البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول
آخر تحديث: 2016/4/17 الساعة 14:11 (مكة المكرمة) الموافق 1437/7/11 هـ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2016/4/17 الساعة 14:11 (مكة المكرمة) الموافق 1437/7/11 هـ

البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول

تاريخ الحدث: 15 أبريل 2016

المكان: إسطنبول

نوع الحدث: سياسي

الدولة: تركيا

قمة إسطنبول انعقدت بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية (أسوشيتد برس)

تاريخ الحدث:

15 أبريل 2016

المكان:

إسطنبول

نوع الحدث:

سياسي

الدولة:

تركيا

انعقدت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ونُظمت جلساتها على مدار يومين تحت شعار: "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، وصدر بيانها الختامي يوم 15 أبريل/نيسان 2016.

تضمن بيان القمة الإسلامية نحو مئتي قرار شاملة الاتفاق على خطة إستراتيجية للسنوات العشر القادمة للمنظمة (2016-2026). كما دعا إلى "نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية" محذرا من آثارها السلبية، وأدان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وركز على ثلاث قضايا رئيسية رأى المؤتمرون أنها تضر بمصالح العالم الإسلامي، وهي: "الطائفية والتمييز العنصري والإرهاب".

وفيما يلي نص البيان الختامي لقمة إسطنبول الإسلامية:

عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، في إسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية مصر العربية لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

- أكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مجددا دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948.

- أكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.

- أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، مثمنا الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

- أكد المؤتمر ضرورة مواصلة فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف برئاسة المملكة المغربية للجهود والتحركات التي يقوم بها من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بغية تبليغ رسالة منظمة التعاون الإسلامي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛ مؤكدا مجدداً اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف. ودعا جميع الدول الأعضاء لتقديم الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة.

- أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها، كما أشاد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، مرحبا بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31 مارس/آذار 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.

- أشاد المؤتمر بجمهورية إندونيسيا لاستضافتها القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين في جاكرتا يومي 6 و7 مارس/آذار 2016، مؤكدا مجدداً دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث انعكس ذلك من خلال اعتماد الوثائق الختامية للقمة التي تتمثل في إعلان جاكرتا وقرار منظمة التعاون الإسلامي.

- أعرب المؤتمر عن شكره لجمهورية السنغال لما تقوم به من عمل دؤوب من أجل مصلحة القضية الفلسطينية، معربا مجدداً عن دعمه لكل ما تقوم به من أعمال في إطار رئاستها للجنة الأمـم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

- رحب المؤتمر بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

- أكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 لعام 2006، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.

وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.

- رحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

- أعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، وشدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وأكد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية والتعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والحوار بين الأديان والتسامح وقبول الآخر، وإجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة التي تقتضيه طبيعة نظامه الديمقراطي.

- أدان المؤتمر بقـوة سياسـة إسـرائيل الرافضة للامتثـال لقـرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن رقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس/آذار 2002.

- أكد المؤتمر مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل. كما طالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل، الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.

- جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كرباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.

ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً. كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كرباخ وغيرها من الأراضي الأذرية المحتلة.

وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية، لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغورنو كرباخ وفي غيره من الأراضي الأذرية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط، مؤكدا مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.

- ندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عن دعمه لجهود أذربيجان من أجل صد تلك الهجمات والدفاع عن سكانها الآمنين، مشددا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أرمينيا من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الجبرية الأخرى، وذلك من أجل حمل المعتدي على الامتثال لمطالب وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.

وقرر المؤتمر إنشاء فريق اتصال يُعنى بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى وزراء الخارجية وعقد أول اجتماعاته على هامش قمة إسطنبول.

- أكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.

- رحب المؤتمر بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة وأعرب عن دعمه لتلك الجهود. كما أعرب عن دعمه لجهود الأمين العام ومبادراته، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للعلماء لتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في عملية المصالحة الوطنية وفي المساعدة في استعادة السلم والأمن في أفغانستان.

