العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.. من الأسلحة للكماليات
آخر تحديث: 2017/5/23 الساعة 19:05 (مكة المكرمة) الموافق 1438/8/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/5/23 الساعة 19:05 (مكة المكرمة) الموافق 1438/8/27 هـ

العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.. من الأسلحة للكماليات

الدولة: كوريا الشمالية

العقوبات الأممية لم تثن بيونغ يانغ عن مواصلة تجاربها الصاروخية (الأوروبية)

الدولة:

كوريا الشمالية

منذ تجربتها النووية الأولى في 2006، فُرضت على كوريا الشمالية خمس مجموعات من العقوبات صدرت عن مجلس الأمن الدولي، لكن ذلك لم يدفعها إلى التراجع، حيث أعلنت في 22 مايو/أيار 2017 إجراء تجربة "ناجحة" لإطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى.

وفي ما يلي رصد لعقوبات مجلس الأمن على بيونغ يانغ، وأوجه هذه العقوبات:

أبريل/نيسان 2006: مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو للتطبيق الصارم لنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية، وذلك بعد قيام الأخيرة بإطلاق صاروخ تايبودونغ 2.

يوليو/تموز 2006: بعد قيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ تايبودونغ 2 بعيد المدى، أقر مجلس الأمن القرار 1695 القاضي بالحظر التجاري ومنع تصدير التكنولوجيا والتعامل المالي الذي يمكن لكوريا الشمالية استخدامه في تطوير برنامجها لإنتاج أسلحة التدمير الشامل.

أكتوبر/تشرين الأول 2006: صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1718 ردا على قيام بيونغ يانغ بإجراء أول تجربة نووية، وينص على حظر تصدير السلاح وعقوبات مالية، بالإضافة إلى تصدير مواد الكماليات وسلع الرفاهية.

أبريل/نيسان 2009: مجلس الأمن يصدر بيانا غير ملزم يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على قيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز تايبودونغ 2، قالت بيونغ يانغ إنه مخصص لحمل قمر صناعي إلى الفضاء.

2 مارس/أذار 2016: مجلس الأمن الدولي يقر قرارا يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية كانت تقدمت به الولايات المتحدة، وتبنى القرار جميع أعضاء المجلس بمن فيهم الصين، الحليف الكبير لبيونغ يانغ؛ وبموجب القرار فرض مجلس الأمن سلسلة جديدة من العقوبات المشددة على كوريا الشمالية بعد تجربتيها النووية والبالستية الأخيرتين.

أوجه العقوبات
الأسلحة: تخضع كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن لحظر شامل على شراء أو بيع الأسلحة الصغيرة والثقيلة، بالإضافة إلى المواد المتصلة بها والمعدات والبضائع والتقنيات المتصلة بالأسلحة النووية والقذائف البالستية.

الفحم والمعادن: يحظر على كوريا الشمالية بيع الفحم والحديد وخام الحديد والذهب وخام التيتانيوم وخام الفاناديوم والنحاس والنيكل والفضة والزنك وجميع المعادن النادرة. وتسمح صادرات الفحم بحد أقصى قدره أربعمئة مليون دولار في العام، بشرط ألا تشتري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الفحم الكوري الشمالي، مع إثبات أن الهدف من البيع هو كسب الرزق.

الوقود: يحظر على كوريا الشمالية شراء وقود الطائرات والوقود الصاروخي، باستثناء الوقود الخاص بتشغيل الطائرات المدنية، علماً بأنه لا توجد قيود على النفط الخام أو المنتجات النفطية الأخرى.

الخدمات المصرفية: تحظر الأمم المتحدة أي تبادلات مالية أو خدمات مصرفية من شأنها أن تسهم في تمويل برامج صاروخية أو نووية، كما تحظر على الدول الأعضاء فتح فروع أو مكاتب مصرفية في كوريا الشمالية، بما في ذلك المشاريع والمؤسسات المالية المشتركة.

الشحن: يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلغاء تسجيل أي سفينة شحن تمتلكها أو تشغلها أو تديرها كوريا الشمالية، ولا يسمح أيضاً  للدول الأعضاء تقديم خدمات التأمين إلى السفن الكورية الشمالية، كما يحظر على بيونغ يانغ بيع سفنها أو تزويد الأطقم الكورية الشمالية بالسفن من بلدان أخرى.

الطيران: يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفض هبوط أي طائرة كورية شمالية داخل أراضيها، ويحق لها تفتيش أي طائرة يشتبه في أنها تحمل مواد محظورة أو تشارك في أنشطة محظورة.

السلع الكمالية: تحظر الأمم المتحدة على الدول الأعضاء بيع السلع الكمالية لكوريا الشمالية، مثل المجوهرات والأحجار الكريمة واليخوت والسيارات الفاخرة وسيارات السباق والساعات الفاخرة والمعدات الرياضية الترفيهية وأدوات المائدة التي تبلغ قيمتها أكثر من مئة دولار، والسجاد والمفروشات التي تتجاوز خمسمئة دولار.

البعثات الدبلوماسية: تطالب قرارات مجلس الأمن الدول الأعضاء بتخفيض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الكورية الشمالية، ولا يسمح للدبلوماسيين الكوريين الشماليين سوى بحساب مصرفي واحد لكل منهم، ويحظر استخدام العقارات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية في أي أنشطة غير دبلوماسية.

حظر السفر: وضعت الأمم المتحدة قائمة سوداء تضم 39 شخصا من كوريا الشمالية منهم الزعيم كيم جونغ أون، بالإضافة إلى 42 كيانا كورياً شمالياً تخضع لحظر السفر وتجميد الأصول.

التدريب: تحظر الأمم المتحدة تدريب الكوريين الشماليين على التقنيات العسكرية المختلفة، باستثناء  التبادلات الطبية، ولا يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم التدريب أو التعاون في مجالات العلوم النووية والفضاء، والتصنيع المتقدم في المجالات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والصناعية.

 

المصدر : الجزيرة