محمود الخضيري

نائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إبان حكم الرئيس مرسي. تحفظ على الحكم الصادر عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، والقاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وقال إنه حكم له صبغة سياسية، وسيدفع الجماعة إلى العمل السري. اعتقلته قوات الأمن يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات.

المولد والنشأة
ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم 13 يناير/كانون الثاني 1940 في مركز طنطا التابع لمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

الدراسة والتكوين
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس 1963، وعين وكيلا للنائب العام في السنة نفسها.

الوظائف والمسؤوليات
تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/أيار 2004.

دخل مجلس الشعب 2011 نائبا عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس.

التجربة السياسية
يعتبر واحدًا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

وكان عضوا بحركة "قضاة مصريين" التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2009 استقال من رئاسة دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما من الخدمة، واصفا استقالته بأنها صرخة احتجاج في وجه أوضاع القضاء.

يعتبر الخضيري أن استقلال القضاء يعني أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء سوى ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء أكانت مادية أم معنوية، وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية.

كما يرى أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تتمثل في تشكيل هيئة من كبار رجال القانون وفقهاء الدستور لتضع دستورا جديدا.

وفي أزمة مصر التي أعقبت انقلاب عبد الفتاح السيسي نصح جماعة الإخوان المسلمين بالعدول عن التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وطالبهم بالتهدئة والبحث عن مخرج، وعدم تنظيم أي مظاهرات.

وقد اعتقلته قوات الأمن يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية بناء على قرار من النيابة العامة.

صدر بحقه في أكتوبر/تشرين الأول 2014 حكم بالسجن لثلاث سنوات في قضية تعذيب محام بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير 2011، وهي القضية التي حوكم فيها قيادات من الإخوان المسلمين بينهم محمد البلتاجي الذي كان حكمه 15 سنة على ذمة القضية نفسها.

ونقلت الصحف المصرية عن ابنته مروة (8 مارس/آذار 2015) أن والدها أصيب بذبحة صدرية داخل السجن بسبب قلة الحركة، وأنه كان بحاجة عاجلة لعملية قسطرة.

المؤلفات
أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع".

كما صدر له أيضا "تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث، كما دأب على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة وبعدها.