- أكد المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان وخارجها، وأثنى في هذا السياق على التقدم الذي أحرزه مؤتمر "قلب آسيا - مسار إسطنبول" منذ إطلاقه والذي أثبت جدواه باعتباره منبراً لمعالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بروح من المسؤولية وامتلاك زمام الأمور.

ورحب في هذا الصدد بتشكيل مجموعة التنسيق الرباعية في يناير/كانون الثاني 2016 والمؤلفة من أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والمعنية بمسار السلام والمصالحة في أفغانستان بغرض تيسير عملية السلم والمصالحة التي تقودها وتتملكها أفغانستان في سبيل إحلال السلم والأمن الدائمين في هذا البلد وفي المنطقة.

- أكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حله أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا.

- دعا المؤتمر الهند إلى تنفيذ القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير والتي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَّر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. كما ذكَّر المؤتمر المجتمع الدولي بالتزامه القاضي بضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير والوفاء بوعده لأبناء شعب جامو وكشمير منذ 68 عاما مضت.

- أكد المؤتمر دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير، وحث على عدم المساواة بين الكفاح من أجل الحرية وبين الإرهاب.

- دعا المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى تنفيذ نشاطات بهدف حماية الأماكن المقدسة في كشمير وصون الحقوق الثقافية والتراث الإسلامي. وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تخصيص منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

- أكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة؛ وأعرب أيضاً عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير/شباط 2014 استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين والذي نص على فيدرالية مؤلفة من ولايتين مؤَسِّستين بوضعية متكافئة.

كما أعرب المؤتمر كذلك عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.

- جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، لاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.

- أكد المؤتمر مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفا وشعبها، واستذكر القرار رقم: 18/42- س الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، والذي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفا وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفا في مختلف المحافل الدولية.

- أكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

- أدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.

- رفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.

- أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.

- أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء والمدنيين العزل وعن إصابة مئات آخرين من بينهم نساء وأطفال ومسنون، وآخرها مقتل امرأة في الثانية والعشرين من العمر، وهي السيدة شايستا حميد في بولواما يوم 14 فبراير/شباط 2016.

- رحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند. ودعا الهند إلى السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة ومجموعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة كشمير التي تحتلها الهند. وأقر توصيات فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير إلى فريق الاتصال في اجتماعه الأخير.

-  أكد المؤتمر ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددا على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

- أحاط المؤتمر علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو/أيار و20 يوليو/تموز 2015، الذي يعد أساساً جيداً للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة.

كما دعا الأطراف إلى الانخراط البناء في هذه العملية باحترام وقف إطلاق النار، والحكومة باعتماد مختلف التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء الثقة من أجل عزل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من أعداء السلام، محذرا المخربين من مغبة عدم الكف عن أنشطتهم السلبية، أو مواجهة عقوبات قاسية.

- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى وجه الخصوص البنك الإسلامي للتنمية، الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية طويلة الأمد لشمال مالي، كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم من أعمال لإنشاء الصندوق الائتماني وفقاً لقرار الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما أقر المؤتمر نتائج اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمالي الذي عقد على هامش القمة.

- أحاط المؤتمر علماً، مع الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في البلاد وتنفيذ جميع المهام العالقة لتحقيق الأهـداف الواردة في "رؤية 2016" وما بعدها. وأشاد بمساعي الأمين العام للإسهام في المصالحة الوطنية في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مكتب إنمائي.

- أدان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي تقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي مع قيم الإسلام المعتدلة المتعارف عليها وحمايـة حرمـة الحياة الإنسانية. ودعـا المؤتمر المسلحين إلـى تحكيم العقل ونبـذ العنف عبر الانضمام إلـى عملية بناء السلام والمصالحة.

- استذكر المؤتمر خطة الركائز الست لحكومة الصومال الفدرالية معربا عن دعمه الكامل للخطة التي تسعى لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه البلاد؛ وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمهما الكامل، على نحو منسق ودائم، لتنفيذ الخطة، وفق التزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في إطار عملية إعادة الإعمار.

- رحب المؤتمر بالتطور الهام والتحول الملحوظ في الصومال في مجالات السلم والأمن وبناء الدولة الفدرالية، وبالقرار الأخير بشأن نموذج انتخابات عام 2016 والذي تم التوصل إليه بفضل عملية التشاور الشاملة التي قادتها الصومال في سائر أرجاء البلاد. وأكد المؤتمر أهمية وضع خارطة طريق سياسية للاقتراع العام بحلول عام 2020.

- ثمن المؤتمر عالياً موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفدرالية، مؤكداً أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وإعادة الإعمار في جمهورية الصومال الفدرالية.

- أشاد المؤتمر كذلك بالجمهورية التركية لاستضافتها المنتدى السادس للشراكة الرفيع المستوى حول الصومال يومي 23 و24 فبراير 2016 في إسطنبول وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم أكثر فاعلية للصومال في المحافل الدولية وزيادة حجم مساعداتها لهذا البلد لتعزيز وضعيته الإنسانية وأمنه واستقراره وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.

- حث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفارات لها في الصومال إلى القيام بذلك للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والدول الأعضاء، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية فيما يتعلق بمستقبل الصومال.

- أشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية. كما رحب باستكمال الانتقال السياسي بنجاح مؤكدا عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.

- استعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.

- أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها. وناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم كل المساعدة الضرورية لهذه البلدان من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة. وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بمؤتمر المانحين الذي عقد في الأول من فبراير 2016 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

- رحب المؤتمر بقرار حكومة جمهورية غامبيا الإسلامية تسمية بلدها دولة/جمهورية إسلامية بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع جمهورية غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.

- رحب المؤتمر بدور سمو أمير دولة قطر لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثماني سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها.

وأيد المؤتمر استمرار وساطة سمو أمير دولة قطر لحل النزاع الحدودي بين البلدين من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. كما أثنى على دور جمهورية جيبوتي الحريص منذ اندلاع النزاع على الحل بالوسائل السلمية.

- أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. كما جدد المؤتمر دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

- أعرب المؤتمر أيضا عن تقديره وترحيبه بالمساهمات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة في تسوية الأزمة في سوريا وفي استعادة السلم في هذا البلد.

- رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

- أعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة في أسرع وقت ممكن، مشيدا في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.

- أكد المؤتمر مجدداً تقديره لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين.

- دعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة".

- أشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت لاستضافة ثلاث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة فـي رئاسة المؤتمر الرابـع للمانحين المنعقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير/شباط 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم المتحدة، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 مليار دولار أمريكي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري.

- هنأ المؤتمر صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاختياره قائداً للعمل الإنساني من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2014 إقراراً بالدور الهام الذي يضطلع به سموه في المجال الإنساني.

 - رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية.

رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتطوير حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، انسجاما مع الأولويات الليبية واستجابة لطلبات المساعدة.

- شدد المؤتمر على أهمية التحول الديمقراطي السلمي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب الليبي وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة.

- دعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.

- أكد المؤتمر على رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشدد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً.

- أشاد المؤتمر بآلية دول جوار ليبيا وإسهامها في التوصل إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب، ومساعدة الأطراف الليبية في التوجه نحو الحوار السياسي والتوافق. كما ثمن الدورة الثامنة لاجتماع دول الجوار الذي دعت له واحتضنته تونس يومي 21 و22 مارس/آذار 2016 وما تمخض عنه من نتائج تدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.

- رحب المؤتمر بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، معتبرا هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، داعيا مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

- رحب المؤتمر بالخطوات التي تحققت في تونس ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، ولاسيما من خلال اعتماد دستور جديد توافقي، ونجاح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ويؤكد دعم تونس في هذه المرحلة من تاريخها.

- هنأ المؤتمر تونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار الوطني، على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، وأشاد بدور الرباعي في دعم الحوار والوئام بين الأحزاب السياسية مما مكن تونس من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

- استذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، دعا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.

- جدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.

- أدان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيمياوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

- استذكر المؤتمر البيان الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن "المختطفين القطريين في جمهورية العراق" والذي استنكر هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان.

- أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسبب سيطرة تنظيم "داعش" عليها، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار، ولاسيما بأوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين. كما دعا الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية فيما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة.

- أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

- أكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أو يقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة؛ وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- أكد المؤتمر مجدداً دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت التي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو/حزيران 2015 بطلب من الجمهورية اليمنية.

- أعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيداً في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.

- رحب المؤتمر بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.

- جدد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية. ورفض المؤتمر العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنمية السودان ورخاء شعبه. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات غير المبررة.

وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

- أكد المؤتمر مجددا تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس/آذار 2009، وادعاءاتها بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية.

- أكد المؤتمر مجددا دعمه الكامل للسودان واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وأعرب عن دعمه القوي لعملية الحوار الوطني وللإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة السودانية كخطوة أساسية صوب تعزيز السلام والاستقرار والتنمية. وشجع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور.

- حث المؤتمر السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة فيما بينها سلميا من خلال الحوار والتفاوض. ورحب في هذا السياق بقرار السودان الأخير بفتح حدوده مع جنوب السودان.

- أشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو/تموز 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.

- دعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينغا المسلم وحرمانهم من وحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، داعيا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينغا المسلم بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة.

ودعا المؤتمر حكومة ميانمار كذلك إلى السماح (بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة) بوصول المساعدات الإنسانية لأبناء مجتمع الروهينغا المسلم.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات في أراضيه، وأعرب عن دعمه لخطة عمل الأمين العام ولجهود مبعوثه الخاص لميانمار وللانخراط المتواصل لفريق الاتصال الوزاري المنظمة المعني بميانمار من أجل حل المشكلة، ورحب بالالتزام الثابت للدول الأعضاء في رابطة الآسيان بالمساعدة في تسوية هذه المسألة، و أمله في أن يتحسن الوضع في ظل الحكومة الجديدة.

ودعا المؤتمر الحكومة الجديدة إلى الشروع في عملية للمصالحة الشاملة تضم جميع عناصر مجتمع الروهينغا بمن وفيهم أولئك الذين فقدوا جنسيتهم وجميع المهجرين داخليا واللاجئين، وغيرهم ممن هم في حالات غير نظامية داخل ميانمار وخارجها.

- دعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية للمواطنين الروهينغا المسلمين الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، وإتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين الروهينغا وللروهينغا الذين أرغموا على التنقل بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

- رحب المؤتمر مع التقدير بما أبدته جمهورية غامبيا الإسلامية من دعم وتضامن إسلامي كما يتضح من قرارها أن تكون أول بلد يفتح أبوابه علنا ورسميا للاجئين الروهينغا المسلمين.

- أقر المؤتمر العملية الديمقراطية في ميانمار وناشد الدول الأعضاء التي لها علاقات سياسية ودبلوماسية مع حكومة ميانمار وتشاركها مصالح اقتصادية تشجيع حكومة ميانمار على تمكين مسلمي الروهينغا في ولاية راخين من حقوقهم.

- أعرب المؤتمر عن خيبة الأمل العميقة إزاء عدم تصديق برلمان الفلبين على القانون الأساسي لبانغسامورو بالرغم من تأكيدات حكومة الفلبين في هذا الصدد. وأقر المؤتمر بالجهود التي تبذلها كل من حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وماليزيا في عملية السلام في جنوب الفلبين على الرغم من عدم إقرار القانون، وحث بشدة حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو على الحفاظ على المكاسب التي تحققت، ولا سيما الاتفاقية الإطارية بشأن بانغسامورو والاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو، ودعم تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو في الإدارة المقبلة.

- أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال الزيارة الرسمية التي أجراها إلى الفلبين من 17 إلى 20 أبريل/نيسان 2015 لحث الرئيس والزعماء البرلمانيين على ضمان إقرار القانون الأساسي لبانغسامورو بشكل غير منقوص.

كما أشاد  بجهود فريق المفاوضين من حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو يومي 10 و11 فبراير 2016 في كوالالمبور للمضي قُدماً في عملية السلام، مع الإقرار بأن عدم اعتماد القانون الأساسي لبانغسامورو قد أثر سلباً على الجدول الزمني لإنشاء كيان بانغسامورو. ودعا المؤتمر إلى إعادة تقديم هذا القانون من قبل الإدارة القادمة وإقراره من قبل البرلمان القادم.

- حث المؤتمر كلاً من حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على الاتفاق على جدول زمني واضح لاستئناف تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو في الحكومة القادمة لتفادي استمرار حالة الشك والتوتر ميدانياً. وناشد المؤتمر كلا الطرفين عدم فتح أي مجال للجماعات المتطرفة لتعزيز موطئ قدمها في جنوب الفلبين. وحث جمهورية الفلبين على تنفيذ البرامج الإنمائية رغم عدم إقرار القانون الأساسي لبانغسامورو الذي يعد مفتاح تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو وإحلال السلام في جنوب الفلبين.

- دعا المؤتمر الأمين العام لمواصلة جهوده لإيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الاتفاق الشامل لبانغسامورو واتفاق عام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق السلام لعام 1976، وإيجاد آلية لضمان الحفاظ على هذين الاتفاقين والتنفيذ الكامل للاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو بغية تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تضمين المكاسب المحققة في هذه الاتفاقات في قانونٍ جديد.

- رحب المؤتمر بنتائج الدورة الخامسة والأخيرة لعملية الاستعراض الثلاثية التي انعقدت على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني 2016 بمشاركة أعضاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين، وحكومة الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتي مضت قدما في اتجاه استكمال عملية الاستعراض الثلاثي، وذلك بتحديد العراقيل والاتفاق على أساليب الدفع من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النهائي للسلام لعام 1996.

ورحب كذلك بتفعيل اللجنة الثلاثية لرصد تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996، وأقر بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النهائي للسلام في 2 سبتمبر/أيلول 1996.

- أشاد المؤتمر بجهود تركيا بصفتها رئيسة الهيئة المستقلة لتسريح المقاتلين التي أنشئت وفقا للاتفاق الشامل حول بانغسامورو في إطار عملية التطبيع، ولمساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

- حث المؤتمر قادة كلٍ من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما من خلال منتدى تنسيق بانغسامورو، وعلى العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لتوحيد الصفوف وتعزيز وتوطيد التعاون والوحدة في كفاحهم السلمي من أجل القضية المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوب الفلبين. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر الأمين العام إلى تيسير هذه الجهود الحاسمة دون مزيد إبطاء.

- أشاد المؤتمر بمبادرات ماليزيا والأمين العام لدعم عملية السلام في جنوب الفلبين، وشجعهما على مواصلة التيسير والمشاركة مع حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بدعم كامل من الدول الأعضاء.

- أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام خلال زيارته إلى مملكة تايلاند ولمتابعته وضع المسلمين في جنوبها. ورحب المؤتمر بتشكيل فريق لممثلي المجتمع المسلم في الجنوب وبقرار الحكومة مواصلة حوار السلام مع الفريق بتيسير من ماليزيا. ودعا المؤتمر فريق المجتمع المسلم في الجنوب بإشراك جميع أصحاب المصلحة والعمل من أجل المصلحة المشتركة لضمان تنفيذ العملية السلمية بفعالية في الجنوب، وتحقيق السلام والانسجام وسلامة أراضي البلاد.

وشجع المؤتمر الحكومة على منح فريق ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف اللازم ودعا الحكومة إلى تقديم ضمانات لسلامة أعضاء الفريق المفاوض خلال السفر إلى تايلند ومنها وحمايتهم من الاعتقال والمحاكمة خلال مشاركتهم في عملية السلام.

- جدد المؤتمر قلقه إزاء الوضع في جنوب تايلند وأعرب عن أمله في أن تخطو الحكومة التايلاندية خطوات بناءة للوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البيان المشترك الذي صدر في 2007 عن كل من المنظمة وتايلاند، والذي تم تأكيده مجددا سنة 2012.

- أعرب المؤتمر عن دعمه لقضية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا، ودعا اليونان إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق أبناء المجتمع المسلم وهويتهم وثقافتهم.

