حكومات لبنان بعد اتفاق الطائف
آخر تحديث: 2017/11/23 الساعة 08:15 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/11/23 الساعة 08:15 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/5 هـ

حكومات لبنان بعد اتفاق الطائف

الدولة: لبنان

الحكومة اللبنانية تعتبر مستقيلة بموجب الدستور في ست حالات (الجزيرة)

الدولة:

لبنان

منذ توقيع اتفاق الطائف (1989) الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، توالت عشر شخصيات سياسية على منصب رئيس الوزراء في لبنان، بعضها شغل المنصب أكثر من مرة، وكان أبرزها الراحل رفيق الحريري الذي شكّل خمس حكومات.

وشكلت ست حكومات في ولاية الرئيس إلياس الهراوي (1989-1998)، بعد التمديد له ثلاث سنوات، ترأسها سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح ورفيق الحريري.

وفي ولاية الرئيس إميل لحود (1998-2007) شكلت ست حكومات، ترأسها سليم الحص ورفيق الحريري وعمر كرامي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.

وفي ولاية الرئيس ميشال سليمان (2008-2014) شكلت ثلاث حكومات، ترأس الأولى فؤاد السنيورة وترأس الثانية سعد الحريري وترأس الثالثة نجيب ميقاتي، والرابعة تمام سلام.

وفي ولاية الرئيس ميشال عون (2016) شكلت حكومة واحدة تولاها سعد الحريري.

وتعتبر الحكومة مستقيلة في ست حالات نصت عليها المادة 69 من الدستور اللبناني، وهي:

ــ إذا استقال رئيسها.

ــ إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

ــ بوفاة رئيسها.

ــ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

ــ لدى بدء ولاية مجلس النواب.

ــ لدى نزع مجلس النواب الثقة عنها بمبادرة منه أو بناء على طرحها هي الثقة.

وتكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

ولدى استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصير مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

وفي ما يلي حكومات لبنان بعد اتفاق الطائف وطريقة استقالتها:

سليم الحص: تولى رئاسة الحكومة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 1990، واستقالت حكومته نتيجة استقالة رئيسها.

عمر كرامي: تولى رئاسة الحكومة من 24 ديسمبر/كانون الأول 1990 إلى 16 مايو/أيار 1992، وكانت استقالته نتيجة تحركات شعبية مناهضة.

رشيد الصلح: تولى رئاسة الحكومة من 16 مايو/آيار 1992 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 1992، وكانت استقالته مع بدء ولاية مجلس النواب.

رفيق الحريري: تولى رئاسة الحكومة من 31 أكتوبر/تشرين الأول 1992 إلى 25 مايو/آيار 1995، وكانت استقالة حكومته نتيجة استقالة رئيسها.

رفيق الحريري: تولى رئاسة الحكومة مجددا من 25 مايو/آيار 1995 إلى اليابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1996، واستقال مع بدء ولاية مجلس النواب.

رفيق الحريري: تولى رئاسة الحكومة مرة أخرى من السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1996 إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1998، واستقال مع بدء ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود.

سليم الحص: تولى رئاسة الحكومة من الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1998 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2000، واستقال نتيجة بدء ولاية مجلس النواب.

رفيق الحريري: تولى رئاسة الحكومة من جديد من 26 أكتوبر/تشرين الأول 2000 إلى 17 أبريل/نيسان 2003، واستقالت حكومته نتيجة استقالة رئيسها.

رفيق الحريري: تولى رئاسة الحكومة مرة أخرى من 17 أبريل/نيسان 2003 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وكانت استقالة رئيس الحكومة.

عمر كرامي: تولى رئاسة الحكومة من 26 أكتوبر/تشرين الأول 2004 إلى 19 أبريل/نيسان 2005، وانتهت باستقالة رئيس الحكومة.

نجيب ميقاتي: تولى رئاسة الحكومة من 19 أبريل/نيسان 2005 إلى 19 يوليو/تموز 2005، وكانت استقالته نتيجة بدء ولاية مجلس النواب.

فؤاد السنيورة : تولى رئاسة الحكومة من 19 يوليو/تموز 2005 إلى 11 يوليو/تموز 2008، وكانت الاستقالة نتيجة بدء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

فؤاد السنيورة: تولى رئاسة الحكومة مجددا من 11 يوليو/تموز 2008 إلى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وكانت استقالته مع بدء ولاية مجلس النواب.

سعد الحريري: تولى رئاسة الحكومة من التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى 12 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت باستقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة.

تمام سلام: تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان، واستمرت حكومته من فبراير/شباط 2014 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، وكانت استقالته نتيجة بدء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

سعد الحريري: تولى رئاسة الحكومة مجددا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بتكليف من الرئيس ميشال عون، واستمر في المنصب حتى  الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث أعلن استقالته في خطاب ألقاه من السعودية.

ويذكر أن اللبنانيين اتفقوا عام 1943 بموجب الميثاق الوطني -وهو اتفاق غير مكتوب- على توزيع السلطات؛ بأن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد ست سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ولا يزال هذا العرف الدستوري ساريا حتى الآن.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية