أبرز الاتفاقيات بين فتح وحماس في 10 أعوام

توصلت حركتا التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007 إلى مجموعة من الاتفاقيات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، لكن هذه الاتفاقيات -التي تمت برعاية دول عربية- لم تلق طريقها إلى التطبيق بفعل عراقيل مختلفة.

وفيما يأتي أبرز هذه الاتفاقيات:

اتفاق مكة 2007
وقّعت فتح وحماس في 8 فبراير/شباط 2007 بمكة المكرمة وبرعاية ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاق مصالحة يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقد شارك في المداولات التي سبقت اتفاق مكة، من حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان، ومن حركة حماس رئيس الوزراء حينها إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة  آنذاك خالد مشعل.

ورغم أجواء التفاؤل الكبيرة التي رافقت التوقيع على ذلك الاتفاق، فإن التوتر بقي موجودا في الأسابيع التي أعقبته، بسبب أحداث منتصف يونيو/حزيران 2007 في قطاع غزة والتي انتهت إلى سيطرة حماس على السلطة في القطاع.

الورقة المصرية 2009
بعد عامين من الانقسام -أي في عام 2009- وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008، تجددت الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما بات يُعرَف بـ"الورقة المصرية" التي طرحتها في سبتمبر/أيلول 2009.

اتفاق القاهرة 2011
اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو/أيار 2011.

وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي.

اتفاق الدوحة 2012
وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة في 6 فبراير/شباط 2012 اتفاقا للمصالحة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني عباس -نيابة عن حركة فتح- وخالد مشعل -نيابة عن حركة حماس- بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ونص الاتفاق -الذي تم بحضور ورعاية أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني– على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.

اتفاق الشاطئ 2014
يعتبر اتفاق الشاطئ من أهم اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقد سمي بهذا الاسم لأن جلسات الحوار عُقدت في منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وقد تم عقب الاتفاق الذي جرى في 23 أبريل/نيسان 2014 ، تشكيل حكومة توافق فلسطينية، على أن يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات؛ لكن ذلك لم يحدث.

وأكد الطرفان حينها على الالتزام بما تم التوصل إليه في "اتفاق القاهرة 2011" و"اتفاق الدوحة 2012″، واعتبارهما المرجعية في تنفيذ المصالحة الوطنية. لكن هذا الاتفاق لم يكن كفيلا بإنهاء الانقسام، حيث إن حكومة التوافق لم تستلم مهامها بشكل كامل في قطاع غزة بالرغم من وجود أربعة وزراء مستقلين من القطاع.

اتفاق القاهرة 2017
توصلت فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بـ"تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".

وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.

وسبق هذه التطورات إعلان حركة حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017 حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

undefined

 

 

 

المصدر : الجزيرة