- تابع المؤتمر عن كثب وشدد على أهمية مواصلة عملية إعادة الأتراك المسخيت الذين أجبروا على ترك وطنهم عام 1944. ويرحب باعتماد حكومة جورجيا عام 2014 "إستراتيجية إعادة المسخيت"، ودعا إلى اعتماد خطة عمل شاملة من أجل تيسير عملية عودة الأتراك المسخيت وإدماجهم في المجتمع الجورجي.

- أعرب المؤتمر عن اهتمامه بوضع التتار المسلمين في القرم في ضوء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة، وأكد على ضرورة معالجة مسألة وضع تتار القرم وسلامتهم وأمنهم بالشكل المناسب، وضمان تمتعهم على نحو فعلي بحقوقهم الدينية والثقافية وبحقهم في التعليم والتملك.

وأكد المؤتمر على أهمية كفالة سلامتهم وأمنهم، وشجع الأمين العام على إجراء الاتصالات والدراسات الضرورية حول تتار القرم إثر التطورات الأخيرة. وطلب المؤتمر من الأمين العام متابعة هذه المسألة ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

- رحب المؤتمر بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، وبالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

- جدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية.

- شجع المؤتمر جميع الدول على مواصلة العمل من أجل استكمال واعتماد اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي بتوافق الآراء، معربا عن اعتقاده بأهمية الاستمرار في العمل من أجل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأخذ المؤتمر علما بمقترح جمهورية كازاخستان بشأن تشكيل تحالف موحد لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

- أيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربا في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.

- أعاد المؤتمر تأكيد دعمه لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن تأييده لخطة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف، وشدد في هذا الصدد على نبذ الدول الأعضاء للتطرف والعنف والطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد المؤتمر على أهمية معالجة أسباب التطرف العنيف معالجة شاملة.

- أدان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أيا كان مقترفها، وأعرب عن وحدة الصف في الحرب على الإرهاب.

- أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.

- شدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء، مجددا عزمه على العمل معا على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي.

- استذكر المؤتمر القرار 41/42-س بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي صدر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ورحب بنتيجة اجتماع التنفيذية للمنظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف في العالم الإسلامي، التي انعقدت في جدة في 15 فبراير/شباط 2015 وكذلك نتيجة الاجتماع الوزاري لشحذ الأفكار الذي عقد في الكويت في مايو/أيار 2015. ودعا الأمين العام للمنظمة لمواصلة جهوده من أجل التنفيذ الكامل لنتائج هذين الاجتماعين.

- طلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة النقاش الجاري حول مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود، وطرق التصدي لخطاب التطرف والطائفية من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف مؤسساتها وشركائها، وبمشاركة قادة سياسيين ودينيين وتقليديين وأخصائيين في علمي النفس والاجتماع...الخ. وعقد مؤتمرات لمراجعة المقررات الدراسية في هذا الصدد. ورحب المؤتمر بعقد منتدى الأمم المتحدة حول "الأديان من أجل السلام" في 6 مايو 2016 في نيويورك.

- أدان المؤتمر العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة بنقردان بالجمهورية التونسية، مؤكدا تضامن ومساندة الدول الإسلامية للجمهورية التونسية في جهودها من أجل التصدي لهذه الآفة.

- رحب المؤتمر بمبادرة حكومة إندونيسيا لإنشاء فريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلام وفض النزاعات كما تم اقتراحه في الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت يومي 27 و 28 مايو/أيار 2015، وفقا لولاية يحددها مجلس وزراء الخارجية. وطلب المؤتمر الإسراع بإنشاء هذا الفريق.

- رحب المؤتمر باستضافة مملكة البحرين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف، والمخرجات التي تضمنها البيان المشترك حول ضرورة إجراء تقييم موضوعي ودقيق في قطاع المنظمات غير الربحية وتحديد مكامن الخطر لتفادي أية مخاطر لاستغلال تلك المنظمات لأغراض إرهابية، والسعي لاجتذاب تلك المنظمات إلى القطاع المالي الرسمي لتجنب المخاطرة التي تدفع المنظمات غير الربحية لاستخدام قنوات أخرى غير القنوات المالية الرسمية.

- أعرب المؤتمر عن تقديره لجهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه كل من المملكة المغربية ومملكة هولندا في تقديم استجابات فعالة ومنسقة لخطر الإرهاب على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووفقا للإطار القانوني للأمم المتحدة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة في عمل المنتدى.

- رحب المؤتمر بمبادرة إطلاق عملية التصالح الإسلامي التي أعلن عنها كل من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس كزاخستان نور سلطان نزار باييف، وذلك من خلال البيان المشترك الصادر يوم 13 أبريل/نيسان 2016.

وقرر إطلاق عملية تصالح إسلامي كنموذج جديد لتمتين العلاقات في العالم الإسلامي من خلال إبداء حسن النوايا واعتماد نهج بناء في فض النزاعات سلمياً واحترام سلامة أراضي الدول وسيادتها واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز وحدة صف الأمة الإسلامية.

وطلب المؤتمر الأمين العام أن يقدم، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، ومن خلال إنشاء فريق عمل عند اللزوم، خطة عمل شاملة حول عملية التصالح الإسلامي إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية لبحثها وتدارسها.

- لاحظ المؤتمر بارتياح اكتمال برامج العمل العشري (2005-2015) بنجاح مما أتاح للأمة الإسلامية خطة استشرافية لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات وجدد تأكيد التزامه بالعمل معاً من أجل غد أفضل وتعزيز رفاهية شعوبنا.

كما أكد التزامه بتدارك النقائص المسجلة خلال العشرية الماضية وإدخال التحسينات اللازمة من أجل التنفيذ المحكم لبرنامج العمل الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي (2016-2025).

- اعتمد المؤتمر وثيقة منظمة التعاون الإسلامي-2025 التي تُشكل برنامج عمل للعقد القادم، ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها وشركائها الدوليين، والأطراف المعنية الأخرى، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذها بفعالية.

- رحب المؤتمر باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن 17 هدفا و169 غاية، وأكد التزامه بتحقيقها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مع الأخذ في الاعتبار دور الهيئات الوطنية وأهمية التعاون الدولي.

- أشاد المؤتمر بالزيادة التي تحققت في مستوى التجارة البينية في إطار المنظمة من 18.64% في 2013 إلى 19.33% في 2014 من خلال تنفيذ برامج التمويل التجاري ومبادرات لتعزيز التجارة. وسجل المؤتمر علمه بدخول الاتفاقية الإطارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن نظام الأفضلية التجارية والبرتوكول وقواعد المنشأ الخاصة بها، حيز التنفيذ.

وأكد المؤتمر الحاجة للتبكير بإكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية تسهيل التجارة. كما دعا إلى زيادة الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر بإنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لمدينة السياحة وأقر بأهميتها في تعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة في قطاع خدمات السياحة.

- رحب المؤتمر بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أستانا بجمهورية كازاخستان، باعتبارها مؤسسة متخصصة جديدة منبثقة عن المنظمة، وأعرب عن تطلعه لاضطلاعها بدور فعال في زيادة التعاون البيني في إطار المنظمة في هذا القطاع الهام.

وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر بارتياح تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والعمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، خاصة الأعمال المشتركة التي نص عليها المتصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية للموظفين والضمان الاجتماعي للعاملين.

ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للعالم الإسلامي، أكد المؤتمر أهمية تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بموجب ترتيبات تجارية وحكومية في إطار آلية المنظمة لإنتاج الحبوب الاستراتيجية وتشكيل مخزونات غذائية استراتيجية وبنوك غذائية لتلبية احتياجات الشرائح الضعيفة من سكان العالم الإسلامي، وفقا لترتيبات التوزيع ذات الصلة.

ويمكن أن تخدم هذه الترتيبات أهداف تقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من المجاعة والنازحين واللاجئين الذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة، كذلك للدول الأعضاء التي تعاني من عجز غذائي خطير ومزمن.

- نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، دعا المؤتمر الدول الأعضاء على الانضمام إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال التصديق المبكر عليه لضمان تفعيل عمل المنظمة. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الدورة الافتتاحية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة التي ستعقد في أستانا في 28 أبريل/نيسان 2016.

