كيف تنظم الاتفاقيات الدولية الطيران المدني؟

حظي الطيران المدني منذ العقود الأولى للقرن العشرين باهتمام دولي بالغ، إذ سارعت دول العالم إلى عقد سلسلة لقاءات وتوقيع عدة اتفاقيات تنظم مجال الطيران، أهمها اتفاقية شيكاغو عام 1944، التي إلى جانب احتوائها على بنود تنظم عمل الطيران، أسست الهيئة الدولية للطيران المدني.

وفي ما يلي أبرز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني:

اتفاقية شيكاغو
يتأسس عمل الطيران المدني الدولي بشكل كبير على اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الخاصة فقط بالطائرات المدنية.

تنص الاتفاقية على أن لكل الدول الموقعة عليها السيادة الكاملة على مجالها الجوي، بحيث "لا يجوز لأي خط جوي دولي منتظم أن يطير فوق إقليم دولة متعاقدة (…) إلا إذا كان يحمل إذنا خاصا أو ترخيصا من قبل تلك الدولة"، بحسب ما جاء في المادة السادسة.

كما أن المادة التاسعة من الاتفاقية توضح أن من حق الدولة أن تمنع الطيران بمجالها الجوي لظروف استثنائية "أو أثناء أزمة أو لأسباب تتعلق بالأمن العام"، وذلك بشرط عدم التمييز بين الجنسيات.

الاتفاقية تفصل في مواد كثيرة بينها رسوم المطارات، وتفتيش الطائرات، وتسجيل الطائرات، وحمل علامات الجنسية، وذلك إلى جانب تبادل التسجيلات بخصوص بيانات ملكية الطائرات، وتدابير تسهيل الملاحة الجوية، والإعفاء من رسوم الجمارك، ومساعدة الطائرات في حالة الخطر، والتسهيلات الخاصة بالملاحة الجوية، والشروط الواجب توافرها في ربابنة الطائرات.

وتشدد الاتفاقية في مادتها رقم 35 على عدم جواز نقل ذخائر حربية في طائرة ملاحة دولية من دون ترخيص، ومن حق الدولة أن تمنع ذلك.

ومن أهم ما جاءت به اتفاقية شيكاغو إنشاؤها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وخصصت الجزء الثاني من الاتفاقية لشرح عضويتها وهيكلتها وأسلوب اشتغالها.

أهداف "إيكاو"
ولخصت الأهداف من إنشاء الهيئة الدولية للطيران المدني في تنظيم الطيران المدني الدولي، وزيادة قدرة شبكة الطيران المدني العالمي وتحسين كفاءتها. وعلى الرغم من أن هذا الهدف الإستراتيجي يعتمد وظيفيا وتنظيميا على السلامة، فإنه يرتكز أولا على تحديث الملاحة الجوية والبنية الأساسية للمطارات، وإعداد إجراءات جديدة للوصول بأداء شبكة الطيران إلى حدّه الأمثل. وتحدد خطة قدرة الملاحة الجوية العالمية وكفاءتها (الخطة العالمية) الأنشطة الرئيسية لفترة السنوات الثلاث.

ونقضت اتفاقية شيكاغو معاهدة تنظيم الملاحة الجوية الموقعة في باريس في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1919، ومعاهدة هافانا الموقعة بتاريخ العشرين من فبراير/شباط 1928 الخاصة بالطيران التجاري.

وفي حال حصل خلاف حول تفسير بند من بنود اتفاقية شيكاغو بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، يتكلف مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني بالفصل في المشكلة، على ألا يكون بإمكان أطراف المشكلة التصويت أثناء التصويت لقبول الحل المقترح.

بروتوكولات
وعززت اتفاقية شيكاغو بعدة بروتوكولات، شملت تعديلات لبعض البنود، بينها بروتوكولا مونريال الأول في 27 أبريل/نيسان 1947، والثاني في 14 يونيو/حزيران 1954، وبروتوكول روما الموقع في 15 سبتمبر/أيلول 1962، وبروتوكول بوينس آيرس الموقع في 24 سبتمبر/أيلول 1968، ثم بروتوكول مونريال الموقع في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 1977.

وشهدت مونريال توقيع عدة بروتوكولات متممة وموضحة لما جاء في اتفاقية شيكاغو.

ومن أبرزها بروتوكول السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1980، وبروتوكول العاشر من مايو/أيار 1984، وبروتوكول السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1989، وبروتوكول 26 أكتوبر/تشرين الأول 1990، وبروتوكول 29 سبتمبر/أيلول 1995، وبروتوكول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1998. 

أبرز الاتفاقيات الدولية
قبل اتفاقية شيكاغو، كانت اتفاقية وارسو التي وقعت عام 1929 من أهم الاتفاقيات المنظمة للنقل الجوي، إلى جانب اتفاقية روما عام 1933.

أيضا هناك اتفاقية جنيف الموقعة عام 1948 التي بحثت قضية ملكية الطائرات، واتفاقية روما عام 1952 التي تحدثت عن الأضرار التي تتسبب فيها الطائرات.

أما اتفاقية طوكيو 1963 فقد بحثت الجرائم التي يمكن ارتكابها داخل الطائرات، بينما بحثت اتفاقية لاهاي عام 1970 أساليب وقواعد لتجنب الاستيلاء على الطائرات.

في السياق نفسه، بحثت اتفاقيات مونريال 1971 الجرائم المرتكبة ضد أمن الطيران المدني، أما بروتوكول 1988 فقد تحدث عن أعمال العنف في المطارات.

أيضا، وضع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) شروطا غير ملزمة تنظم عقود النقل الجوي. و"أياتا" منظمة دولية غير حكومية، تمثل الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي، وتعمل على التنسيق بينها بهدف توفير خدمة نقل جوي آمن ومنتظم واقتصادي عبر العالم، كما تقدم المشورة والمساعدة للمنظمات الدولية من أجل رسم السياسات العامة المتعلقة بمجال الطيران الدولي.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى إعادة فتح الحدود، ونقلت وكالة رويترز عن رئيس "إياتا" ألكسندر دي جونياك قوله "تعتمد صناعتنا على الحدود المفتوحة، ونتطلع إلى إعادة فتح الحدود، وكلما حدث هذا سريعا كان أفضل".

وكان الخبير في القانون الدولي سعد جبار قال إن اتخاذ إجراء قطع العلاقات من جانب واحد عملية تعسفية، في إشارته إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر.

وأشار الخبير الدولي إلى أن قطع العلاقات الذي أعلنته الدول الثلاث "عملية تعسفية وتأتي من طرف واحد وتفتقد إلى حسن النوايا، بل إنها تجسد سوء النوايا وهي بالنسبة للقانون الدولي خرق لقواعد حسن الجوار، كما أنها خرق لنظام مجلس التعاون الخليجي".

في السياق ذاته، انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة قرار السعودية والإمارات والبحرين إغلاق منافذها البحرية والجوية والبرية مع دولة قطر، قائلة إنه "انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبينت المنظمة أن العلاقات بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة تبنى على حسن النية، وليس من حق الدولة في حال قطعها علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أن تمس حقوق مواطنيها بفرض عقوبات جماعية عليهم.