مرشحون للرئاسة أقصتهم ضغوط السيسي
آخر تحديث: 2018/1/24 الساعة 14:00 (مكة المكرمة) الموافق 1439/5/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/24 الساعة 14:00 (مكة المكرمة) الموافق 1439/5/6 هـ

مرشحون للرئاسة أقصتهم ضغوط السيسي

الدولة: مصر

ثلاثة مرشحين تعرضوا لضغوط عقب إعلان ترشحهم هم: عصمت السادات (يمين) سامي عنان (وسط) و أحمد شفيق (وكالات)

الدولة:

مصر

بمجرد إعلان نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018، ومنافسة مرشح السلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرض سياسيون وعسكريون مصريون لضغوط وإكراهات مباشرة وغير مباشرة، وصلت حد الاعتقال، دفعتهم إلى التراجع عن قرار الترشح، أبرزهم سامي عنان وأحمد شفيق.   

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المجال لتلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني 2018 وتستمر حتى 29 يناير/كانون الثاني، على أن تجرى الانتخابات على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس/آذار 2018، ثم جولة إعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وبموجب القانون المصري، يتعين على من يرغب في الترشح للرئاسة الحصول على تأييد 20 نائبا على الأقل من البرلمان أو 25 ألف توكيل موثق من الناخبين، على أن يكون ألف توكيل على الأقل من 15 محافظة كحد أدنى.

سامي عنان: رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري (2005 ـ 2012)، أعلن في 19 يناير/كانون الثاني 2018 ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، ودعا حينها -في كلمة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك- مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وجاء إعلان ترشح عنان بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس السيسي ترشحه لولاية ثانية. مع العلم أن السيسي قدم أوراق ترشحه في 24 يناير/كانون الثاني 2018.

غير أن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية قامت في 23 يناير/كانون الثاني 2018 باستبعاد عنان من قاعدة الناخبين، بحجة أنه "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية"، التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

وأكثر من ذلك جرى استدعاء عنان للتحقيق من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة التي اعتبرت أن بيان ترشحه كان يتضمن "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم"، واتهمته -في بيان بثه التلفزيون الرسمي في 23 يناير/كانون الثاني 2018 بارتكاب "مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

وعقب ذلك قررت الحملة الانتخابية لعنان التوقف عن العمل حتى إشعار آخر.

ويذكر أنه ظهرت بعض الدعوات إلى ترشيح عنان للانتخابات الرئاسية عام 2014، لكنها سرعان ما اختفت بعد إعلان السيسي عزمه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن خلع البزة العسكرية واستقال من وزارة الدفاع.

أحمد شفيق: عسكري مصري أيد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 يوليو/تموز 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أعلن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، واعتبر أقوى منافس للرئيس السيسي، ثم أكد لاحقا أن السلطات الإماراتية منعته من مغادرة أراضيها، حيث كان يقيم.

عاد شفيق من الإمارات إلى القاهرة في الثاني من ديسمبر/كانون 2017، وحطت طائرته في المطار وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعد حوالي شهر من إقامته شبه الإجبارية في جناح خاص بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة، خرج شفيق على المصريين في السابع من يناير/كانون الثاني 2018، ليعلن لهم عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة لعام 2018.


 

وبرر العسكري المصري حينها تراجعه عن الترشح في حسابه على موقع "تويتر" بقوله إنه "لن يكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة"، ودعا الله عز وجل "أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية".

وبحسب ما كشفت "صحيفة نيويورك تايمز" فإن السلطات المصرية مارست ضغوطا شديدة على شفيق، لإجباره على الانسحاب من المنافسة، ونسبت لأحد محامي شفيق قوله إن الحكومة أكرهته على الانسحاب بتهديده بالتحقيق في اتهامات سابقة بالفساد ضده.

مع العلم أن شفيق تقدم للانتخابات الرئاسية عام 2012، لكنه خسر في جولة الإعادة أمام مرسي، وبعد ظهور النتائج توجه إلى الإمارات قبل أن يصبح مطلوبا للعدالة المصرية على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال في بيان ترشحه إنه لن يخون القسم العسكري ويفرط في تراب البلاد، وإنه ليس فيلسوفا ولا نبيا، في إشارة إلى الصفات التي أسبغها مؤيدو الرئيس السيسي عليه.

وردا على ترشحه أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 حكما على قنصوة بالسجن ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بـ"مخالفة النظام العسكري".

ووجهت المحكمة ثلاث تهم لقنصوة، تضمنت "الظهور في مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، إبداء آراء سياسية مرتديا الزي نفسه، وإبداء رأي سياسي وهو لا يزال عضوا بالمؤسسة العسكرية، بما يخالف مقتضيات النظام العسكري، والأوامر والتعليمات العسكرية، طبقا للمادتين 166 و153 من قانون القضاء العسكري".

محمد أنور عصمت السادات: هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، يترأس حزب الإصلاح والتنمية. أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه تراجعه عن هذا القرار في 15 يناير/كانون الثاني 2018، مبررا ذلك بتطورات "المناخ السياسي الحالي".

السادات أشار في مؤتمر صحفي عقده في تلك الفترة إلى المضايقات الأمنية وإلى خوفه على أعضاء حملته الانتخابية "لأننا نعلم أن الحملة تتم في ظل قانون طوارئ، وقانون متعلق بتنظيم الاجتماعات السلمية والتظاهر".

وأسقط مجلس النواب المصري في فبراير/شباط 2017 عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

خالد علي: محام وحقوقي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في يناير/كانون الثاني 2018، لكنه أعلن  في 24 يناير/كانون الثاني انسحابه من السباق الرئاسي. وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة، "اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا".

 وترشح علي في الانتخابات الرئاسية عام 2012، ورفض المشاركة في انتخابات 2014.

ويذكر أن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أعلن هو الآخر عزمه الترشح، غير أنه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات,مواقع إلكترونية