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك