"التخابر مع قطر".. القضية والمتهمون والأحكام
آخر تحديث: 2016/6/19 الساعة 12:42 (مكة المكرمة) الموافق 1437/9/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/6/19 الساعة 12:42 (مكة المكرمة) الموافق 1437/9/15 هـ

"التخابر مع قطر".. القضية والمتهمون والأحكام

تاريخ الحدث:

19 يونيو 2016

المكان:

القاهرة

نوع الحدث:

حكم قضائي

الدولة:

مصر

تاريخ الحدث:

19 يونيو 2016

المكان:

القاهرة

نوع الحدث:

حكم قضائي

الدولة:

مصر

بعد 99 جلسة أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 19 يونيو/حزيران 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والغرامة المالية موزعة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر"، وعددهم 11 شخصا في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، واثنان من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة.
 
شهدت الأحكام الصادرة في قضية التخابر ستة إعدامات و240 سنة سجنا بحق 11 متهما كانوا يواجهون عشرة اتهامات، وثمانية أحكام بالبراءة على أشخاص أدانتهم وأصدرت بحقهم أحكاما إما بالإعدام وإما بالسجن المؤبد وإما بالسجن والغرامة.
 
ولم تعلن المحكمة في جلسة النطق بالحكم في قضية التخابر مع قطر اتهامات الأحكام الصادرة بحق المتهمين، غير أنها اكتفت بالإشارة بلفظ "بند أول وثان وثالث حتى العاشر" من أمر الإحالة فقط دون توضيح التهمة المنسوبة أو التي تمت تبرئة المتهم منها.

أولا الإعدام
وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد شيرين فهمي الذي ترأس الجلسة، أن المحكمة أدانت بإجماع الآراء ستة بالإعدام شنقا وهم:

أحمد علي عبده عفيفي (محبوس- منتج أفلام وثائقية).

محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران). 

أحمد إسماعيل ثابت (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)

 أسماء محمد الخطيب (هاربة- مراسلة بشبكة رصد).

علاء عمر محمد سبلان (هارب، أردني الجنسية- معد برامج بقناة الجزيرة).

إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

ثانيا المؤبد:
معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي الذي عينه مرسى سكرتيرا برئاسة الجمهورية بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من تهم تولي قيادة بجماعة -لم يسمها- أسست على خلاف أحكام القانون.

ثالثا:
معاقبة محمد مرسي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي بالسجن لمدة 15 سنة عن بند الاتهام المتعلق باختلاس المستندات والوثائق محل القضية.

رابعا:
معاقبة المتهم خالد حمد عبد الوهاب بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه عشرة آلاف دولار عما أسند اليه بأحد بنود الاتهام.

خامسا:
معاقبة المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم بالبند العاشر من وصف الاتهام.

سادسا:
براءة كل من محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، من بند من بنود الاتهام وبالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسي فقد حصل على البراءة فيما يتعلق باتهامه بتسريب المستندات.

سابعا:
إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة، والوثائق والمستندات المضبوطة، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.

ثامنا:
عدم قبول الدعوى المدنية المقامة من محمد الجندي والزمته بمصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

video

 محطات في مسار القضية
ـ في 30 مارس/آذار 2014 بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في قضية "التخابر مع قطر"، التي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر.

ـ في 28 أغسطس/آب 2014 أمر النائب العام الراحل هشام بركات بحبس مرسي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أحال بركات المتهمين إلى المحاكمة الجنائية يوم 6 سبتمبر/أيلول 2014، واعتبرها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".

ـ في 15 فبراير/شباط 2015 عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"التخابر مع قطر" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبلغ عدد جلسات المحاكمة 96 جلسة، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1055 ورقة، وبلغ عدد المتهمين فيها 11، منهم 7 حضورياً و4 غيابياً، في حين شارك فيها عشرة محامين.

ـ في جلسة 23 مارس/آذار 2016 حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 23 أبريل/نيسان 2016 وقررت حينها مدّ أجل الحكم إلى جلسة 7 مايو/أيار 2016 لاستكمال المداولة.

وفي 7 مايو/أيار 2016 أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق ستة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو/حزيران 2016 للنطق بالحكم على المتهمين و5 آخرين، بينهم محمد مرسي.

ويحق للمدانين في القضية، الذين حوكموا حضوريا، الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وبخصوص المتهمين "الهاربين"، فتتم إعادة محاكمتهم بعد تسليم أنفسهم. وحسب القانون المصري، فإن الحكم الذي ينفذ على المتهم حال حصوله على أكثر من حكم في القضية ذاتها هو الحكم الأعلى.

المصدر : الجزيرة

التعليقات