- رحب المؤتمر بنتائج المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل المنعقد في جاكرتا، إندونيسيا في الفترة 28-30 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الذي ألقى الضوء على إسهام منظمة التعاون الإسلامي في خفض البطالة بين دول المنظمة من خلال زيادة بناء القدرات، والاعتراف بالمهارات، والشفافية في سوق العمل، ومعلومات قدرات العمل، بالإضافة إلى ضرورة النهوض بتنفيذ السلامة والصحة المهنية للعمال، وتشجيع التنقل العادل والآمن والمنظم للعمالة وذلك من خلال القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة.

- أكد المؤتمر دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، وأشار إلى اطلاعه على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية.

- أدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات.

- أشاد المؤتمر بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والتي تفضي إلى الرفع التدريجي للرأسمال المصرح به للبنك الإسلامي للتنمية والذي يبلغ حالياً (100) مليار دينار إسلامي، وبالتسديد الكامل للرأسمال المكتتب فيه والبالغ (50) مليار دينار إسلامي، وبالآلية المبتكرة لحشد الموارد والتي أدخلتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

- أعرب المؤتمر عن تقديره للمساهمات العديدة التي قدمتها الدول الأعضاء لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وأشاد بمختلف التدخلات في إطار الصندوق، التي بلغت تراكمياً 562 مليون دولار أمريكي. إلا أنه من أجل زيادة أثر تدخلات الصندوق في تعزيز الدعم المالي الجزئي والتدريب المهني والأمن الغذائي وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للقطاعات الضعيفة في الدول الأعضاء، وبلوغ رأسماله المستهدف البالغ 10 مليار دولار أمريكي، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها والإعلان عن التزامات جديدة، بما فيها تخصيص أوقاف لصالح الصندوق.

كذلك دعا المؤتمر إلى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد من أصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة في الدول الأعضاء في المنظمة في الصندوق. وعليه، جدد المؤتمر التزامه بحشد الاستثمارات البينية في إطار المنظمة من خلال دعم المنتجات المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي.

- أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، الذي أسهم بالفعل في تنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية في 22 بلداً، مع دعم المبادرة الحالية لوضع برنامج يخلف البرنامج الأول مع التركيز على المشاريع الإقليمية العابرة للحدود. كذلك رحب المؤتمر بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، التي بينت قدراتها في تعزيز التعاون النشط مع الدول الأعضاء في المنظمة في آسيا الوسطى.

وفي هذا الصدد، أشاد المؤتمر بإعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البرنامج الخاص لآسيا الوسطى، ودعا إلى تنفيذه في الوقت المناسب. ومن ثم، جدد المؤتمر تأكيد الحاجة لتنفيذ هذه البرامج الإقليمية في إطار سياسة شاملة للمنظمة لتنمية البنى التحتية من أجل تحقيق رؤية أمة اقتصادية متكاملة في إطار المنظمة.

- رحب المؤتمر بالمقترح المتميز الذي تقدم به رئيس جمهورية كزاخستان نور سلطان نزار باييف بشأن الإعلان عن مبادرة التكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية، والرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والتكامل الإقليمي والترابط والتعاون فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة؛ ودعا الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأجهزة المنظمة ومؤسساتها إلى أن تبرهن على تضامنها وتقدم دعمها الثابت، وأن تضع برنامجا استراتيجيا شاملا أو خطة طريق للعشرية القادمة حول التنفيذ الفعلي للمبادرة المشار إليها أعلاه وحشد الموارد لها.

- أكد المؤتمر أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، خاصة في مجال التجارة والاستثمار، وتنمية البنى التحتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وريادة الأعمال الاجتماعية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تشجيع مؤسسـات القطاع الخـاص لديها على التعاون بقدر أكبر من الفعالية مع مؤسسات المنظمة المعنية. ورحب بتوقيع جمهورية كزاخستان هذه الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في إسطنبول، الجمهورية التركية.

- أكد المؤتمر كذلك أهمية سياسات تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومكافحة البطالة والفقر.

- أولى المؤتمر أهمية بالغة للربط متعدد الوسائط من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر المستجدات الأخيرة الخاصة بتنفيذ مشروع منظمة التعاون.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الجزيرة

شارك برأيك