مؤتمر فتح السابع.. التمسك بالسلام خيارا إستراتيجيا

وهذا المؤتمر هو الأول لحركة فتح منذ سبع سنوات، والسابع منذ تأسيسها عام 1959. علما بأن مؤتمرها عام 2009 كان الأول بالأراضي الفلسطينية، وانعقد بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس.

 

وكان يفترض أن يعقد المؤتمر السابع قبل نحو عامين لكن الانقسامات السياسية سواء داخل فتح أو بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أدت إلى تأجيله مرارا. مع العلم أن فتح تهيمن على مؤسسات السلطة الفلسطينية بالضفة، بينما يخضع قطاع غزة لحركة حماس منذ 2007.

 

المشاركون
شارك في المؤتمر السابع نحو 1400 من كافة الأطر التنظيمية لفتح بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وذلك بعدما خفّض الرئيس محمود عباس عدد الأشخاص المدعوين إلى 1400 عضو من 2500 في آخر مؤتمر عام 2009 .

وحضرت المؤتمر الفصائل الفلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي، ووفود عربية ودولية.

وشكلت حماس حضورا لافتا في المؤتمر السابع، وهي التي كانت تصفها السلطة الفلسطينية بالحركة الانقلابية. وألقى النائب أحمد الحاج في اليوم الأول للمؤتمر كلمة باسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تضمنت عرضا على فتح بـ"الشراكة".

ورأى مراقبون سياسيون في مشاركة حماس -وإلى جانبها حركة الجهاد الإسلامي– مناسبة يستغلها كل طرف في تعزيز شرعيته وانتزاع اعتراف الآخر به.

وغاب عن المؤتمر السابع القيادي الفتحاوي محمد دحلان الذي شن في مؤتمر الحركة السادس صيف 2009 هجوما حادا على حماس. مع العلم أنه فصل من فتح عام 2011 على خلفية خلافه مع زعيمها عباس.

انتخاب عباس
ناقش المؤتمر كافة الملفات، خاصة ما يتعلق بوضع الحركة الداخلي والانقسام الفلسطيني والقضايا السياسية وطرق مواجهة الاحتلال.

واستهل أعماله بـ انتخاب الرئيس عباس قائدا عاما لحركة فتح بالتزكية، ثم أعلن تعيين ثلاثة من قادة الحركة التاريخيين، وهم فاروق القدومي وأبو ماهر غنيم وسليم الزعنون، أعضاء شرف دائمين باللجنة المركزية.

وألقى عباس خطابا استمر ثلاث ساعات جدد فيه دعوته إلى تحقيق السلام مع إسرائيل عن طريق الحوار، قائلا "ستبقى يدنا ممدودة للسلام، نحن متمسكون بسلام عادل وشامل كخيار إستراتيجي على أساس حل الدولتين، ونحن نؤكد على أن سلامنا لن يكون استسلاما بأي ثمن مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية".

 وطالب الحكومة الإسرائيلية "بتنفيذ التزاماتها ووقف النشاطات الاستيطانية من ضمنها التي في القدس الشرقية المحتلة، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان". وشدد على التمسك بـ"الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي طليعتها إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

كما أكد عباس عزمه على تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقال إن تحقيق المصالحة الوطنية يكون "عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة، وإجراء الانتخابات المحلية، مع استمرار جهودنا الحثيثة لفك الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة".

أعضاء
تم خلال المؤتمر السابع انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لفتح ومجلسها الثوري، واحتفظ 12 عضوا بمناصبهم في اللجنة المركزية من أصل 18 عضوا هم إجمالي من جرى انتخابهم، وحصل مروان البرغوثي القابع بالسجون الإسرائيلية منذ عام 2002 ومحرك الانتفاضة الثانية على 930 صوتا.

ومنحت المرتبة الثانية لرجل الأمن الوقائي جبريل الرجوب الذي حل ثانيا، إضافة إلى محمد اشتيه وتوفيق الطيراوي وعزام الأحمد وصائب عريقات ومحمد المدني وحسين الشيخ ومحمود العالول وناصر القدوة وعباس زكي وجمال محيسن.

أما الأعضاء الستة الجدد في اللجنة المركزية فهم: الحاج إسماعيل جبر ودلال سلامة وسمير الرفاعي وأحمد حلس وروحي فتوح وصبري صيدم.

كما أعلنت أسماء ثمانين عضوا فازوا بعضوية المجلس الثوري لفتح والذي يعد بمثابة برلمان الحركة، ومن بينهم 11 امرأة.

برنامج الحركة
أقر المؤتمر عند اختتامه مقترحا قدمه الرئيس عباس، يرتكز على "التمسك بالسلام" لمناقشته كبرنامج سياسي للحركة، كما أعلنت فيه نتائج انتخابات اللجنة المركزية.

وطبقا للبيان الختامي الذي تلاه القيادي في فتح عبد الله الأفرنجي، ناقش المؤتمر وثيقة تقدم بها عباس يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وأقرها لتصبح برنامجا سياسيا للحركة، تركز على "التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، إلى جانب دولة إسرائيل، بأمن وسلام وحسن جوار، والتمسك بالثوابت الفلسطينية".

ودعا المقترح إلى "إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية محلية عامة، وفك الحصار عن قطاع غزة".

وأكد ضرورة "المضي قدما في العمل عبر المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية لترسيخ دولة فلسطين وحماية حقوقها ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، إلى جانب تعزيز المقاومة الشعبية السلمية وتطويرها في المجالات كافة".

كما اقترح عباس "العمل وفقا لخطة شاملة للتعامل مع الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بهدف تصحيحها مثل وعد بلفور وغيره".

وشدد على ضرورة "محاربة الإرهاب أيا كانت دوافعه ومصادره، بما يشمل إرهاب الدولة وإرهاب المجموعات الاستيطانية، والتعاون إقليميا ودوليا في هذا المجال".

الطعن
وتقدم نواب وأعضاء من فتح قبل المؤتمر السابع بطعن في شرعيته، واتهموا القائمين عليه بمخالفة نظامه الداخلي بعد منعهم من حضوره. وعبرت قيادات بالمجلس الثوري والمجلس التشريعي في تصريحات صحفية ومنشورات "ساخطة" على موقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم تسميته "مؤتمر فتح".