مبادرة الصدر.. رؤية لما بعد تنظيم الدولة بالموصل
21/2/2017
مبادرة سياسية طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم 20 من فبراير/شباط 2017 لحل الأزمة العراقية، تضمن مشروع المبادرة 29 بندا لمرحلة ما بعد استعادة الموصل من (داعش) تنظيم الدولة الإسلامية، تتناول جوانب عسكرية وأمنية وسياسية وإنسانية.
طالبت المبادرة بفتح حوار بين الفرقاء السياسيين يستثني "البعث" و"الإرهاب" وبإغلاق مقار الفصائل المسلحة أو تحويلها لمؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية، والسعي الحثيث والجاد لدمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية.
واقترحت السعي لدمج "العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بما يحفظ للقوات الأمنية استقلالها وقوتها وسيادتها" وحصر مسؤولية تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصرا دون غيرها.
ودعت مبادرة الصدر أيضا لإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، مع السعي الحثيث على المستوى الدولي من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية عبر الطرق الدبلوماسية والسياقات الدستورية القانونية للدولة، وفي حال فشل ذلك يتحول العمل في هذا الملف إلى سياق آخر.
وأتت هذه الخطوة في ظل الخلاف الشيعي الشيعي بشأن مبادرة للتسوية السياسية طرحها قبل أكثر من شهرين التحالفُ الوطني الحاكم الذي يتزعمه حاليا عمار الحكيم، وتنصب أيضا حول مرحلة ما بعد تنظيم الدولة.
وتضمنت المبادرة مقترحات تسعى لمعالجة أزمة الاحتقان الطائفي بين مكونات الشعب العراقي، من بينها "إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة وبالعكس للعمل على رفع الاحتقان الطائفي" وفتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها.
وفي ما يلي نص "مسودة مشروع ما بعد تحرير الموصل" التي نشرها مكتب الصدر:
أولا: المبادرة إلى فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة في داخل العراق ولا يقتصر الإعمار على المناطق المحررة فحسب بل على أن يكون ذلك بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة.
ثانيا: ضرورة إيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة الجيش العراقي.
ثالثا: ضرورة تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات تكون مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة.
رابعا: ضرورة تشكيل لجنة إغاثة عراقية وبالتعاون مع الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر وغيره للوصول إلى أماكن المعاناة الحقيقية.
خامسا: ضرورة تمتين الجيش العراقي والقوات الأمنية حصرا من مهمة مسك الأرض في المناطق المحررة والمناطق المتنازع عليها.
سادسا: ضرورة فتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان من أجل الوصول إلى حلول تنفع واقع العراق وشعبه ولا مانع من أن يكون برعاية أممية.
سابعا: السعي الحثيث على المستوى الدولي من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية عبر الطرق الدبلوماسية والسياقات الدستورية القانونية للدولة وفي حال فشل ذلك يتحول العمل في هذا الملف إلى سياق آخر.
ثامنا: ضرورة العمل على وضع إستراتيجية متكاملة لإيجاد فرص عمل لجميع المجاهدين الأبطال الذين كانت لهم بصمة واضحة في عمليات التحرير.
تاسعا: السعي الحثيث والجاد من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بما يحفظ للقوات الأمنية استقلالها وقوتها وسيادتها من خلال إقرار نظام خاص بها.
عاشرا: على الحكومة العراقية المطالبة بخروج جميع القوات المحتلة بل والصديقة إن جاز التعبير من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها.
الحادي عشر: العمل على فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها.
الثاني عشر: ضرورة إدامة الحوار السياسي الجاد والفاعل من أجل الحفاظ على وحدة العراق وأمنه وسيادته لا على الصعيد السياسي فحسب بل الأعم من ذلك.
الثالث عشر: ضرورة تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصرا.
الرابع عشر: فتح دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة لإزالة القلق والخوف وإبعاد الأفكار التشددية وخطر الطائفية، ووضع برنامج متكامل تعليميا وثقافيا واجتماعيا لإزالة الفكر التشددي والقضاء عليه.
الخامس عشر: فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية وفقا للشروط التالية:
ـ ألا يكون الحوار محددا بالطبقة السياسية بل يكون حوارا للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية عُلمائية.
ـ ألا يكون الحوار محددا بالطبقة السياسية بل يكون حوارا للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية عُلمائية.
ـ ألا يشمل البعث والإرهاب.
ـ ألا يكون قائما على أسس سياسية انتخابية بل أسس تضمن السلم الأهلي والاجتماعي.
ـ ألا يكون قائما على أسس سياسية انتخابية بل أسس تضمن السلم الأهلي والاجتماعي.
السادس عشر: جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة من خلال آليات واضحة وصارمة مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة.
السابع عشر: ضرورة العمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها واستقلالها.
الثامن عشر: ضرورة أن يتولى القضاء العراقي النزيه محاسبة المتعاونين مع داعش بما يضمن الابتعاد عن العقوبات الجغرافية ومساوئ المخبر السري.
التاسع عشر: على الحكومة ووزارة العدل خصوصا تدقيق النظر في ملف المعتقلين الأبرياء ومحاسبة الإرهابيين والمفسدين والمعتدين مع ضرورة عدم التمييز بين طائفة وأخرى.
العشرون: غلق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية.
الواحد والعشرون: لا شك أن الوضع السياسي في المناطق المحررة بحاجة إلى وقفة جادة لإنهاء كل الصراعات وإبعاد المتعاونين مع الإرهاب من خلال ما يلي:
ـ تشكيل لجان أهلية عشائرية تعنى بالخدمة الشعبية.
ـ السعي لإجراء انتخابات أولية محلية.
ـ إشراف أممي على العملية السياسية في تلك المناطق.
ـ تشكيل لجان أهلية عشائرية تعنى بالخدمة الشعبية.
ـ السعي لإجراء انتخابات أولية محلية.
ـ إشراف أممي على العملية السياسية في تلك المناطق.
الثاني والعشرون: فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية من أجل إعادة البنى التحتية وفقا لقانون الاستثمار الوطني.
الثالث والعشرون: ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة من جميع النواحي كما أن تدخل تلك الدول مرفوض أيضا.
الرابع والعشرون: إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة وبالعكس للعمل على رفع الاحتقان الطائفي.
الخامس والعشرون: ضرورة العمل على إقرار إستراتيجية واضحة للإعلام الوطني بجميع مستوياته بما يضمن بث الروح الوطنية بين جميع أبناء الشعب العراقي.
السادس والعشرون: ضرورة إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وإعلان النتائج إلى الرأي العام بل وغيرها من القضايا.
السابع والعشرون: ضرورة إيجاد آلية حكومية لتوثيق جرائم الإرهاب.
الثامن والعشرون: العمل الدؤوب على انسيابية عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة ورفع جميع العقبات التي تحول دون ذلك.
التاسع والعشرون: اقتراح تأسيس مجلس أعلى لشؤون الأقليات في العراق.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية