هكذا ألغى ترمب "الخصوصية" على الإنترنت

قانون وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 3 أبريل/نيسان 2017، يعد ضربة لدعاة احترام الخصوصية، إذ يلغي قواعد حماية الخصوصية على الإنترنت؛ التي تلزم شركات الإنترنت بالحصول على موافقة المستخدمين قبل بيع بياناتهم لطرف ثالث.

دعم الجمهوريين
القانون حظي بدعم المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بعدما رفض مجلس النواب يوم 27 مارس/آذار 2017 نصا تشريعيا يهدف إلى حماية الحياة الخاصة على الإنترنت، وهو النص الذي رفضه أيضا مجلس الشيوخ، علما بأن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.

والنص التشريعي الذي رفضه الكونغرس أدخلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الاتحادية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

وينهي القانون الذي وقعه ترمب حماية الخصوصية على الإنترنت، ويسمح لشركات الاتصالات الأميركية المختلفة بتتبع عملائها ومعرفة التطبيقات التي يستخدمونها، إضافة إلى تسجيل أوقات التصفح والمواقع التي يزورونها وتعقب المعلومات المختلفة.

كما يسمح لمزودي خدمات الإنترنت من الشركات العملاقة بمشاركة المعلومات الشخصية لعملائهم مع المعلنين وأطراف ثالثة أخرى، دون موافقة مسبقة.

وتؤكد صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن شركات الإنترنت العملاقة -مثل "فيريزون" للاتصالات و"كومكاست"- ستكون قادرة على مراقبة سلوك عملائها دون إذن منهم.

الجدل
وتشكل مسألة حماية الخصوصية على الإنترنت موضوع جدل وخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين على وجه الخصوص، إذ يرى ترمب نفسه أنه من واجب الشركات التقنية وشركات الاتصالات التعاون مع الحكومة لمكافحة الإرهاب عبر السماح لها بتتبع المستخدمين وجمع المعلومات عنهم، ومنع التواصل بين الإرهابيين، ومنع أي عمليات إرهابية قبل وقوعها.

المعارضون الجمهوريون لقوانين حماية الخصوصية يدعون من جهتهم إلى عدم فرض قواعد تنظيمية لشبكة الإنترنت من قبل هيئة الاتصالات الاتحادية، إضافة إلى تحقيق المساواة في مجال التسويق بين مزودي خدمات الإنترنت وشركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك، التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.

أما أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي  فيرون أن التراجع عن قواعد حماية الخصوصية سيتيح لشركات اتصالات الإنترنت حرية جمع البيانات وبيعها لشركات الإعلان، ويدعون إلى التوقيع على وثيقة لمطالبة الرئيس ترمب بالتراجع عن القانون الجديد.

ومنذ العام 2010 شجعت الإدارة الأميركية استخدام خيار "رفض التتبع" الذي يسمح للمتصفح لموقع إلكتروني -في حالة موافقته عليه- بمنع حصول طرف ثالث على المعلومات الخاصة به.

لكن اللافت أن تطبيق قواعد حماية الخصوصية يتطلب توقيع شركة الإنترنت على اتفاق مع الحكومة الأميركية على هذه القواعد، ولا يعني ذلك بالضرورة إلزام الشركات غير الموقعة بتطبيق هذه القواعد.

وبات أمن الأنترنت في بؤرة اهتمامات الولايات المتحدة بعد الهجوم على شركة "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" الذي ألقت واشنطن بالمسؤولية عنه على كوريا الشمالية.

كما أن شركة آبل رفضت في مارس/آذار 2016 أمرا قضائيا أصدرته محكمة أميركية يطلب منها مساعدة محققي مكتب التحقيقات الاتحادي في اختراق بيانات محتفظ بها على هاتف منفذ هجوم سان برناردينو في كاليفورنيا.

وقال المدير التنفيذي للشركة تيم كوك في بيان إن الحكومة الأميركية طلبت من آبل أن تتخذ خطوة غير مسبوقة تهدد أمن مستخدميها، لكن الشركة اعترضت على هذا الأمر الذي أكد أنه يحمل عواقب أبعد بكثير من كونه قضية قانونية.