أبرز بنود دستور إقليم كتالونيا المؤقت
آخر تحديث: 2017/10/16 الساعة 14:07 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/16 الساعة 14:07 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/26 هـ

أبرز بنود دستور إقليم كتالونيا المؤقت

الدولة:

إسبانيا

الدولة:

إسبانيا

أصدر برلمان كتالونيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 القانون الذي يمثل دستورا مؤقتا للإقليم، الساعي للانفصال عن إسبانيا، يكون ساري المفعول لمدة عام واحد، وهو الوقت المقدر لإعداد دستور دائم للجمهورية الكتالونية حال إعلانها.

وتنص المادة رقم 1 على أن "كتالونيا (شمالي شرقي إسبانيا) تتأسس جمهورية ودولة قانون ديمقراطية واجتماعية، يتم فيها احترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

بنود القانون
اشتمل القانون على بنود من بينها، أن رئيس الدولة هو رئيس الحكومة الكتالونية، ويتولى أعلى تمثيل للدولة ويدير أعمال الحكومة.

ونص أيضا على أن المواطنين الكتالونيين هم الذين يحملون في الوقت الراهن الجنسية الإسبانية، أما الأجانب فيمكنهم أن يكونوا كتالونيين إذا أثبتوا إقامتهم في الإقليم لمدة خمس سنوات متتالية.

والقوانين المعمول بها هي كافة القوانين المعمول بها حاليا في كتالونيا عدا ما يناقض قانون الانفصال.

أما اللغات الرسمية فلها الوضع القانوني نفسه، وهي: الكتالونية والإسبانية والآرانية.

السلطة القضائية
تصبح محكمة العدل العليا الكتالونية هي المحكمة العليا في الإقليم، وتكون أعلى سلطة قضائية في كتالونيا، ويتولى رئيس الحكومة تعيين رئيس هذه المحكمة.

وبشأن العفو السياسي، ينص القانون على إمكانية حفظ أو إلغاء الملفات القضائية المفتوحة ضد الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو المدانين بسبب سلوكهم الساعي لاستقلال كتالونيا أو إقامة دولة جديدة في الإقليم.

الدستور
أما دستور الإقليم فسيكون على ثلاث مراحل، العملية التأسيسية ثم العملية التشاركية، ثم الانتخابات التأسيسية التي سينشأ عنها البرلمان الكتالوني الجديد الذي سيقوم بصياغة دستور جديد يتم التصديق عليه في استفتاء شعبي.

وأصدر البرلمان هذا القانون في ظل تمسك حكومة الإقليم بالمضي قدما في خطوات الانفصال، استنادا إلى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي نظم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتؤكد سلطات الإقليم أن أكثر من 90% من الناخبين صوتوا لصالح الانفصال.

ووقع رئيس كتالونيا كارلس بوغديمونت ونواب في برلمان الإقليم يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وثيقة لإعلان جمهورية مستقلة، ثم أعلن الزعيم الكتالوني تعليق تنفيذها لإفساح المجال للتفاوض مع الحكومة المركزية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني -في المقابل- أنه يمهل بوغديمونت لتوضيح معنى تلك الخطوة التي اتخذها، قبل أن تقوم مدريد باستخدام مادة في الدستور تخولها تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا.

وتتيح المادة 155 من الدستور الإسباني للحكومة المركزية تعليق السيادة السياسية لأي إقليم وحكمه مباشرة. وإذا فعّلت مدريد هذه المادة فقد يدعو رئيس الحكومة ماريانو راخوي إلى انتخابات في كتالونيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات