تفاصيل أول اتهامات "التدخل الروسي"بانتخابات أميركا

وأدار مانافورت حملة ترمب الانتخابية بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2016، لكنه اضطر إلى الاستقالة من مهامه بعد نشر السلطات الأوكرانية وثائق مفصلة عن علاقته بدفعات مالية مشبوهة.

تهم رسمية
المدعي الخاص مولر الذي يقود التحقيق المستقل منذ مايو/أيار 2017 بقرار من وزارة العدل الأميركية، وضع يده على أول المتهمين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث قدم وشريكه التجاري ريك غيتس نفسيهما يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في واشنطن.

ومثل مانافورت وشريكه التجاري في نفس اليوم أمام محكمة فدرالية في واشنطن بعد أن سلما نفسيهما، وتليت عليهما لائحة الاتهام التي تضمنت 12 تهمة في قضية التدخل الروسي المزعوم من بينها ما يلي: 

ــ التآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية.

ــ غسل الأموال.

ــ تقديم إعلانات كاذبة. 

ــ عدم التصريح بحسابات له ولشريكه بالخارج، وذلك بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل لصالح السياسي الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي الموالي لـ موسكو بين عامي 2006 و2015.

وتضمنت لائحة الاتهام أن "مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا"، وجاء باللائحة أيضا أن الرجلين قاما بـ "غسل الأموال من خلال عشرات الشركات الأميركية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية".

واتهم مانافورت بغسل أموال تقدر بأكثر من 18 مليون دولار عبر حسابات مصرفية خارجية، وبأنه استخدمها في شراء ممتلكات، وبضائع، والحصول على خدمات، في تعاملات مخفية عن السلطات الأميركية. وتشير عريضة الاتهام إلى أن نحو 75 مليون دولار على الأقل دفعت من أوكرانيا إلى تلك الحسابات.

أما غيتس فيتهم بنقله أكثر من ثلاثة ملايين دولار من حسابات خارجية إلى حسابات أخرى تحت سيطرته.

متهم ثالث
المحقق الخاص كشف في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن متهم ثالث بقضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأميركية، هو جورج بابادوبولوس أحد مستشاري حملة ترمب المكلفين بالسياسة الخارجية، وقال المحقق إن الأخير أقر يوم الـ 5 من نفس الشهر بتقديم إفادة كاذبة للمحققين.

ووفقا لأوراق الاتهام، فقد اعترف بابادوبولوس بأنه حاول إخفاء اتصالاته مع أستاذ جامعي مرتبط بموسكو عرض تقديم معلومات سلبية عن هيلاري كلينتون حينما كانت تنافس ترمب في الانتخابات.

وأظهرت الاتهامات أن بابادوبولوس التقى في لندن امرأة وصفها بأنها ابنة شقيق أو شقيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك السفير الروسي بلندن في مارس/آذار 2016.

ارتياح ترمب
في الجانب الآخر، تنفس البيت الأبيض الصعداء لأن لائحة الاتهام لم تشر إلى أي تدخل روسي بالحملة الانتخابية عام 2016 بل ركزت على علاقات مانافورت السابقة بأوكرانيا، وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز في مؤتمر صحفي "إنه لا دليل على حصول تواطؤ بين روسيا وترمب، ولا شيء في قرار الاتهام اليوم يغير ذلك".

وسعى الرئيس ترمب من جهته إلى التقليل من شأن هذه الاتهامات، وتساءل في تغريدة على تويتر: لماذا لا تركز التحقيقات على هيلاري (كلينتون) والديمقراطيين؟ وأكد أنه "لا تواطؤ" مع روسيا.

ويخشى ترمب من أن يؤدي التحقيق المستقل الذي يجريه مولر إلى اتهامه هو الآخر بالتواطؤ مع روسيا، مما يعني إمكانية عزله من منصبه. مع العلم أن الرئيس كان قد أقال بشكل مفاجئ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) جيمس كومي  يوم 9 مايو/أيار 2017  على خلفية فتحه تحقيقا في قضية التدخل الروسي المحتمل.

وعين مولر في مايو/أيار 2017 من قبل وزارة العدل خلفا لجيمس كومي، ويقود التحقيق في القضية بتكتم مع فريق يضم  12خبيرا قانونيا في مكاتب وسط واشنطن على مسافة غير بعيدة من البيت الأبيض.

ووفق صحف أميركية، فقد طلب مولر في إطار التحقيق بإجراء مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين بالبيت الأبيض، لكن ترمب -كما تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض- لا ينوي تغيير المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.  

وحذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر في تصريحات له ترمب من التدخل في عمل المحقق الخاص، وقال إن حدث فيجب أن يواجه برد سريع من الكونغرس.

وتشكل قضية التدخل الروسي ازعاجا كبيرا لإدارة ترمب، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 رسميا موسكو بشن حملة هجمات إلكترونية استهدفت منظمات الحزب الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة.

ونشرت وكالات الاستخبارات الأميركية يوم 6 يناير/كانون الثاني 2017 تقريرا حول تفاصيل اتهامات بقيام روسيا بأعمال قرصنة إلكترونية هدفت للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية من خلال إضعاف المرشحة الديمقراطية ودعم المرشح الجمهوري.