فدرالية الأكراد.. مشروع يرفضه الداخل والخارج

رفض داخلي
وقد أعلنت مجموعة من شيوخ العشائر السورية والضباط الذين ينتمون لمحافظات دير الزور (شرقي البلاد) والرقة (شمال وسط) والحسكة (شمال شرق) يوم 18 مارس/آذار 2016، رفضها القاطع لفكرة الفدرالية أو التقسيم.

بينما قال المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي علي تمو من مدينة عين العرب (كوباني) إن لديهم تحفظات كثيرة على هذه المساعي، متسائلا "أين الحكومة المركزية التي ستتبعها الفدرالية؟ وأين الدستور الذي يقرها؟".

وأشار تمو -في اتصال مع الجزيرة- إلى أن هذه المساعي بعيدة كل البعد عن الإجماع السوري والكردي، وتفتقر إلى الطرق القانونية.

كما حذر الائتلاف المعارض من تشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري، مؤكدا أن "لا مكان لأي مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب".

واعتبر جورج صبرة نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة أن الخطوة الكردية "غير شرعية وغير مقبولة".

مواقف أجنبية
رغم دعمها لـوحدات حماية الشعب الكردية عسكريا، فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها "لن تعترف بمناطق ذات حكم ذاتي في سوريا".

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر فإن واشنطن لن تعترف بأي إعلان أحادي الجانب بشأن حكم ذاتي أو مناطق شبه مستقلة بسوريا، وأن أي تصريح أو إعلان سياسي من طرف أي جهة خارج نطاق مفاوضات جنيف لن تعترف به الولايات المتحدة.

ولا تتوقف حساسية الموضوع عند الأميركيين الذين يرون أن حفظ التوازن بين المكونات السورية مسألة أساسية، فتركيا أكدت مرارا أنها ترفض قيام أي كيان كردي شمال سوريا وتعتبره تهديدا أمنيا لها.

وقد أكد الباحث والكاتب التركي المتخصص في الشؤون الكردية عبد الوهاب آكنجي -في تصريح للجزيرة نت في فبراير/شباط 2016- أن الفدرالية ليست هي المشكلة، فهي في النهاية شكل من أشكال الإدارة، لكن المشكلة -بحسب رأيه- تكمن في ما بعد الفدرالية.

ويرى آكنجي أن قيام كيان كردي فدرالي في سوريا يعد خطوة لضرب العمق التركي لاحقا وتفتيته كما يحصل في كل من سوريا والعراق، وهو ما يعني أن تركيا ستواجه هذا المشروع بالأساليب الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، وأنها مستعدة للقتال من أجل وحدتها.

وحسب قوله؛ فإن حصول الأكراد على حقوقهم كاملة هو أمر طبيعي يعالج ضمن الحقوق الطبيعية للشعوب في كل دولة، لكن على ألا تكون دافعا لتمزيق الدول وإثارة الفوضى فيها، ومن ثم فاستثمار ما سماها مَقتلة الشعب السوري المذبوح لبحث ملفات أخرى هو خطأ، وأهم حق يجب بحثه هو حق السوريين في الحياة وهو ما لم يتحقق لهم بعد، على حد تعبيره.

الأسد رافض
وردا على الخطوة الكردية، أعلن النظام السوري أن تشكيل النظام الفدرالي الكردي "غير قانوني" ولن يكون له أي "تأثير سياسي".

وحذرت وزارة الخارجية السورية المجموعات الكردية من مغبة إعلان نظام فدرالي شمالي البلاد، معتبرة أنه تعد على وحدة الأراضي السورية، وأن إعلان الفدرالية "لا قيمة قانونية له ولن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، طالما أنه لا يعبر عن إرادة كامل الشعب السوري بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه المتمسكين جميعا بوحدة بلادهم أرضا وشعبا".