"تي.بي.بي".. الموءودة أول أيام ترمب بالحكم
آخر تحديث: 2016/11/23 الساعة 17:58 (مكة المكرمة) الموافق 1438/2/23 هـ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2016/11/23 الساعة 17:58 (مكة المكرمة) الموافق 1438/2/23 هـ

"تي.بي.بي".. الموءودة أول أيام ترمب بالحكم

تاريخ الحدث: 4 فبراير 2016

نوع الحدث: اقتصادي

تشمل الاتفاقية إلغاء التعرفة الجمركية وخلق آلية للنظر في النزاعات التجارية وإبرام اتفاقيات تجارة حرة (رويترز)

تاريخ الحدث:

4 فبراير 2016

نوع الحدث:

اقتصادي

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي تُعرف اختصارا بـ "تي.بي.بي"، تضم 12 بلدا بعضويتها، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، ودعم الاقتصادات الناشئة. وقد هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بنسفها خلال اليوم الأول له في السلطة.

تعريف
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هي اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وُقّعت النسخة النهائية من الاتفاق يوم 4 فبراير/شباط 2016 في أوكلاند بنيوزيلندا بعد مفاوضات استمرت سبع سنوات.

البلدان الموقعة
يضم الاتفاق الذي وقع على مراحل 12 بلدا وهي: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والولايات المتحدة وفيتنام، حيث تشكل اقتصادات هذه البلدان 40% من الاقتصاد العالمي.

ولكن الصين، وهي من أكبر اقتصادات آسيا، ليست طرفا بهذا الاتفاق، بل إن محللين يرون فيها خطوة لمحاصرة بكين وتجارتها التي غزت الأسواق العالمية.

الأهداف
تهدف بنود الاتفاق إلى دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم براءات الاختراع والتنافسية والإنتاجية، ورفع مستويات المعيشة، وخفض الفقر بين البلدان الموقعة عليه.

كما تهدف إلى دعم الشفافية والحكامة الجيدة (حسن التدبير، القيادية الجيدة)، وحماية البيئة وحقوق العمال.

كما يشمل الاتفاق إلغاء التعرفة الجمركية وخلق آلية للنظر في النزاعات التجارية، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة.

التحديات
يواجه تطبيق الاتفاقية تحديات تشمل قضايا عالقة مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات. فقد استمر التفاوض على هذه القضايا سنوات طويلة حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عندما تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة.

المميزات
ينظر إلى الاتفاق على أنه يصب في صالح أصحاب الدخل المحدود، وأنه يخدم العمال والطبقة الفقيرة في البلدان ذات الاقتصادات الأفقر من بين الدول الموقعة على الاتفاق.

كما أنه يدعم قطاع الخدمات والمعلوماتية والذي يصب بشكل كبير في صالح الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، ثم إن إلغاءه لن يساهم في عودة الشركات الأميركية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وسيجبر الاتفاق الصين على تغيير قوانينها ومعاييرها الاقتصادية بما يتوافق مع تلك المطبقة بين دول الموقعة عليه. 

الانتقادات
يؤخذ على الاتفاق أنه صيغ لحماية الشركات الكبرى على حساب حقوق العمال خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات.

كما حذرت دراسات أعدتها مؤسسات بحث اقتصادية من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف وخفض معلات الأجور في الولايات المتحدة.

تهديد ترمب
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أعلن أنه سيتخذ، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017، قرارا بالانسحاب من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي" موضحا أنه قرار يأتي ضمن الإجراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول مائة يوم في السلطة، والتي شعارها "مبدأ أساسي.. أميركا أولا".

وقد سخر رئيس وزراء نيوزيلندا جون كاي من تصريحات ترمب، واقترح في لقاء لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في البيرو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تعديل اسم الاتفاقية لتصبح "شراكة ترمب عبر المحيط الهادي" لتنال رضا الرئيس الأميركي الجديد.

وبعد أن عبر عن إحباطه من تصريحات ترمب، تحدث كاي عن إمكانية صياغة نص اتفاقية جديدة بين الموقعين الراغبين في الاستمرار في تبنيها من دون مشاركة واشنطن، وقال "حتى إذا لم يكن ترمب يرغب في اتفاقية التجارة الحرة، فإن عليه أن يعلم أن دولا أخرى ترغب المشاركة فيها".

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية

شارك برأيك